درس خارج فقه آیت الله مکارم
کتاب المضاربه
94/12/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جعاله
بحث در مسأله ی سی و سوم از مسائل مربوط به مضاربه است که مربوط به جایی است که مضاربه فاسد باشد.
بعضی مانند مرحوم صاحب عروه قائل هستند که شرایط جعاله آسان تر از مضاربه است بدین معنا که ممکن است چیزی از منظر مضاربه فاسد باشد ولی از لحاظ جعاله صحیح باشد. بنا بر این بحث در این است که آیا می توان مضاربه ی فاسده را تبدیل به جعاله کرد و آن را تصحیح نمود و در نتیجه سود را طبق قرارداد تقسیم کرد؟
صاحب عروه این نکته را در مسأله ی چهل و هشتم ذکر کرده و بعد اشکال می کند که طرفین، قصد جعاله نداشتند بلکه مضاربه را قصد کرده بودند بنا بر این نمی توان مضاربه ی فاسده را به جعاله ی صحیحه تبدیل نمود.
نقول: از آنجا که جعاله امروز مورد استفاده ی بسیار قرار می گیرد و برای فهم مسأله ی فوق مناسب است که توضیحاتی در مورد آن ارائه کنیم.
نکته ی اول: تعریف جعاله
جعاله تعریف معروفی دارد که عبارت است از: انها التزام بعوض علی عمل محلَّل مقصود (یعنی مفید) بصیغة دالة علیه (که بر التزام دلالت کند.).
گفته شده است که جعاله را می توان با فتح جیم، کسر و ضمه خواند و حتی گفته شده است که با کسر جیم بیشتر استعمال شده است تا با ضم آن. به هر حال امروزه آنچه مشهور است با ضم جیم می باشد.
یک مثال قدیمی برای جعاله وجود دارد که می گویند: من ردّ ضالّتی فله کذا. یعنی کسی که گمشده ی من را پیدا کند و بیاورد فلان مبلغ را به او می دهم. جعاله گاه مانند مثال مزبور به شکل عام است و گاه خاص است یعنی فرد به زید می گوید: ان رددت علیّ ضالّتی فلک کذا.
در زمان ما مثلا می گویند: اگر کسانی بتوانند دوای آن بیماری صعب العلاج را بیابند فلان مبلغ به آنها جایزه داده می شود. یا مسئولین می گویند: اگر امت حزب الله بتوانند افرادی که مواد مخدر دارند را معرفی کنند فلان جایزه به آنها داده می شود و یا بگویند: هر کس فلان قاتل فراری را پیدا کند فلان مبلغ به او داده می شود.
حتی پدر می تواند به فرزند بگوید که اگر در امتحانات موفق شوی فلان جایزه را به تو می دهم. یا مثلا می گویند: کسانی که حافظ کل قرآن یا ده جزء آن باشند فلان جایزه به آنها داده می شود. حتی جایزه هایی که ما به نفرات برتر در مورد رساله های علمی پرداخت می کردیم از باب جعاله بوده است.
گاه بعضی از شرکت ها برای فروش اجناس می گویند: کسانی که فلان مقدار از ما جنس بخرند نامشان را ثبت کرده در قرعه کشی به تعدادی از آنها جایزه می دهیم. البته در این کاری که این شرکت ها انجام می دهند دو مشکل وجود دارد:
مشکل اول این است که آیا قرعه کشی به جعاله صدمه می زند یا نه.
دوم اینکه مشخص نیست که چه کسی برنده می شود.
اللّهم الا ان یقال، عوضی که داده می شود همان حق شرکت در قرعه کشی است که احتمال برنده شدن در آن وجود دارد. این شرکت دادن در قرعه کشی خودش یک نوع امتیاز است و شاید فرد بتواند فیش خود را که حق شرکت او در قرعه کشی است به دیگری بفروشد. مخصوصا کسی که آن جایزه را می دهد آن را از مال خودش می دهد نه از مال خریداران تا مشکل بخت آزمایی پیش آید و یا گفته شود که این کار مصداق انصاب و ازلام است. در مزایده نیز از شرکت کنندگان پولی گرفته می شود و در عوض، فرد را در قرعه کشی داخل می کنند. این علامت آن است حق شرکت در قرعه کشی خود نوعی امتیاز محسوب می شود.
نکته ی دوم: جعاله به اجماع مسلمین اعم از شیعه و سنی صحیح است.
صاحب جواهر می فرماید: و على كل حال فلا خلاف بين المسلمين في مشروعيتها، بل الاجماع بقسميه على ذلك.[1]
بهترین دلیل بر جعاله سیره ی عقلاء است که شارع نیز آن را امضا کرده است. حتی قبل از اسلام هم بوده است و اسلام نه تنها آن را رد نکرده است بلکه امضاء هم کرده است.
علاوه بر آن روایات زیادی بر صحت آن وجود دارد و صاحب وسائل الشیعه آن را در ابواب جعاله ذکر کرده است.
به بعضی از عمومات مانند (المؤمنون عند شروطهم) نیز می توان استدلال کرد. مراد از شروط همان التزام است.
البته بعضی در صحت جعاله به (اوفوا بالعقود) و یا (تجارة عن تراض) تمسک کرده اند ولی این منوط به آن است که جعاله عقد باشد نه ایقاع.
بعضی نیز به آیه ای از سوره ی یوسف استدلال کرده اند: ﴿قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعيمٌ﴾[2]گفتند: «جام مخصوص پادشاه را! و هركس آن را بياورد، يك بارِ شتر غلّه به او داده مى‌شود؛ و من ضامن اين پاداش هستم.»
ولی دو اشکال در این استدلال وجود دارد:
اول اینکه آیا احکام شرعیه ی سابقه را می توان استصحاب کرد یا نه. (شیخ در رسائل و دیگران استصحاب شرایع سابقه را مطرح کرده اند و صحت این استصحاب بین علماء محل کلام است.)
دوم اینکه جعاله ی مزبور صوری بود و واقعیت نداشت. یعنی یوسف علیه السلام برای هدف معقولی دستور داده بود که آن پیمانه ی مخصوص را در مال بنیامین بگذارند تا این بهانه ای شود که او را نزد خود نگه دارد. آیا جعاله ی صوری می تواند موجب شود که بگوییم: جعاله ی حقیقی هم صحیح است؟ این نکته محل بحث است. به هر حال حتی اگر استدلال به آیه صحیح نباشد ادله ی دیگری که ذکر کردیم برای مشروعیت آن کافی است.
نکته ی سوم: هل الجعالة من العقود او من الایقاعات؟
مشهور و معروف بین اصحاب ما این است که جعاله ایقاع است زیرا کسی در مقابل جعاله از (قبلت) استفاده نمی کند.
با این حال می توانیم بگوییم که از لحاظ حدوث، ایقاع است ولی از لحاظ بقاء عقد می باشد به این بیان که وقتی عامل وارد کار می شود و کار را شروع می کند این در حکم همان قبول است. مخصوصا وقتی که او کار را تمام می کند و می خواهد تحویل دهد در واقع از لحاظ عمل (قبلت) را گفته است. بنا بر این می توان گفت که جعاله جزء عقود است با این فرد که یک طرف آن انشاء لفظی است و طرف دیگر آن انشاء عملی می باشد. بنا بر این اگر عملی نکردند و به جایی نرسیدند جعاله ایقاعی بیش نبوده است و اگر عملی کردند و به نتیجه رسیدند می تواند این کار قبول عملی باشد و جعاله در این حالت عقد شود.
همچنین می توان گفت که جعاله از طرف جاعل عقد به صیغه است ولی از نظر عامل به شکل معاطات می باشد.
نکته ی چهارم: آیا جعاله عقد یا ایقاع جایز است یا لازم؟
اتفاق است که جعاله عقدی جایزه می باشد و جاعل در هر زمان می تواند آن را فسخ کند. مثلا شاید گمشده اش را خودش پیدا کند و یا بگوید که منصرف شده ام. عامل هم می تواند بعد از مدتی که کاری انجام داده است آن را رها کند.
بله وقتی عامل عمل کند و می خواهد کار را تحویل دهد جاعل نمی تواند آن را فسخ کند. همچنین اگر عامل هزینه هایی را متحمل شود جاعل بعد از فسخ باید آن هزینه ها را متقبل شود. مثلا برای کشف دارو ممکن است عامل تیمی تشکیل دهد و آزمایشات و تحقیقاتی که هزینه بردار است را متحمل شود.
نکته ی پنجم: عمل باید از محلَّلات باشد و نه از محرمات و یا واجبات
اگر از محرمات باشد مشمول اکل مال به باطل است و خداوند می فرماید: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾[3] و نیز می فرماید: ﴿وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ﴾[4]
مثلا اگر جاعل بگوید که اگر فلان کس را بکشید و نزد من آورید فلان مبلغ را به شما می دهم.
همچنین اجرت بر واجبات حرام است و تفصیل آن را در باب خود مطرح کرده ایم. جعاله باید امر جایزی باشد که سودی از آن عائد فرد، جامعه می شود. حتی می توان گفت: کسی که خانه ی همسایه ی فقیر من را تعمیر کند فلان مبلغ را به او می دهم. بنا بر این جعاله در مکروهات، مستحبات و مباحات جاری می شود.
بنا بر این اگر پدری به پسرش بگوید که اگر نمازش را بخواند فلان مبلغ به او می دهد پسر نمی تواند این مبلغ را حق خودش بداند بلکه اگر چیزی داده می شود از باب تشویق می باشد.
نکته ی ششم: لا یعتبر فی الجعالة ان تکون منفعة عائدة الی الجاعل
ادله ی جعاله عام است و هر منفعتی اعم از شخصی، اجتماعی، مادی و معنوی را شامل می شود بنا بر این می توان گفت که هر کس قرآنی را حفظ کند و یا خانه ی همسایه ی فقیر را تعمیر کند فلان جایزه به او تعلق می گیرد. بله در این موارد ممکن است منفعت مادی و ثواب کار به جاعل برسد ولی ظاهر این موارد این است که منفعت دنیوی به او نمی رسد و در عین حال، جعاله در این موارد صحیح است.
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ نکته ی هفتم می رویم.
بحث در مسأله ی سی و سوم از مسائل مربوط به مضاربه است که مربوط به جایی است که مضاربه فاسد باشد.
بعضی مانند مرحوم صاحب عروه قائل هستند که شرایط جعاله آسان تر از مضاربه است بدین معنا که ممکن است چیزی از منظر مضاربه فاسد باشد ولی از لحاظ جعاله صحیح باشد. بنا بر این بحث در این است که آیا می توان مضاربه ی فاسده را تبدیل به جعاله کرد و آن را تصحیح نمود و در نتیجه سود را طبق قرارداد تقسیم کرد؟
صاحب عروه این نکته را در مسأله ی چهل و هشتم ذکر کرده و بعد اشکال می کند که طرفین، قصد جعاله نداشتند بلکه مضاربه را قصد کرده بودند بنا بر این نمی توان مضاربه ی فاسده را به جعاله ی صحیحه تبدیل نمود.
نقول: از آنجا که جعاله امروز مورد استفاده ی بسیار قرار می گیرد و برای فهم مسأله ی فوق مناسب است که توضیحاتی در مورد آن ارائه کنیم.
نکته ی اول: تعریف جعاله
جعاله تعریف معروفی دارد که عبارت است از: انها التزام بعوض علی عمل محلَّل مقصود (یعنی مفید) بصیغة دالة علیه (که بر التزام دلالت کند.).
گفته شده است که جعاله را می توان با فتح جیم، کسر و ضمه خواند و حتی گفته شده است که با کسر جیم بیشتر استعمال شده است تا با ضم آن. به هر حال امروزه آنچه مشهور است با ضم جیم می باشد.
یک مثال قدیمی برای جعاله وجود دارد که می گویند: من ردّ ضالّتی فله کذا. یعنی کسی که گمشده ی من را پیدا کند و بیاورد فلان مبلغ را به او می دهم. جعاله گاه مانند مثال مزبور به شکل عام است و گاه خاص است یعنی فرد به زید می گوید: ان رددت علیّ ضالّتی فلک کذا.
در زمان ما مثلا می گویند: اگر کسانی بتوانند دوای آن بیماری صعب العلاج را بیابند فلان مبلغ به آنها جایزه داده می شود. یا مسئولین می گویند: اگر امت حزب الله بتوانند افرادی که مواد مخدر دارند را معرفی کنند فلان جایزه به آنها داده می شود و یا بگویند: هر کس فلان قاتل فراری را پیدا کند فلان مبلغ به او داده می شود.
حتی پدر می تواند به فرزند بگوید که اگر در امتحانات موفق شوی فلان جایزه را به تو می دهم. یا مثلا می گویند: کسانی که حافظ کل قرآن یا ده جزء آن باشند فلان جایزه به آنها داده می شود. حتی جایزه هایی که ما به نفرات برتر در مورد رساله های علمی پرداخت می کردیم از باب جعاله بوده است.
گاه بعضی از شرکت ها برای فروش اجناس می گویند: کسانی که فلان مقدار از ما جنس بخرند نامشان را ثبت کرده در قرعه کشی به تعدادی از آنها جایزه می دهیم. البته در این کاری که این شرکت ها انجام می دهند دو مشکل وجود دارد:
مشکل اول این است که آیا قرعه کشی به جعاله صدمه می زند یا نه.
دوم اینکه مشخص نیست که چه کسی برنده می شود.
اللّهم الا ان یقال، عوضی که داده می شود همان حق شرکت در قرعه کشی است که احتمال برنده شدن در آن وجود دارد. این شرکت دادن در قرعه کشی خودش یک نوع امتیاز است و شاید فرد بتواند فیش خود را که حق شرکت او در قرعه کشی است به دیگری بفروشد. مخصوصا کسی که آن جایزه را می دهد آن را از مال خودش می دهد نه از مال خریداران تا مشکل بخت آزمایی پیش آید و یا گفته شود که این کار مصداق انصاب و ازلام است. در مزایده نیز از شرکت کنندگان پولی گرفته می شود و در عوض، فرد را در قرعه کشی داخل می کنند. این علامت آن است حق شرکت در قرعه کشی خود نوعی امتیاز محسوب می شود.
نکته ی دوم: جعاله به اجماع مسلمین اعم از شیعه و سنی صحیح است.
صاحب جواهر می فرماید: و على كل حال فلا خلاف بين المسلمين في مشروعيتها، بل الاجماع بقسميه على ذلك.[1]
بهترین دلیل بر جعاله سیره ی عقلاء است که شارع نیز آن را امضا کرده است. حتی قبل از اسلام هم بوده است و اسلام نه تنها آن را رد نکرده است بلکه امضاء هم کرده است.
علاوه بر آن روایات زیادی بر صحت آن وجود دارد و صاحب وسائل الشیعه آن را در ابواب جعاله ذکر کرده است.
به بعضی از عمومات مانند (المؤمنون عند شروطهم) نیز می توان استدلال کرد. مراد از شروط همان التزام است.
البته بعضی در صحت جعاله به (اوفوا بالعقود) و یا (تجارة عن تراض) تمسک کرده اند ولی این منوط به آن است که جعاله عقد باشد نه ایقاع.
بعضی نیز به آیه ای از سوره ی یوسف استدلال کرده اند: ﴿قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعيمٌ﴾[2]گفتند: «جام مخصوص پادشاه را! و هركس آن را بياورد، يك بارِ شتر غلّه به او داده مى‌شود؛ و من ضامن اين پاداش هستم.»
ولی دو اشکال در این استدلال وجود دارد:
اول اینکه آیا احکام شرعیه ی سابقه را می توان استصحاب کرد یا نه. (شیخ در رسائل و دیگران استصحاب شرایع سابقه را مطرح کرده اند و صحت این استصحاب بین علماء محل کلام است.)
دوم اینکه جعاله ی مزبور صوری بود و واقعیت نداشت. یعنی یوسف علیه السلام برای هدف معقولی دستور داده بود که آن پیمانه ی مخصوص را در مال بنیامین بگذارند تا این بهانه ای شود که او را نزد خود نگه دارد. آیا جعاله ی صوری می تواند موجب شود که بگوییم: جعاله ی حقیقی هم صحیح است؟ این نکته محل بحث است. به هر حال حتی اگر استدلال به آیه صحیح نباشد ادله ی دیگری که ذکر کردیم برای مشروعیت آن کافی است.
نکته ی سوم: هل الجعالة من العقود او من الایقاعات؟
مشهور و معروف بین اصحاب ما این است که جعاله ایقاع است زیرا کسی در مقابل جعاله از (قبلت) استفاده نمی کند.
با این حال می توانیم بگوییم که از لحاظ حدوث، ایقاع است ولی از لحاظ بقاء عقد می باشد به این بیان که وقتی عامل وارد کار می شود و کار را شروع می کند این در حکم همان قبول است. مخصوصا وقتی که او کار را تمام می کند و می خواهد تحویل دهد در واقع از لحاظ عمل (قبلت) را گفته است. بنا بر این می توان گفت که جعاله جزء عقود است با این فرد که یک طرف آن انشاء لفظی است و طرف دیگر آن انشاء عملی می باشد. بنا بر این اگر عملی نکردند و به جایی نرسیدند جعاله ایقاعی بیش نبوده است و اگر عملی کردند و به نتیجه رسیدند می تواند این کار قبول عملی باشد و جعاله در این حالت عقد شود.
همچنین می توان گفت که جعاله از طرف جاعل عقد به صیغه است ولی از نظر عامل به شکل معاطات می باشد.
نکته ی چهارم: آیا جعاله عقد یا ایقاع جایز است یا لازم؟
اتفاق است که جعاله عقدی جایزه می باشد و جاعل در هر زمان می تواند آن را فسخ کند. مثلا شاید گمشده اش را خودش پیدا کند و یا بگوید که منصرف شده ام. عامل هم می تواند بعد از مدتی که کاری انجام داده است آن را رها کند.
بله وقتی عامل عمل کند و می خواهد کار را تحویل دهد جاعل نمی تواند آن را فسخ کند. همچنین اگر عامل هزینه هایی را متحمل شود جاعل بعد از فسخ باید آن هزینه ها را متقبل شود. مثلا برای کشف دارو ممکن است عامل تیمی تشکیل دهد و آزمایشات و تحقیقاتی که هزینه بردار است را متحمل شود.
نکته ی پنجم: عمل باید از محلَّلات باشد و نه از محرمات و یا واجبات
اگر از محرمات باشد مشمول اکل مال به باطل است و خداوند می فرماید: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾[3] و نیز می فرماید: ﴿وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ﴾[4]
مثلا اگر جاعل بگوید که اگر فلان کس را بکشید و نزد من آورید فلان مبلغ را به شما می دهم.
همچنین اجرت بر واجبات حرام است و تفصیل آن را در باب خود مطرح کرده ایم. جعاله باید امر جایزی باشد که سودی از آن عائد فرد، جامعه می شود. حتی می توان گفت: کسی که خانه ی همسایه ی فقیر من را تعمیر کند فلان مبلغ را به او می دهم. بنا بر این جعاله در مکروهات، مستحبات و مباحات جاری می شود.
بنا بر این اگر پدری به پسرش بگوید که اگر نمازش را بخواند فلان مبلغ به او می دهد پسر نمی تواند این مبلغ را حق خودش بداند بلکه اگر چیزی داده می شود از باب تشویق می باشد.
نکته ی ششم: لا یعتبر فی الجعالة ان تکون منفعة عائدة الی الجاعل
ادله ی جعاله عام است و هر منفعتی اعم از شخصی، اجتماعی، مادی و معنوی را شامل می شود بنا بر این می توان گفت که هر کس قرآنی را حفظ کند و یا خانه ی همسایه ی فقیر را تعمیر کند فلان جایزه به او تعلق می گیرد. بله در این موارد ممکن است منفعت مادی و ثواب کار به جاعل برسد ولی ظاهر این موارد این است که منفعت دنیوی به او نمی رسد و در عین حال، جعاله در این موارد صحیح است.
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ نکته ی هفتم می رویم.
