درس خارج فقه آیت الله مکارم
کتاب المضاربه
95/01/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مبلغی جدید
در مضاربه و مضاربه با دو شریک
بحث در مسأله ی سی و هفتم از مسائل مربوط به مضاربه است و آن اینکه اگر مالک به عامل مبلغی را برای مضاربه بدهد و وقتی عامل مشغول به کار شد، در اثناء کار مبلغ دیگری را به او بدهد مبلغ دوم در حکم مضاربه ای مستقل است و در واقع دو مضاربه انجام شده است. علت آن این است که مضاربه ی اول تمام شد و به آن، عمل نیز شده است و دومی نمی تواند با اولی مخلوط شود.
ما در مقابل گفتیم: اگر مضاربه ی اول را تمام کرد و انضاض صورت گرفته باشد و بعد مبلغ جدیدی را به او داده باشد اشکالی پیش نمی آید و مضاربه صحیح است. سیره ی عقلاء هم به این گونه است که سر سال حساب و کتاب می کنند و بعد سود خود را محاسبه می نمایند و تمام سود یا نصف آن را گاه به سرمایه اضافه می کنند و گاه اضافه نمی کنند. بنا بر این مالک می تواند بعد از بروز سود به عامل بگوید که سهم خود را بگیرد ولی سهم مالک را به سرمایه اضافه کند و دوباره با آن کار نماید.
حال سخن در این است که این مبلغ جدید داخل در کدام یک از عقود است و گفتیم این در واقع به معنای فسخ مضاربه ی اول و برقرار ساختن مضاربه ای جدید می باشد.
در اینجا این سؤال مطرح می شود که چه تفاوتی می کند بین این که یک مضاربه در کار باشد و یا دو مضاربه زیرا در هر حال یک عامل و یک مالک بیشتر وجود ندارد و سود هم قرار است بین هر دو تقسیم شود؟
جواب این است که اگر دو مضاربه باشد خسارت و سود هر مضاربه مخصوص خودش است و نمی توان با سود دیگری خسارت آن یکی را جبران کرد ولی اگر یک مضاربه باشند می توان چنین کاری کرد زیرا خسارت و سود آنها با هم حساب می شود.
مثلا فرض می کنیم که مضاربه ی اول روی هزار دینار بوده است و بعد هزار دینار دیگر به آن اضافه کرده است که گفتیم از قبیل مضاربه ی دوم است. سپس در مضاربه ی اول خسارتی رخ داد و مثلا عامل دویست دینار کم آورد و هشتصد دینار باقی ماند. اگر این دو مضاربه جداگانه باشد، خسارت متوجه مالک است زیرا عامل مقصر نبوده است و مثلا بازار کساد شده است. اما اگر این دو مضاربه یک مضاربه قلمداد شود و مضاربه ی دوم مثلا هزار دینار سود کند دویست دینار را باید از آن گرفت و خسارت مضاربه ی اول را جبران کرد. نتیجه اینکه سهم مالک و عامل هر کدام چهارصد دینار می شود و حال آنکه اگر این دو، دو مضاربه ی مستقل بودند سهم مالک و عامل از سود هر کدام پانصد دینار می شد.
به بیان دیگر اگر این دو دو مضاربه ی مستقل باشند خسارت مضاربه ی اول بر عهده ی مالک است ولی اگر یک مضاربه باشند از سهم عامل صد دینار کم می شود.
اما فرع دوم در کلام امام قدس سره:
و لو ضاربه على ألف مثلا فدفع خمسمائة فعامل بها ثم دفع إليه خمسمائة أخرى فهي مضاربة واحدة تجبر خسارة كل بربح الأخرى.[1]
یعنی مالک می گوید که هزار دینار مال المضاربه است و ابتدا نصف آن را به عامل می دهد و بعد از شروع معامله ما بقی آن را تحویل می دهد در اینجا یک مضاربه بیشتر در کار نیست و خسارت یکی با سود دیگری جبران می شود.
علت آن این است که مضاربه از ابتدا روی هزار تا بسته شده است و فقط مبلغ آن را در دو دفعه به او تحویل داد و پانصد دینار دیگر در واقع تتمه ی همان قرارداد اولی است.
امام قدس سره در مسأله ی 38 می فرماید:
مسألة 38 لو كان رأس المال مشتركا بين اثنين (یعنی اگر رأس المال مانند هزار دینار بین دو نفر مشترک باشد یعنی مالک، زید و عمرو باشد) فضاربا شخصا (بعد آن دو با یک عامل، مضاربه را منعقد کنند) ثم فسخ أحد الشريكين (بعد یکی از دو شریک مضاربه را فسخ کند) تنفسخ بالنسبة إلى حصته، (مضاربه نسبت به سهم او فسخ می شود.) و أما بالنسبة إلى حصة الآخر فمحل إشكال (اما اینکه مضاربه نسبت به حصّه ی نفر دیگر هم فسخ می شود یا نه محل اشکال است و لابد باید احتیاط کرد.)[2].
این مسأله بر خلاف مسأله ی سابق در کلام علماء معنون نیست. البته متأخرین و معاصرین متذکر آن شده اند. ظاهرا این مسأله از زمان صاحب عروة مطرح شده است. و ایشان در مسأله ی 12 از بخش مسائل متفرقه آن را بیان کرده است. سپس علمائی مانند مرحوم سبزواری در مهذب، مرحوم حکیم و آیت الله خوئی متذکر آن شده اند.
باید دانست که نصی در مسأله وجود ندارد و باید بر اساس قواعد آن را بررسی کرد.
اما در مورد فسخ شریک اول می گوییم: چون علماء مضاربه را عقد جایز می دانند بدیهی است که فسخ شریک را در اثناء کار جایز بدانند ولی ما که در مضاربه ی مدت دار قائل به عدم جواز فسخ قبل از اتمام مدت شده ایم فسخ او را جایز نمی دانیم. البته اگر عامل و شریک دیگر رضایت دهند فسخ محقق می شود و اگر رضایت ندهند نمی شود زیرا عقد سه جانب دارد و باید همه راضی به فسخ باشند.
حال فرض را بر این می گیریم که بتوان فسخ کرد. از این رو باید دید حکم شریک دیگر چه می شود. امام قدس سره فقط فرمودند مسأله در مورد باطل شدن مضاربه در مورد شریک دیگر محل اشکال است. صاحب عروة نیز می فرماید: فیه وجهان اقربهما الانفساخ. یعنی اقرب این است که باطل و منفسخ می شود.
مرحوم آیت الله خوئی قائل است که دلیلی وجود ندارد که دومی منفسخ شود و اضافه می کند که این از قبیل تعدد مالک و تعدد عقد است. یعنی اگر دو نفر با یک عامل به شکل مستقل عقد مضاربه ببندند و یکی فسخ کند، دیگری فسخ نمی شود. ما نحن فیه نیز هرچند یک مضاربه است ولی در حکم دو عقد است.
نقول: به نظر ما فتوای مرحوم خوئی قابل قبول است زیرا این از قبیل بیع ما یُملک و ما لا یُملک است که در آن می گوییم: بیع در ما یُملک صحیح است و در ما لا یُملک باطل می باشد.
صاحب عروة چون آن دو را شیء واحد می داند و در نتیجه می گوید وقتی نصف آن باطل شده است نصف دیگر آن نیز باطل خواهد بود. اما آیت الله خوئی آن را از باب تعدد مطلوب و یا تعدد عقد می داند در نتیجه بطلان یکی موجب بطلان دیگری نمی شود.
حال باید دید که تکلیف عامل چه می شود. شاید عامل حاضر نباشد که بعد از فسخ ادامه دهد بنا بر این ما این قید را به کلام محقق خوئی اضافه می کنیم که اجازه ی عامل برای عدم باطل شدن مضاربه لازم است و اگر اجازه ندهد، مضاربه از بین می رود. این مانند خیار تبعض صفقه است که در بیع ما یُملک صحیح و در ما لا یُملک باطل است ولی مشتری خیار تبعض صفقه دارد یعنی می تواند بگوید که هر دو را با هم می خواسته و حال که بخشی از آن باطل شده است او می توان کل معامله را به هم بزند. بله اگر به هم نزند بیع در مورد ما یُملک صحیح می باشد.
واقعیت این است که مضاربه در این مورد سه طرف دارد: شریک اول، شریک دوم و عامل. حتی شریک دوم بعد از فسخ شریک اول می تواند از ادامه صرف نظر کند و بگوید که در صورتی حاضر به ادامه بود که او هم بوده باشد.
بحث در مسأله ی سی و هفتم از مسائل مربوط به مضاربه است و آن اینکه اگر مالک به عامل مبلغی را برای مضاربه بدهد و وقتی عامل مشغول به کار شد، در اثناء کار مبلغ دیگری را به او بدهد مبلغ دوم در حکم مضاربه ای مستقل است و در واقع دو مضاربه انجام شده است. علت آن این است که مضاربه ی اول تمام شد و به آن، عمل نیز شده است و دومی نمی تواند با اولی مخلوط شود.
ما در مقابل گفتیم: اگر مضاربه ی اول را تمام کرد و انضاض صورت گرفته باشد و بعد مبلغ جدیدی را به او داده باشد اشکالی پیش نمی آید و مضاربه صحیح است. سیره ی عقلاء هم به این گونه است که سر سال حساب و کتاب می کنند و بعد سود خود را محاسبه می نمایند و تمام سود یا نصف آن را گاه به سرمایه اضافه می کنند و گاه اضافه نمی کنند. بنا بر این مالک می تواند بعد از بروز سود به عامل بگوید که سهم خود را بگیرد ولی سهم مالک را به سرمایه اضافه کند و دوباره با آن کار نماید.
حال سخن در این است که این مبلغ جدید داخل در کدام یک از عقود است و گفتیم این در واقع به معنای فسخ مضاربه ی اول و برقرار ساختن مضاربه ای جدید می باشد.
در اینجا این سؤال مطرح می شود که چه تفاوتی می کند بین این که یک مضاربه در کار باشد و یا دو مضاربه زیرا در هر حال یک عامل و یک مالک بیشتر وجود ندارد و سود هم قرار است بین هر دو تقسیم شود؟
جواب این است که اگر دو مضاربه باشد خسارت و سود هر مضاربه مخصوص خودش است و نمی توان با سود دیگری خسارت آن یکی را جبران کرد ولی اگر یک مضاربه باشند می توان چنین کاری کرد زیرا خسارت و سود آنها با هم حساب می شود.
مثلا فرض می کنیم که مضاربه ی اول روی هزار دینار بوده است و بعد هزار دینار دیگر به آن اضافه کرده است که گفتیم از قبیل مضاربه ی دوم است. سپس در مضاربه ی اول خسارتی رخ داد و مثلا عامل دویست دینار کم آورد و هشتصد دینار باقی ماند. اگر این دو مضاربه جداگانه باشد، خسارت متوجه مالک است زیرا عامل مقصر نبوده است و مثلا بازار کساد شده است. اما اگر این دو مضاربه یک مضاربه قلمداد شود و مضاربه ی دوم مثلا هزار دینار سود کند دویست دینار را باید از آن گرفت و خسارت مضاربه ی اول را جبران کرد. نتیجه اینکه سهم مالک و عامل هر کدام چهارصد دینار می شود و حال آنکه اگر این دو، دو مضاربه ی مستقل بودند سهم مالک و عامل از سود هر کدام پانصد دینار می شد.
به بیان دیگر اگر این دو دو مضاربه ی مستقل باشند خسارت مضاربه ی اول بر عهده ی مالک است ولی اگر یک مضاربه باشند از سهم عامل صد دینار کم می شود.
اما فرع دوم در کلام امام قدس سره:
و لو ضاربه على ألف مثلا فدفع خمسمائة فعامل بها ثم دفع إليه خمسمائة أخرى فهي مضاربة واحدة تجبر خسارة كل بربح الأخرى.[1]
یعنی مالک می گوید که هزار دینار مال المضاربه است و ابتدا نصف آن را به عامل می دهد و بعد از شروع معامله ما بقی آن را تحویل می دهد در اینجا یک مضاربه بیشتر در کار نیست و خسارت یکی با سود دیگری جبران می شود.
علت آن این است که مضاربه از ابتدا روی هزار تا بسته شده است و فقط مبلغ آن را در دو دفعه به او تحویل داد و پانصد دینار دیگر در واقع تتمه ی همان قرارداد اولی است.
امام قدس سره در مسأله ی 38 می فرماید:
مسألة 38 لو كان رأس المال مشتركا بين اثنين (یعنی اگر رأس المال مانند هزار دینار بین دو نفر مشترک باشد یعنی مالک، زید و عمرو باشد) فضاربا شخصا (بعد آن دو با یک عامل، مضاربه را منعقد کنند) ثم فسخ أحد الشريكين (بعد یکی از دو شریک مضاربه را فسخ کند) تنفسخ بالنسبة إلى حصته، (مضاربه نسبت به سهم او فسخ می شود.) و أما بالنسبة إلى حصة الآخر فمحل إشكال (اما اینکه مضاربه نسبت به حصّه ی نفر دیگر هم فسخ می شود یا نه محل اشکال است و لابد باید احتیاط کرد.)[2].
این مسأله بر خلاف مسأله ی سابق در کلام علماء معنون نیست. البته متأخرین و معاصرین متذکر آن شده اند. ظاهرا این مسأله از زمان صاحب عروة مطرح شده است. و ایشان در مسأله ی 12 از بخش مسائل متفرقه آن را بیان کرده است. سپس علمائی مانند مرحوم سبزواری در مهذب، مرحوم حکیم و آیت الله خوئی متذکر آن شده اند.
باید دانست که نصی در مسأله وجود ندارد و باید بر اساس قواعد آن را بررسی کرد.
اما در مورد فسخ شریک اول می گوییم: چون علماء مضاربه را عقد جایز می دانند بدیهی است که فسخ شریک را در اثناء کار جایز بدانند ولی ما که در مضاربه ی مدت دار قائل به عدم جواز فسخ قبل از اتمام مدت شده ایم فسخ او را جایز نمی دانیم. البته اگر عامل و شریک دیگر رضایت دهند فسخ محقق می شود و اگر رضایت ندهند نمی شود زیرا عقد سه جانب دارد و باید همه راضی به فسخ باشند.
حال فرض را بر این می گیریم که بتوان فسخ کرد. از این رو باید دید حکم شریک دیگر چه می شود. امام قدس سره فقط فرمودند مسأله در مورد باطل شدن مضاربه در مورد شریک دیگر محل اشکال است. صاحب عروة نیز می فرماید: فیه وجهان اقربهما الانفساخ. یعنی اقرب این است که باطل و منفسخ می شود.
مرحوم آیت الله خوئی قائل است که دلیلی وجود ندارد که دومی منفسخ شود و اضافه می کند که این از قبیل تعدد مالک و تعدد عقد است. یعنی اگر دو نفر با یک عامل به شکل مستقل عقد مضاربه ببندند و یکی فسخ کند، دیگری فسخ نمی شود. ما نحن فیه نیز هرچند یک مضاربه است ولی در حکم دو عقد است.
نقول: به نظر ما فتوای مرحوم خوئی قابل قبول است زیرا این از قبیل بیع ما یُملک و ما لا یُملک است که در آن می گوییم: بیع در ما یُملک صحیح است و در ما لا یُملک باطل می باشد.
صاحب عروة چون آن دو را شیء واحد می داند و در نتیجه می گوید وقتی نصف آن باطل شده است نصف دیگر آن نیز باطل خواهد بود. اما آیت الله خوئی آن را از باب تعدد مطلوب و یا تعدد عقد می داند در نتیجه بطلان یکی موجب بطلان دیگری نمی شود.
حال باید دید که تکلیف عامل چه می شود. شاید عامل حاضر نباشد که بعد از فسخ ادامه دهد بنا بر این ما این قید را به کلام محقق خوئی اضافه می کنیم که اجازه ی عامل برای عدم باطل شدن مضاربه لازم است و اگر اجازه ندهد، مضاربه از بین می رود. این مانند خیار تبعض صفقه است که در بیع ما یُملک صحیح و در ما لا یُملک باطل است ولی مشتری خیار تبعض صفقه دارد یعنی می تواند بگوید که هر دو را با هم می خواسته و حال که بخشی از آن باطل شده است او می توان کل معامله را به هم بزند. بله اگر به هم نزند بیع در مورد ما یُملک صحیح می باشد.
واقعیت این است که مضاربه در این مورد سه طرف دارد: شریک اول، شریک دوم و عامل. حتی شریک دوم بعد از فسخ شریک اول می تواند از ادامه صرف نظر کند و بگوید که در صورتی حاضر به ادامه بود که او هم بوده باشد.
