موضوع: فسخ در مضاربه و قاعده ی اقدام

بحث در مسأله ی سی ام از مسائل مربوط به مضاربه است که مربوط به فسخ کردن مضاربه است. یعنی اگر مضاربه را فسخ کنند چه احکامی بر آن بار است. البته فرقی ندارد که ما مضاربه را عقد جایز بدانیم که در نتیجه طرفین، هر یک هر وقت که خواستند بتوانند آن را فسخ کنند یا اینکه عقد لازم باشد ولی طرفین توافق بر فسخ کرده باشند یا شرط ضمن العقد در مورد حق فسخ کرده باشند.

بحث در فسخ در اثناء مضاربه است. یعنی معامله ای انجام شده است و در این میان مضاربه فسخ شده است که باید دید حق و حساب مالک و عامل چه می شود. این خود دو صورت دارد:

صورت اول این است که فسخ قبل از حصول ربح و سود باشد در اینجا چهار حکم مطرح می شود:

حکم اول این است که اجرة المثلی به عامل داده نمی شود. البته بعضی قائل به اجرة المثل بودند ولی امام قدس سره و ما، به سبب قاعده ی اقدام، قائل به آن نبودیم.

حکم دوم این است که هزینه هایی که عامل از سرمایه ی مالک انجام داده است را لازم نیست به مالک بپردازد و دلیل آن قاعده ی اقدام از ناحیه ی مالک است. زیرا مالک می دانست که عامل حق فسخ دارد و ممکن است قبل از بروز ربح فسخ کند و در عین حال اقدام به مضاربه کرده بود.

حکم سوم این است که اگر انضاض نشده باشد و ربحی هم حاصل نشده باشد عامل نمی تواند در مال تصرف کند و آن را انضاض کند. زیرا این سرمایه مال مالک است و معامله نیز فسخ شده است.

حکم چهارم این است که مالک نیز نمی تواند عامل را مجبور به انضاض نماید.

اقوال علماء:

در مورد حکم سوم و چهارم، صاحب مسالک و صاحب جواهر بر خلاف امام قدس سره قائل هستند که هم عامل حق تصرف دارد و هم مالک می تواند او را مجبور به انضاض نماید. (ما نیز نظرمان همین است.)

صاحب جواهر به نقل از مسالک می فرماید: نعم في المسالك: لو كان الزبون (مشتری) المذكور موجودا بالفعل (اگر مشتری الآن وجود دارد و مضاربه نیز فسخ شده است.) توجه الجواز، (بعید نیست جایز باشد که عامل در مال به امید سود تصرف کند.) لأنه في قوة ظهور الربح.

... و لو انعکس الحال (حکم چهارم در فرض مزبور) بأن الزمه المالک بالبیع (که مال را بفروشد و پول را نقد کند) قیل یجب علیه ان یُنضّ المال (واجب است عامل امتثال کند) لانه اخذه نقدا فیجب ان یرده کذلک لاطلاق قوله ع: علی الید ما اخذت حتی تؤدی[1]

نقول: اصولا اگر کسی کاری را به شکل ناقص بگذارد و فسخ کند در اینجا هرچند معنای فسخ این است که معامله ی دومی را انجام ندهند ولی بدین معنا نیست که عمل ناقص را کامل نکند. فسخ در عرف به این معنا نیست که عمل را ناقص رها کنند.

بر این اساس عامل این حق را دارد که اگر مشتری وجود دارد آن معامله ی سابق را تکمیل نماید.

مثلا اگر کسی دیگری را برای گچ کاری منزل اجیر کند و بعد در اثناء کار آن را فسخ کند معنایش این نیست که گچ کار که دیواری را ناتمام گذاشته و گچ ها نیز روی زمین ریخته آن را رها کند بلکه باید کار آن دیوار را تمام کند و بعد برود.

یا مثلا اگر کسی قرارداد بسته باشد که فردی را از قم تا مشهد ببرد و فرد در اثناء راه در جایی که نزدیک تهران است پشیمان شود معنایش در عرف این نیست که همان جا پیاده شود بلکه باید او را به تهران برساند.

قرارداد مضاربه در ابتدا که منعقد می شود بر این اساس بوده است که مطابق عرف و سیره ی عقلاء عمل شود و عقلاء نیز در این موارد حکم به اتمام کار ناقص می کنند.

هذا کله اذا کان قبل حصول الربح

صورت دوم در مورد فسخ بعد از حصول ربح می باشد. یعنی سودی حاصل شده است و هنوز تقسیم و انضاض صورت نگرفته است که باید احکام آن بررسی شود. این شق نیز مانند قبلی چهار حکم دارد که امام قدس سره به آنها اشاره می کند.

حکم اول این است که حکم به شرکت می شود یعنی این سود مشاع است و مالک و عامل در آن شریک هستند.

عامل و مالک توافق می کنند که این سود را تقسیم کنند.

مالک به عامل می گوید که آن را انضاض کند و امام قدس سره مانند فرع قبل قائل است که مالک نمی تواند عامل را به انضاض مجبور کند. ما در اینجا نیز همان حرف سابق را تکرار می کنیم و آن اینکه چون کار ناقص رها شده است مالک می تواند او را مجبور کند. مخصوصا که گاه مالک به گونه ای است که توانایی تبدیل جنس به مال را ندارد.

اگر عامل بخواهد جنس را تبدیل به پول کند به امید اینکه سود بیشتری نصیبش شود، مالک نمی تواند جلوی او را بگیرد. با این حال امام قدس سره در این فرع، قائل به عدم جواز تصرف عامل است.

قاعده ی اقدام:

مناسب است که به سبب بحثی که در مورد قاعده ی اقدام داشتیم این قاعده را مشروحا مورد بحث قرار دهیم. متأسفانه بحث کمی در مورد آن شده است و ما نیز در قواعد فقهیه آن را ذکر نکردیم. اولین کسی که دیدیم آن را بحث کرده است مرحوم سید عبد الفتاح مراغی از اعلام نیمه ی قرن سیزدهم (متوفای 1250) می باشد که در کتاب خود به نام عناوین آن را بحث کرده است.[2] این کتاب حاوی مسائل فقهیه و قواعد فقهیه می باشد

در میان معاصرین نیز جمعی آن را بحث کرده اند ولی این قاعده همچنان احتیاج به بحث بیشتری دارد و فقهاء در موارد مختلف به آن استناد کرده اند.

ما بحث خود را در پنج مقام مطرح می کنیم:

المقام الاول: تقریر محل البحث (بیان عنوان بحث)

محل بحث این است که اگر کسی در جایی به ضرر خودش اقدامی کند نمی تواند دیگران را ضامن بداند. به تعبیر مرحوم مراغی در عناوین، اگر انسان احترام مال خود را سلب کند و آن را رعایت نکند نمی تواند دیگران را ضامن بداند و بگوید که دیگران مال من را تلف کرده اند. برای نمونه مثال هایی را ذکر می کنیم:

مثال اول: بحث مضاربه که مالک قبل از حصول مضاربه را فسخ کرده است و نمی توان گفت که هزینه ها بر دوش او افتاده است. همچنین اگر عامل فسخ کند حق اجرة المثل ندارد.

مثال دوم: اقدام بر بیع با علم به عیب یعنی فرد می دانست که مبیع معیوب است و در عین حال آن را خرید. چون او اقدام به ضرر کرده است نمی تواند خیار عیب را اعمال کند. در اینجا چون اقدام به ضرر کرده است قاعده ی لا ضرر نیز جاری نمی شود. همچنین اگر بایع می دانست که مغبون می شود و جنس ارزش مطرح شده را ندارد و در عین حال آن را خریده باشد خیار غبن ندارد.

مثال سوم: اقدام بر ازدواج مرأة در حالی که زوج می دانست آن زن یکی از آن عیوب هفت گانه ای که موجب فسخ نکاح می شود را دارا است. او نمی تواند نکاح را فسخ کند.

مثال چهارم: مالک اگر از بعضی از اموالش اعراض کند مثلا جایش تنگ شده است و آن اموال که قیمت دارند را بیرون بگذارد و مردم آن را ببرند و مصرف کنند حق ندارد چیزی از آنها طلب کند.

مثال پنجم: اگر کسی ضامن دینی شود مثلا رفیقش وامی از بانک گرفته است و او ضامن آن شده است و فرد فرار کند و یا دین خود را ندهد او باید هزینه ها را پرداخت کند زیرا او عالما و عامدا ضامن شده است و این احتمال وجود داشت که فرد دین خود را ادا نکند.

مثال ششم: اگر کسی چیزی را به دیگری عاریه دهد مثلا ماشین یا مرکب خود را به کسی عاریه دهد و فرد مستعیر که عاریه می گیرد می دانست که عاریه عقد جایز است و صاحب مال هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد حال اگر ظرفی را به عاریت گرفته باشد و در آن آش پخته باشد و صاحب مال بخواهد دیگ خود را پس بگیرد مستعیر نمی تواند ادعا کند که در این صورت آش او از بین خواهد رفت.

مثال هفتم: انسان اموال خود که شکستنی، تلف شدنی و مانند آن است را در خیابان بگذارد. (مانند مغازه دارانی که اجناس خود را در پیاده رو می گذارند) اگر عابرین عبور کنند و پایشان به آن بخورد و جنس از بین برود، به سبب قاعده ی اقدام که فرد جنس خود را در محل عبور و مرور عموم که افراد اعم از کوچک و بزرگ رد می شوند گذاشته است نمی تواند درخواست خسارت کند.

مثال هشتم: اگر کسی بعضی از اموالش را کودک یا مجنون دهد و او هم آن را بشکند و یا تلف کند حال اگر آن کودک اموالی داشته باشد فرد مزبور نمی تواند از اموال او هزینه ی آن جنس شکسته شده را بر دارد.

مثال نهم: طبیب اگر اخذ برائت کند و بگوید که در قبال جراحی اگر مشکلی ایجاد شد ضامن نباشد و مریض یا اولیاء او رضایت دهند (در صورتی که مریض نتواند رضایت دهد) اگر مریض تلف شود یا مشکلی ایجاد نشود نمی تواند تقاضای دیه یا خسارت کنند.

مثال دهم: اگر کسی عالما و عامدا زمینی را غصب کند و در آن ساختمانی ساخته باشد، مالک اگر زمین خود را پس بگیرد حق تخریب آن را دارد غاصب حق اخذ خسارت ندارد.