موضوع: مخلوط شدن مال مالک با عامل

بحث در مسأله ی پنجاهم از مسائل مربوط به مضاربه است.

این مسأله در مورد این است که عامل فوت می کند و مال مالک با اموال او مخلوط شده است. سخن در این است که راه جداسازی این دو از هم چگونه است.

این مسأله نه تنها در مضاربه بلکه در تمامی ابواب فقه که اموال افراد با هم مخلوط می شود راه دارد. با این حال علت مطرح کردن آن در مضاربه به سبب وجود حدیثی است که در مورد مضاربه وارد شده است.

امام قدس سره در این فرع سه راه را پیشنهاد می کند که عبارتند از: قرعه کشیدن، قول به شراکت و در نتیجه تحاصّ یعنی اموال را حصّه حصّه می کنند و به درصد سهم هر کس به او حصّه ای را می دهند. راه سوم قول به مصالحه بوده است که البته مصالحه راه فقهی نیست زیرا ممکن است طرف حاضر به قبول مصالحه نشود.

اکثریت قائل اصحاب قائل به شرکت شده اند و قرعه را قبول نکرده اند و حتی ادعای اجماع بر این شده است.

اما قرعه در جایی جاری می شود که امر، مشتبه باشد و دلیلی بر آن قائم نشده باشد و الا هر دلیلی اعم از اماره و اصل وجود داشته باشد بر قرعه مقدم می باشد.

در ما نحن فیه حدیثی وجود دارد:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‌ مَنْ‌ يَمُوتُ‌ وَ عِنْدَهُ‌ مَالُ‌ مُضَارَبَةٍ قَالَ إِنْ سَمَّاهُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ (اگر بگوید که مال فلانی بعینه در فلان جا است) فَقَالَ هَذَا لِفُلَانٍ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَذْكُرْ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.[1]

أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ یعنی مالک با عامل با هم مساوی هستند در نتیجه یعنی با هم شریک می شوند و باید کار به تحاصّ کشیده شود.

با این حال صاحب جواهر قائل است که این روایت دلالتی بر این قول ندارد و أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ یعنی مانند سایرین است و مانند سایرین بودن دلیل بر تحاصّ نیست و شاید قرعه و یا مصالحه و یا حتی شرکت باشد.

نقول: واژه ی فوق وقتی استعمال می شود ظاهر آن شرکت است و مشهور نیز از آن همین را فهمیده اند و به همین دلیل فتوای مشهور قول به شرکت است.

مرحوم حکیم در مستمسک[2] قائل است که مخلوط شدن مالی با مال دیگر بر سه رقم است:

● گاه این دو مال با هم امتزاج پیدا می کند مانند دو خروار گندم که با هم مخلوط شده اند. هکذا مانند دو ظرف شیر که با هم ممتزج شده اند.

● نوع دیگر مخلوط شدن این است که مثلیاتی شبیه هم باشند ولی امتزاج نیابند مانند چند فرش و قالی که مثل هم هستند و ممکن است قیمت آنها با هم فرق کند با هم مخلوط شده اند و معلوم نیست فرش بهتر مال مالک است یا عامل.

● حتی شبیه هم نباشند مانند چند فرش و وسائل برقی و اسباب منزل و یا جهیزیه مانند آن که از انواع مختلف هستند و با هم مخلوط شده اند و نمی دانیم کدام یک مال مالک است و کدام یک مال عامل

مرحوم حکیم قائل است آنی که موجب شرکت می شود امتزاج است که همان قسم اول می باشد. اما در مثلیات یا قسم سوم نمی توان قائل به شرکت شد. (در کلام امام قدس سره نیز مشخص نیست که کدام یک از انواع اختلاط های فوق را مد نظر داشته است که قائل به شرکت شده است البته ایشان در فروع آینده امتزاج و مانند آن را مطرح کرده است ولی در فرع دوم که محل بحث است آنها را مطرح نفرموده است.)

مرحوم حکیم اضافه می کند که روایتی وجود دارد که از آن استفاده می شود که اختلاط هایی که از قبیل امتزاج نباشد موجب شرکت نمی شود:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع فِي رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا دِينَارَيْنِ فَاسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِينَاراً فَضَاعَ دِينَارٌ مِنْهَا قَالَ يُعْطَى صَاحِبُ الدِّينَارَيْنِ دِينَاراً وَ يُقْسَمُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.[3]

روایت فوق به سبب سکونی ضعیف است ولی عمل اصحاب ضعف سند آن را جبران می کند.

به هر حال در این روایت سخن از این است که دو دینار مال زید و یک دینار مال عمرو بود و کسی آنها را به ودیعه گرفت و با هم مخلوط کرد. یکی از این سه دینار بدون تقصیر گم شد و امام علیه السلام فرمود: یک دینار از این سه دینار را باید به صاحب دو دینار دارد زیرا یقین قطعی داریم که این دینار مال اوست. دومی نیز یا مال اولی است و یا مال دومی در نتیجه امام علیه السلام دستور داد که باید آن را به دو قسم تقسیم کرد.

مرحوم حکیم قائل است که مخلوط شدن دینارین سبب شرکت نشده است زیرا اگر موجب شرکت می شد دو سوم آنچه باقی مانده است را می بایست به صاحب دو دینار دارد و یک سوم را به صاحب یک دینار زیرا اولی دو دینار داشت و دو سهم می برد و دومی یک دینار و یک سهم می برد. بنا بر این اولی می بایست یک دینار و یک سوم ببرد و دومی می بایست دو سوم یک دینار را ببرد نه نصف آن را.

نقول:

اولا: روایت فوق دلیل بر شرکت است زیرا اگر اختلاط موجب شرکت نشود چرا امام علیه السلام به قرعه روی نیاورده است. زیرا آن یک دینار که به صاحب دو دینار داده شده است ممکن بود که مال صاحب یک دینار بوده باشد.

اللّهم الا ان یقال: قرعه در اینجا فایده ای ندارد زیرا دو دینار مثل هم وجود دارد و چه قرعه کشیده شود و چه نشود فرقی ندارد.

ثانیا: چرا باید درهم دوم را نصف کنند؟ نه دلیل آن شرکت است و نه قرعه. زیرا اولا امام علیه السلام قرعه نکشیده است و اگر قرار بود کار به شرکت کشیده شود یکی یک سوم و دیگر دو سوم سهم می برد.

اللّهم الا ان یقال: این بر اساس قاعده ی عدل و انصاف بوده است و آن اینکه عقلاء به جای قرعه که ممکن است یکی محروم شود و یکی به کل سهم خود برسد کاری می کنند که طرفین مقداری از مال بهره مند شوند.

مثلا اگر چند نفر تیر اندازی کنند و یک نفر کشته شود و ندانند تیر کدام یک به آن فرد اصابت کرده است در اینجا جای قرعه نیست بلکه دیه بین آن پنج نفر تقسیم می شود.

از کلام امام قدس سره استفاده می شود که ایشان روایت فوق را منحصر به همان مورد دانسته است و از آن تعدی به غیر نکرده است زیرا اگر ایشان روایت ودعی فوق را قبول کرده بود نمی بایست در محل بحث قائل به قرعه شود. این در حالی است که به نظر ما از این روایت می توان الغاء خصوصیت کرد و به موارد مشابه تسری دارد.

مثلا اگر طرفین هر کدام یک دینار به ودیعه بگذارند و یک دینار بدون تقصیر تلف شود در دینار باقی مانده قرعه کشیده نمی شود و آن را نصف می کنند. این همان الغاء خصوصیت است که بیان کردیم.

نتیجه اینکه باید قاعده ی شرکت که مطابق قاعده ی عدل و انصاف است و از روایت فوق استفاده می شود را بپذیریم.