موضوع: تنازع مالک و عامل در مقدار سرمایه و ربح

بحث در مسأله ی سی و نهم از مسائل مربوط به مضاربه است. در میان فقهاء مرسوم است در آخر کتب فقهیه مسائل مربوط به تنازع را مطرح می کنند. امام قدس سره نیز همین کار را انجام داده است. این مسأله را صاحب عروه و دیگران بحث کرده اند. امام قدس سره نه مسأله ی در مورد تنازع را مطرح می کند و مسأله ی محل بحث اولین مسأله از این دسته می باشد.

مسألة 39 لو تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال (اگر مالک با عامل در مقدار سرمایه تنازع کنند. مثلا مالک می گوید سرمایه بیشتر بوده است و عامل کمتر از آن مقدار را ادعا می کند.) و لم تكن بينة قُدّم قول العامل (قول عامل که منکر است را مقدم می دارند زیرا مدعی باید بینه اقامه کند و منکر باید قسم بخورد.) سواء كان المال موجودا أو تالفا و مضمونا عليه، (چه مال موجود باشد یا به سبب قصور تلف شده باشد به گونه ای که عامل ضامن باشد. البته اگر مال بدون قصور تلف شده باشد نه عامل ضامن است و نه چیزی وجود دارد که بر سر آن تنازع کنند.) هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى مقدار نصيب العامل من الربح (این در صورتی است که نزاع مربوط به ربح نباشد. مثلا آنی که دست عامل موجود است دو هزار دینار است و مالک ادعا می کند که هزار و پانصد تا ملک اوست و پانصد تای آن ربح است ولی عامل ادعا می کند که هزار تا مال اوست و هزار تا ربح می باشد در نتیجه سهم او از سود بیشتر است. در این صورت عامل مدعی می شود و مالک منکر.)، و إلا ففيه تفصيل[1] .

این مسأله ناظر به مسأله ی پنجاه در عروة است و صاحب عروة همان تفصیلی که امام قدس سره به اجمال ذکر کرده است را بیان کرده است.

اقوال علماء:

این مسأله از قدیم الایام بین عامه و خاصه رایج بوده است.

علام در تذکره این را مسأله را متذکر می شود و سپس از ابن المنذر که از فقهاء عامه است نقل می کند که می گوید: اجمع کل من یحفظ عنه العلم ان القول قول العامل فی رأس المال.[2]

ابن المنذر، همان ابو بکر محمد بن ابراهیم بن المنذر النیشابوری است. او فقیه معروفی بوده است و صاحب کتابی است به نام «اختلاف العلماء» سال فوت او را 310 قمری ذکر کرده اند. او از علماء قرن سوم هجری بوده است (زیرا اکثر عمر او در قرن سوم بوده است) و او مقارن عصر غیبت صغری می زیسته.

گفتیم که در میان اصحاب ما نیز بعضی ادعای اجماع کرده اند و این در حالی است که مسأله اجماعی نیست. زیرا محقق ثانی و دیگران با این قول مخالفت کرده اند. همچنین است شهید ثانی و محقق ثانی و بعضی دیگر. به هر حال، شهرت در این است که قول عامل قبول می شود.

دلیل مسأله:

این مسأله منصوص نیست و در باب مضاربه نصی در مورد دعوای عامل و مالک در مقدار رأس المال وجود ندارد و باید از طریق قواعد عامه ی منازعات آن را حل کرد. قاعده ی «البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر» در این جا جاری می شود.

تکرار می کنیم که اگر رأس المال تالف باشد باز هم همین نزاع جاری است البته به شرط اینکه تالف به شکل مضمون باشد نه غیر مضمون.

اما اگر دعوا بر سر ربح باشد قضیه ی بر عکس می شود و عامل مدعی شده و مالک، منکر خواهد بود.

مثلا مالک می گوید که هزار و پانصد دینار جزء رأس المال بوده است ولی عامل می گوید که هزار دینار بوده است. این در حالی است که مالی که موجود است دو هزار دینار است. در نتیجه مالک می گوید که سود پانصد تا است و سهم عامل دویست و پنجاه دینار است ولی عامل می گوید که سود هزار دینار است از این رو سهم او پانصد دینار می باشد. بنا بر این عامل مدعی است که سهم او پانصد دینار است ولی مالک منکر آن می باشد.

گفتیم این است که در واقع دو نزاع و دو دعوا وجود دارد که در یک دعوا، مالک مدعی است و در یک دعوای دیگر او منکر می باشد.

توضیح اینکه: یک دعوا مربوط به سرمایه است که مالک می گوید اصل سرمایه هزار و پانصد دینار بوده است ولی عامل می گوید که اصل سرمایه هزار دینار بوده است. مالک در اینجا مدعی و عامل منکر است.

دعوای دیگر در سود است که بنا بر توضیح فوق، عامل مدعی و مالک منکر است.

بنا بر این دو دعوا در دو موضوع وجود دارد که یکی در مورد سرمایه است یکی در مورد ربح این دو نزاع هرچند لازم و ملزوم هم هستند ولی در واقع سخن از دو نزاع می باشد. بنا بر این باید دو نزاع را جدای از هم فیصله داد.

اما در مورد نزاع در سرمایه می گوییم: مال موجود دو هزار دینار است و مالک ادعا دارد هزار و پانصد تا است و عامل می گوید هزار دینار بوده است. در اینجا چون مالک بینه ای اقامه نمی کند، عامل قسم می خورد و هزار دینار را به مالک می دهند. اما در هزار تای باقی مانده عامل می گوید که پانصد تای آن مال اوست و مالک می گوید که دویست و پنجاه دینار مال عامل می باشد. در اینجا قول منکر که مالک است مقدم می شود در نتیجه دویست و پنجاه دینار را به عامل می دهیم و دویست و پنجاه دینار را به مالک.

حال پانصد دینار باقی می ماند که معلوم نیست مال کیست. در اینجا نه بینه ای وجود دارد و نه قسمی کارآئی دارد بلکه باید به قاعده ی عدل و انصاف عمل کرد و قرعه نیز جاری نیست زیرا قرعه در جایی است که قاعده ی عدل و انصاف وجود نداشته باشد.

قاعده ی عدل و انصاف می گوید که اگر مالی بین دو نفر مشتبه شده باشد و ندانیم مال کیست بین آن دو تقسیم می شود. در اینجا در این پانصد دینار باقی مانده یک احتمال این است که کل آن مال مالک است و یک احتمال دیگر این است که چون سود است باید نصف آن به مالک برسد. قاعده ی عدل و انصاف می گوید که مال مزبور باید سه قسمت شود و دو سوم آن به مالک داده شود و یک سوم به عامل. زیرا اگر قرار باشد که مال مزبور را نصف کنند و نصف آن را به عامل بدهند معنای آن این است که ادعای عامل را قبول کرده ایم. زیرا قبلا دویست و پنجاه دینار به او داده شده بود و الآن هم دویست و پنجاه تای دیگر و او نیز همین مقدار را ادعا می کرد. از آن سو دویست و پنجاه تای آن بدون شک مال مالک است.