< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب المضاربه

94/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: زمان ملکیت عامل

گفتیم شرایط ضمن العقد از قبیل «التزام فی التزام» است یعنی این شرایط جزء عقد نمی باشد بلکه التزامی است که در درون عقد گنجانده شده است.

البته استثنایی نیز در این وجود دارد و آن اینکه شرایطی که مربوط به طرفین عقد باشد جزء عقد محسوب می شود مثلا یکی می گوید: ده تن گندم به این شرط که از فلان شهر باشد را به فلان مبلغ خریداری می کند و به این شرط که به شکل اقساط باشد. این شرایط صفات ثمن و مثمن، جزء خود عقد محسوب می شود.

آنچه ما از قبیل «التزام فی التزام» گفتیم مانند این است که در ضمن عقد، خیاطت ثوب را نیز لحاظ کنند.

بحث در مسأله ی بیست و هفتم در این است که مالکیت عامل نسبت به سهم خود آیا به مجرد ظهور ربح ایجاد می شود یا اینکه بعد از آن که جنس به پول نقد تبدیل شده است که به آن انضاض می گویند. مثلا عامل جنسی با پول نقد خریده است و سود هم حاصل شده است و بعد باید گندم را بفروشند و به پول نقد تبدیل کنند و بعد مالکیت برای او حاصل شود. یا اینکه عامل هنگام قسم ربح، مالک می شود.

البته در مالک احتیاج به بحث نداریم زیرا سود همراه و تابع ملک است.

امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسألة 27 الظاهر أنه يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره (تا سود حاصل شد، عامل مالک می شود.) و لا يتوقف على الإنضاض‌ - بمعنى جعل الجنس نقدا- (لازم نیست صبر کنند تا جنس تبدیل به پول نقد شود.) و لا على القسمة، (و لازم نیست صبر کنند تا سود تقسیم شود.) (سپس امام قدس سره دو نتیجه از این قول می گیرد:) (اولین اثر این است که) كما أن الظاهر صيرورته شريكا مع المالك في نفس العين الموجودة بالنسبة، (عامل به نسبتی که قرارداد گذاشتند در همان ظهور ربح با مالک شریک می شود. بنا بر این اولین اثر آن شرکت با مالک است.) فيصح له مطالبة القسمة، (بنا بر این مالک حق دارد قسمت و سهم خود را مطالبه کند زیرا تقسیم از آثار شراکت است.) و له التصرف في حصته من البيع و الصلح، (چون عامل، مالک شده است می تواند در حصّه ی خود تصرف کند به این گونه که سهم مشاع خود را بیع کند البته به شکل مشاع زیرا هنوز تقسیم نکرده است. مثلا از پنج تن گندم که سود کرده است سهم خود را که مثلا دو و نیم تن است به شکل مشاع به دیگری بفروشد و البته حق شفعه برای مالک نیز وجود دارد. در شرکت لازم نیست که شریک هنگام بیع شریک دیگر خود را راضی کند البته گاه فروش سهم خود موجب ضرر قابل توجهی به شریک دیگر است که در این صورت باید از فروش اجتناب کند.) (نتیجه ی دوم این است که:) و يترتب عليه جميع آثار الملكية من الإرث (اگر عامل قبل از تقسیم و انضاض فوت کند سهم او را از ربح به ورثه ی او می دهند.) و تعلق الخمس و الزكاة و حصول الاستطاعة (به محض حصول ربح مستطیع می شود البته اگر بتواند تقسیم کند.) و تعلق حق الغرماء (اگر عامل طلبکار دارد و قرار شده است که هر آنچه او گیرش می آید را به آنها بدهد. بنا بر این به محض حصول سود، باید سهم طلبکارها را بدهد.) و غير ذلك.[1]

 

اقوال علماء:

مرحوم شهید ثانی در مسالک چهار قول از علامه نقل می کند: نقل الامام فخر الدين (پسر علامه) عن والده أن في هذه المسألة أربعة أقوال، ولكن لم يذكر القائل بأحد منها: أحدها: أنه يَملك بمجرد الظهور (به مجرد ظهور ربح). وثانيها: أنه يملك بالانضاض، لانه قبله غير موجود خارجا، ... وثالثها: أنه إنما يملك بالقسمة، ... ورابعها: أن القسمة كاشفة عن ملك العامل، (مانند همان بحثی که در کشف و نقل در فضولی وجود دارد که اجازه ی مالک بنا بر قول به کشف، کشف می کند که طرفین از سابق مالک بودند. در اینجا نیز قسمت که مثلا روز دوشنبه کشف می کند که هنگام ظهور ربح که در شنبه بوده است مالک شده بود.) لان القسمة ليست من الاسباب المملكة، (زیرا قسمت از اسباب ایجاد ملکیت نیست.)[2]

در بین شیعه فقط قول اول وجود دارد و بین اهل سنت قول و دوم وجود دارد و قول سوم و چهارم نه در میان شیعه وجود دارد و نه در میان اهل سنت.

صاحب جواهر می فرماید: العامل يملك حصته من الربح بظهوره ملكا متزلزلا (زیرا ممکن است در ادامه که معاملات دیگری را انجام می دهد ضرر کند تا سود را از بین ببرد.) ولا يتوقف ذلك (ملکیت) على وجوده ناضا (متوقف بر انضاض نیست) على المشهور بين الأصحاب، بل لا يكاد يتحقق مخالف فيه منا، كما في المسالك، بل لعله ظاهر التذكرة أيضا. سپس در ادامه اضافه می کند که در اهل سنت به قول اول و دوم قائل شده اند.[3]

البته از عبارت علامه در قواعد استشمام می شود که در میان شیعه نیز اختلاف وجود دارد زیرا می فرماید: یملک بالظهور لا بالإنضاض علی رأی[4] (که از آن استفاده می شود که لا اقل دو رأی و دو قول در مسأله است. بنا بر این یا ایشان به اقوال دیگر دسترسی نداشته و یا واقعا اجماعی در مورد قول اول در کار نبوده است.)

 

دلیل قول اول: نص و فتوا بر این دلالت دارد. روایات بسیاری دلالت دارد که ربح باید بین مالک و عامل تقسیم شود و ظهور آن در این است که هنگامی که ربح حاصل می شود باید مالکیت هم حاصل شود. وقتی ربح ظاهر شده است چرا باید صبر کرد تا انضاض حاص شود و یا زمان قسمت برسد.

این دلیل به حسب ظاهر دلیل خوبی است ولی متعارف بین عقلاء و اهل عرف این نیست یعنی به محض اینکه کمی سود حاصل شود سود را تقسیم نمی کنند بلکه تا پایان مضاربه و یا سر سال صبر می کنند. مثلا بانک ها اگر مضاربه می کنند آن را سر سال محاسبه می کنند و اگر هم ماهیانه چیزی پرداخت می کنند علی الحساب است. بله با ظهور ربح، عامل مالک می شود ولی غالبا آن را مطالبه نمی کنند در نتیجه استطاعت، زکات، خمس و مانند آن بر آن بار نمی شود. بله اگر از دنیا برود باید بحث کرد که آیا سر سال سهم او را بین ورثه تقسیم می کنند تا همان لحظه که سود حاصل شده است.

مخصوصا در مضاربه های کلان که بین دولت ها انجام می شود هرگز به مجرد بروز سود، آن را مطالبه نمی کنند.

حتی بعید می دانیم که در گذشته رسم بوده باشد به مجرد بروز سود آن را مطالبه کنند.

دلیل دوم: این دلیل، دلیل خوبی است و آن اینکه وقتی ربح حاصل شده است آیا بلا مالک است یا اینکه مالک دارد؟ واضح است که باید مالک داشته باشد و حتی اینکه همه را به صاحب رأس المال دهند خلاف قرارداد است بنا بر این باید گفت که مالک آن طبق قرارداد همان عامل است.

تعجب می کنیم که کسانی که می گویند باید انضاض شود تا عامل مالک شود که چگونه به این دلیل توجه نداشتند. شاید آنها هم قائل به ملکیت به مجرد حصول ملک بودند ولی مطالبه را موقوف بر انضاض می دانستند.

این دلیل عقلی است.

دلیل سوم: همه می گویند که عامل حق دارد تقسیم را مطالبه کند. اگر او قبل از تقسیم مالک نبود، حق نداشت تقسیم را مطالبه کند.

دلیل چهارم: دلالت روایت یک باب هشت از ابواب مضاربه که صحیحه می باشد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ‌ إِلَى‌ رَجُلٍ‌ أَلْفَ‌ دِرْهَمٍ‌ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَى أَبَاهُ (عامل پدر خودش را که برده بود خرید) وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ‌ (و نمی دانست که او پدرش است.) فَقَالَ يُقَوَّمُ فَإِذَا زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً أُعْتِقَ (اگر یک درهم سود کرده باشد به اندازه ی نیم درهم چون مالک شده است پدرش خود به خود آزاد می شود.) وَ اسْتُسْعِيَ فِي مَالِ الرَّجُلِ. [5]

این روایت صحیحه است.

 

ان شاء الله در جلسه ی بعد این حدیث را شرح می دهیم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo