< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب المضاربه

94/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: معامله ی نسیه در مضاربه
بحث در مسأله ی بیست و چهارم از مسائل مربوط به مضاربه است و آن اینکه عامل گاه به شکل نقد معامله می کند و گاه به شکل نسیه و امام قدس سره قائل است که هر دو نوع جایز می باشد.
سپس اضافه کردیم که محقق یزدی در این مورد پنج صورت برای معامله ی نسیه به تصویر می کشد. در جلسه ی گذشته صورت اول تا سوم را بحث کردیم و امروز به سراغ صورت چهارم و پنجم می رویم:
صورت چهارم: عامل از ابتدا قصد می کند که معامله را برای خود انجام دهد و مال را در ذمه ی خودش می خرد ولی از ابتدا این قصد را نیز دارد که ثمن را از مال المضاربه پرداخت کند (با اینکه اجازه ی چنین کاری را ندارد و اگر چنین کند غاصب است. فرق این قسم با قسم سوم این است که عامل در قسم سوم در ابتدا تصمیم نداشت که ثمن را از مال المضاربه پرداخت کند و بعد چنین تصمیمی گرفت ولی در این صورت از همان ابتدا چنین تصمیمی داشته است.)
سپس صاحب عروة در صحت و عدم صحت این صورت سه احتمال ذکر می کند:
احتمال اول که صاحب عروة آن را می پذیرد این است که معامله ی مزبور صحیح است هرچند عامل غاصب می باشد. زیرا ارکان معامله به این است که فرد معامله برای خودش و به ذمه ی خودش انجام دهد و این ارکان حاصل است و اما اینکه مبلغ را به شکل غاصبانه پرداخت کند امری جداگانه است. مانند اینکه شاید خریدار تصمیم داشته باشد که ثمن را از مال مسروقه پرداخت کند. جمعی از محشین نیز همین احتمال را پذیرفته اند.
احتمال دوم این است که بگوییم بیع باطل است زیرا رضایت فروشنده به این بوده است که ثمن را تحویل بگیرد و حال آنکه عامل که مال غاصبانه را به او می دهد این ثمن کالعدم است زیرا باید آن را برگرداند بنا بر این این معامله ی مزبور در حکم معامله ای است که خریدار تصمیم دارد ثمن آن را نپردازد. در بعضی از روایات چنین شخصی تشبیه به سارق شده است. این روایات در باب پنجم از ابواب قرض و دین ذکر شده است در این باب سه روایت وجود دارد که چنین دلالتی دارد. صاحب عروة فقط اشاره ای به این روایات کرده است ولی به نظر ما بهتر است آنها را بررسی کنیم زیرا در جاهای مختلف فقه کاربرد دارد مثلا کسی قرضی می کند و یا مالی را اجاره می کند و بعد تصمیم می گیرد که آن را پرداخت نکند آیا واقعا چنین کسی در حکم سارق است؟
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ‌ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ عَنْ أَبِي‌ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ‌ وَ عَلَيْهِ‌ دَيْنٌ‌ قَالَ‌ إِنْ كَانَ أُتِيَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ غَيْرِ فَسَادٍ لَمْ يُؤَاخِذْهُ اللَّهُ إِذَا عَلِمَ مِنْ نِيَّتِهِ (اگر خداوند بداند که نیّت داشت که ادا کند ولی مرگ او فرا رسید و پولی هم ندارد که از آن پرداخت کنند) إِلَّا مَنْ كَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ أَمَانَتِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ أَيْضاً وَ كَذَلِكَ مَنِ اسْتَحَلَّ أَنْ يَذْهَبَ بِمُهُورِ النِّسَاءِ.[1]
عبد الغفار الجازی ثقه است. جاز و جازی اسم منطقه ای است که او متعلق به آن بوده است. ولی نضر بن شعیب مجهول می باشد. البته در نسخه ای نضر بن سوید است که شناخته شده است.

عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَدَانَ دَيْناً فَلَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ. [2]
این روایت مرسله است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ مَالًا وَ فِي نِيَّتِهِ أَنْ لَا يُؤَدِّيَهُ فَذَلِكَ اللُّصُّ الْعَادِي (چنین کسی دزد است).[3]
ابی خدیجه شخصی است به نام سالم بن مکرم که محل بحث است. نجاشی در مورد او می گوید: ثقة ثقة ولی شیخ طوسی و بعضی دیگر او را ضعیف می دانند. در نتیجه علامه در خلاصه در مورد او توقف کرده است.
در بعضی از کتب رجال آمده است که او از اصحاب ابو الخطاب بود. ابو الخطاب کسی بود که ادعای نبوت کرده بود و از آنجا که همواره افراد کوته فکری هستند که گرد این افراد را می گیرند او نیز طرفدارانی پیدا کرده بود که در کنار ستون های مسجد کوفه بسط نشسته بودند و در نتیجه اوضاع کوفه نابسامان شده بود. حاکم کوفه دستور داد همه را بکشند و چنین کردند. سالم بن مکرم نیز که جزء آن گروه بود خود را جزء کشته ها انداخت تا در امان بماند و شب که تاریک شده بود فرصت یافت فرار کند. بعضی نیز گفته اند که او بعدا توبه کرد.

حال اگر کسی در بیع از ابتدا قصد داشته باشد که ثمن را ندهد و یا آنکه ثمن را از مال دیگری و بدون رضایت او بدهد و یا در اجاره قصد داشته باشد که پول اجاره را ندهد در همین حکم است.
این روایت هرچند دارای اسناد ضعیفه ای است ولی چون متضافر است و در کتب کافی و من لا یحضر آمده است می تواند قابل قبول باشد مضافا بر اینکه می تواند جنبه ی عقلی و عرفی داشته باشد و مطابق اعتبار عقلاء باشد و آن اینکه اگر کسی مالی را از دیگری بگیرد و حال آنکه قصد داشته باشد آن را بر نگرداند کسی در میان عقلاء آن را وام نمی داند و بلکه آن را نوعی دزدی تلقی می کند. بنا بر این این روایات در واقع یک حقیقت عقلانی را بیان می کنند نه اینکه از باب تعبد محض باشند. در نتیجه در ما نحن فیه هم می توان گفت که عامل، نوعی دزد است و نمی خواهد ذمه ی خود را ادا کند و در واقع قصد معامله ی جدی نکرده است از این رو بیع باید باطل باشد زیرا معامله به معنای مبادله ی مال به مال است ولی عامل چنین مبادله ای را در نظر ندارد زیرا مال یعنی چیزی که مال فرد باشد و مال مزبور کالعدم می باشد و به همین دلیل اگر روزی واقعیت مکشوف شود و بدانند که مالی که داده است از آنِ او نبوده است از فروشنده پس می گیرند.
به نظر ما این وجه، وجه خوبی است هرچند صاحب عروة آن را نپسندیده است.
احتمال سوم این است که معامله ی مزبور صحیح است و قصد فرد که آن را لنفسه قصد کرده است لغو بوده است زیرا او قصد داشت که آن را از مال مالک بدهد بنا بر این معامله ی مزبور صحیح بوده و برای مالک واقع می شود. بنا بر این قصد اینکه می خواست از مال مالک بدهد بر قصد لنفسه حاکم می شود زیرا این دو قصد با هم تناقض دارد و قابل جمع نیست در نتیجه یکی بر دیگری حاکم می شود.
صاحب عروة قائل است که مرحوم آقا بهبهانی این قول را پذیرفته است. او محمد باقر بهبهانی است که از علماء قرن دوازدهم و نوه ی دختری مجلسی اول است. بنا بر این مجلسی اول جد او و مجلسی دوم دایی او می باشد. او از بزرگان است و متولد اصفهان می باشد و چون به دلیلی که برای ما مشخص نیست ساکن بهبهان بود به او بهبهانی می گویند. سپس او به کربلا رفت و حوزه ی علمیه ای را در آنجا تأسیس کرد و شاگردان خوبی در محضر او پرورش یافتند و در مورد او گفته اند که حدود شصت کتاب از او به یادگار مانده است که سه کتاب آن شرح قواعد علامه، شرح ارشاد علامه و شرح مفاتیح فیض بوده است. او کمی بیش از هشتاد سال عمر کرد و هنگامی که مرحوم شد در رواق امام حسین علیه السلام نزدیک قبول شهداء به خاک سپرده شد.
صورت پنجم: عامل قصد می کند که به ذمه ی خودش بخرد ولی نیّت نمی کند که آیا به عنوان وکالت از طرف مالک می خرد یا به این عنوان که برای خودش باشد.
صاحب عروة چنین معامله ای را صحیح می داند و می گوید که مبیع متعلق به عامل است. زیرا وقتی خودش یا مالک را قصد نکرده است ظاهر این است که معامله برای خودش است بنا بر این باید ثمن را خودش پرداخت کند.
نقول: ما در حاشیه ی عروه نوشته ایم که این علی اطلاقه صحیح نیست زیرا گاه شخص عامل به این عنوان که عامل است به مسافرت رفته است و در اعماق ذهنش این است که معاملاتی که انجام می دهد برای مالک است هرچند این را در ذهن خود خطور نداده باشد. بنا بر این چنین معاملاتی در بسیاری از جاها ظهور در این دارد که از طرف مالک بوده باشد. بله اگر در چنین سفرهایی گاه برای خودش نیز معامله می کرده است در این صورت کلام صاحب عروه قابل قبول است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ مسأله ی بیست و پنجم از مسائل مربوط به مضاربه می رویم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo