موضوع: فوت عامل

بحث در مسأله ی پنجاهم از مسائل مربوط به مضاربه است. این مسأله شش فرع دارد و علاوه بر مضاربه در سایر ابواب فقهی نیز قابل تسری است.

سخن در این است که عامل از دنیا رفته است و مال مالک در اموال او مانده است که بحث است که آنها را چگونه جداسازی کنند.

به فرع سوم رسیده ایم:

مسألة 50 نعم لو كان للميت ديّان (اگر عامل که از دنیا رفته باشد طلبکارانی داشته باشد) و عنده مال مضاربة و لم يعلم أنه بعينه لفلان (مال مضارب و طلبکاران با هم مخلوط شده است و از هم شناخته نمی شود.) فهو أسوة الغرماء (طلبکاران با هم مساوی هستند یعنی شریک می شوند و باید تحاصّ کرد. حال اگر مال به طلبکاران و مال مضاربه وفا کند فبها و الا بالنسبة سهم هر کدام را می دهند.) [1]

نقول: صورت سوم با دوم تفاوتی ندارد در صورت دوم نیز مال مضارب با اموال میّت مخلوط شده است و در اینجا فقط طلبکارانی هم وجود دارند که اموال آنها نیز با میّت مخلوط شده است. حال چرا امام قدس سره در اینجا آن سه احتمال شق سابق را مطرح نمی کند.

به بیان دیگر، اموال طلبکاران یا در ذمه ی میّت است یا اموالی است که در میان اموال اوست. اگر در ذمه است و مال مضارب بعینه مشخص باشد واضح است که باید مال مضارب را به او داد و اگر اموال است چون همه با هم مخلوط شده است باید حصّه حسه کنند.

اللّهم الا ان یقال که امام با عبارت (اسوة الغرماء) به روایت سکونی که مطرح کردیم نظر دارد. یعنی آن را از روایت سکونی اخذ کردند و آن را مخصوص به مورد خاص آن دانسته اند و آن را تعدی به صورت قبلی نکرده اند. این در حالی است که گفتیم روایت سکونی قابل الغاء خصوصیت است و منحصر به مورد خودش نیست و هر جا که اموالی با هم مخلوط می شود باید به سراغ حصص رویم.

مضافا بر اینکه از قاعده ی عدل و انصاف نیز که از قاعده ی درهم و درهمین استفاده می شود می توان استفاده کرد.

فرع چهارم:

و كذا الحال لو عُلم المال جنسا و قدرا و اشتبه بين أموال من جنسه له أو لغيره من غير امتزاج (مثلا ده کیسه گندم مال مضارب بوده و هنوز انضاض نکردند و عامل مرحوم شد و مال خود میّت و اموالی که امانت نزد او بوده است مانند مثلا بیست گندم آن هم وجود داشت. اگر اینها با هم ممزوج نشده باشد:) فالأقوى فيه القرعة أيضا (اگر امتزاج صورت نگرفته باشد یعنی شرکت صورت نگرفته در نتیجه باید قرعه کشید.) خصوصا إذا كانت الأجناس مختلفة في الجودة و الرداءة، (مخصوصا اگر اجناس مانند گندم ها در خوبی و بدی با هم متفاوت باشند که ندانیم گندم درجه ی یک مال مالک است یا عامل البته ما خواهیم گفت که به این فتوا اشکال داریم) و مع الامتزاج (اگر این کیسه ها با هم ممتزج شده باشد) كان المجموع مشتركا بين أربابه بالنسبة (باید قائل به اشتراک شد یعنی صاحبان مال با هم شریک می شوند. امتزاج چه عمدی باشد چه قهری و یا سهوی موجب شرکت می شود و هر کدام به نسبت به سهم خودش از آن می برد.)[2]

نقول: اگر اموال همه در کیفیت جنس مساوی باشند (همه ی گندم ها درجه ی یک باشد) چرا باید قرعه کشید؟ آیا در دو درهم و یک درهم که مثل هم بودند امام علیه السلام در روایتی که خواندیم حکم به قرعه کرده بود؟ امام علیه السلام در آنجا حکم کرد که یک درهم را به صاحب دو درهم دهند و درهم دیگر را نصف کنند. چرا از روایت درهم و درهمین به اینجا تعدی نکنیم؟

مخصوصا اینکه قرعه در این گونه موارد لغو می باشد زیرا جنس همه شبیه هم می باشد.

بله اگر در اجناس بین خوب و بد بودن تفاوت باشد و ندانیم کدام، مال کدام است می توان حکم به قرعه کرد.

ثانیا: چرا در اینجا به سراغ قاعده ی عدل و انصاف رویم و قائل به تقسیم به حصص نشویم. امام قدس سره می فرماید: اگر مخلوط نشود تقسیم به حصص نمی شود ولی اگر مخلوط شود تقسیم به حصص می شود. ما می گوییم در هر دو صورت تقسیم به حصص می شود و بر اساس قاعده ی عدل و انصاف عمل می کنیم. هم روایت درهم و درهمین و هم قاعده ی عدل و انصاف حکم به تقسیم به حصص می کند.

قرعه در این گونه موارد موجب می شود که گاه همه ی خوب ها دست یک نفر افتد و حال آنکه در واقع چنین نبوده است و یا همه ی بدها دست دیگری افتد و حال آنکه مال او همه بد نبوده است.

با اجرای قاعده ی عدل و انصاف که قاعده ای عقلایی است هر کدام سهمی از جنس خوب و بد می برند.

مضافا بر اینکه قاعده ی قرعه در جایی باشد که همه ی درها به روی انسان بسته باشد و نه دلیل و نه اصلی در مورد آنها وجود نداشته باشد. در مثال معروفی می گویند که دو زن باردار در خانه ای بودند و وضع حمل کرده اند و نمی دانیم پسر مال کدام است و دختر مال کدام. در اینجا هیچ اصل و اماره ای جاری نیست و کار به قرعه کشیده می شود.

فرع پنجم در کلام امام قدس سره:

و لو علم بعدم وجوده فيها (یقین داریم که مال مالک در بین ترکه ی میّت که عامل است نیست.) و احتمل أنه قد ردّه إلى مالكه (احتمال می دهیم که عامل آن را به مالک داده باشد.) أو تلف بتفريط منه (و احتمال می دهیم که شاید با تفریط از ناحیه ی عامل تلف شده باشد در نتیجه عامل ضامن باشد.) أو بغيره (یا بدون تفریط تلف شده باشد در نتیجه عامل ضامن نباشد.) فالظاهر أنه لم يحكم على الميت بالضمان (بهتر بود که عبارت، (لا یحکم) باشد نه (لم یحکم) زیرا صحبت گذشته نیست بلکه الآن در مقام فتوا دادن هستیم.) و كان الجميع لورثته و كذا لو احتمل بقاؤه فيها، (همچنین اگر احتمال می دهیم که مال در اینجا باقی باشد.)[3]

معنای بقاء این است که قبلا مال مضارب در اینجا بوده است ولی احتمال می دهیم که الآن در اینجا موجود نباشد. یعنی حالت سابقه بقاء بوده است ولی الآن یقین به بقاء نداریم. امام قدس سره این حالت را نیز مانند سابق می داند که علم به عدم وجود داریم.

دلیل اصلی امام قدس سره و دیگران که این فتوا را می دهند اصل برائت میّت از ضمان است. بنا بر این اصل این است که میّت بریء الذمه است در نتیجه مالی به مالک نمی دهد و تمامی اموال او به ورثه می رسید.

حال باید بحث کرد که آیا اصل برائت در اینجا جاری می شود یا چیزی دیگر.