موضوع: تعلیق در انشاء

بحث در مسأله ی دوم از مسائلی است که صاحب عروه در مورد مضاربه مطرح کرده است. در مسأله از شرط تنجیز بحث شده است و آن اینکه عقد مضاربه مانند سایر عقود باید منجز باشد و بر چیزی معلق نباشد. نباید گفته شود که در آینده اگر مالی نصیب من شد از آلان آن را مضاربه می کنم (و یا از الآن بخشیدم و یا فروختم)

تعلیق گاه در زمان حال است یعنی نمی دانم این جنس مال من است یا نه ولی اگر مال من باشد آن را به مضاربه به تو می دهم (و یا می بخشم و یا می فروشم و مانند آن)

به هر حال، ادعای اجماع شده است که تعلیق در تمامی عقود موجب بطلان است چه عقود مزبور لازمه باشد یا جائزه.

سپس بعد از بیان اقوال، به سراغ ادله ی مسأله رفتیم و گفتیم:

دلیل اول عبارت است از محال بودن تعلیق در انشاء و آن اینکه انشاء به معنای ایجاد است و ایجاد، امرش دائر مدار بودن یا نبودن است و تعلیق بردار نمی باشد.

آیت الله خوئی در مصباح الفقهاء می فرماید: ان الانشاء بای معنی کان قد فرض وجوده فی الخارج فلا یعقل تعلیقه علی شیء.[1]

ایشان تعلیق بر شیء را غیر عقلی می داند.

توضیح اینکه:

ابتدا این مسأله را در عالم تکوین بررسی می کنیم و آن اینکه می بینیم ایجاد از وجود جدا نمی شود و سبب تام از مسبّب جدا نمی شود. نمی توان گفت که چیزی را ایجاد کرده ام ولی آن شیء فردا وجود پیدا می کند.

به عبارت دیگر وجود شیء در خارج دارای دو نسبت است: یک نسبت به فاعل و یک نسبت به مفعول. فاعل، آن را ایجاد می کند و اگر به مفعول نسبت داده شود، موجود شده است. ایجاد و وجود از هم جدا نمی باشند و همه یک چیز می باشند. بنا بر این نمی توان گفت که این خانه را امروز به شکل کامل بنا کرده ام ولی فردا کامل می شود.

در ایجاد در عالم اعتبار می گوییم: عقود و ایقاعات از باب اعتباریات هستند در اینجا نیز نمی توان خانه را به کسی الآن بخشید ولی آن را معلق کرد به اینکه اگر زید فردا بیاید. اگر الآن آن را بخشیده ایم دیگر تعلیق به امری در فردا ندارد. همچنین است اگر بگویم: اموالی که بعدا از پدرم به ارث می رسد را الآن به تو به مضاربه داده ام. در مضاربه، مال باید موجود باشد.

بنا بر این ایجاد، تعلیق بردار نیست زیرا تعلیق یعنی بنا بر شرطی موجود هست و بنا بر شرطی موجود نیست و حال آنکه تعلیق یا کاملا موجود است یا نیست.

با این حال این مطلب چندین نقض دارد و ما در امور اعتباریه مواردی داریم که انشاء از منشأ جداست.

مثلا در باب وصیت کسی می گوید: الآن ثلث اموالم را بعد از مرگم به تملیک تو در می آورم. (یعنی اگر از دنیا رفتم و ثلث داشتم از الآن ثلث آن را به تو تملیک می کنم.) در اینجا تملیک الآن رخ داده است ولی ملکیت بعد از وفات است.

همچنین می گویند که یکی از شرایط هبه قبض است ولی الآن فرد هبه می کند و حال آنکه قبض در یک ماه دیگر صورت خواهد گرفت. بنا بر این بین تملیک و ملکیت می شود فاصله بیفتد.

سوم اینکه در همه ی عقود اول ایجاب خوانده می شود ولی تا مشتری قبول را نخواند ملکیت حاصل نمی شود بنا بر این بین تملیک و ملکیت فاصله می افتد. همچنین است در ایجاب و قبول در زوجیت و تمامی عقودی که در آنها ایجاب و قبول وجود دارد.

همچنین است در واجب مشروط که فرد می گوید: ان استطعتَ فاوجبتُ علیک الحج. ظاهر آن این است که ایجاب بعدا و در زمان استطاعت حاصل خواهد شد و حال آنکه صیغه ی مزبور الآن خوانده شده است.

مرحوم شیخ انصاری چون مشکل تعلیق در انشاء را نتوانستند حل کنند ناچار شدند که قید را از هیئت به ماده بزنند یعنی گفته اند: وجوب حج مشروط نیست بلکه مطلق است و آنی که مقید است حج می باشد. یعنی (اوجبت علیک الحج) نه (اوجبت علیک). در اولی حج مقید شده است ولی در دومی اوجبت مقید شده است. به عبارت دیگر قید به واجب می خورد نه به وجوب. به هر حال، ایشان چون دیده است تعلیق در انشاء قابل حل نیست خلاف ظاهر مرتکب شده است و قید را به جای اینکه به وجوب بزند به واجب زده است.

این در حالی است که در عبارت (ان استطعتَ وجب علیک الحج) ظاهر این است که قید به وجوب می خورد نه به واجب.

به نظر ما راه حل این است که بگوییم در امور اعتباریه، تعلیق در انشاء مانعی ندارد. البته در امور تکوینیه تعلیق به هیچ وجه راه ندارد.

در امور اعتباریه جدای سبب از مسبّب به این گونه امکان پذیر است که در امور اعتباریه شخصی که می خواهد چیزی را واجب کند می بیند که فعلا فرد مستطیع نیست. بعد خود را در ظرفی حساب می کند که فرد مستطیع شده است و در آن ظرف وجوب را صادر می کند. این وجوب در این صورت هیچ قیدی ندارد. بنا بر این ایجاب در این صورت بعد از فرض مزبور صورت گرفته است. حال در آینده اگر این فرض محقق شد فرد باید حج را به جا آورد و الا نه.

هکذا وصیت کننده فرض می کند که از دنیا رفته است و ثلث مالی دارد و در آن فرض آن ثلث را به دیگری تملیک می کند.

دلیل دوم بر بطلان تعلیق: اجماع

غالب بزرگان به سراغ این دلیل رفته اند و مسأله را اجماعی می دانند و تعلیق در انشاء را جایز می دانند.

البته اگر استحاله ی عقلی مطرح باشد اجماع نمی تواند جلوی آن بایستد ابتدا باید مشکل دلیل عقلی را حل کرد و بعد ادعای اجماع نمود.

بعید است در امور معاملات اجماع تعبدی وجود داشته باشد زیرا معاملات بر اساس معیارهای عقلایی دور می زند و فقط شارع در آن دخل و تصرف کرده است. بنا بر این اجماع تعبدی در امور معاملات و عقود و ایقاعات بعید به نظر می رسد.

دلیل سوم: اهل سنت دلیل جالبی ذکر کرده اند و آن اینکه رسول خدا (ص) در جنگ موته که جعفر شهید شده بود فرمود: جعفر امیر شماست و اگر شهید شد فلان فرد امیر شماست و اگر او شهید شد فرد دیگر امیر شماست. امارت، (مانند ولایت و حکومت و امثال آن) امر انشائی است و پیشبینی رسول خدا (ص) نیز محقق شد و جعفر و نفر دیگر شهید شدند و فرد سوم امارت لشکر را به عهده گرفت. بنا بر این تعلیق در انشاء اشکال ندارد.

امروزه نیز اینکه می گویند که رئیس جمهور بعد از انتخاب شدن باید از ناحیه ی ولی فقیه تنفیذ شود به معنای انشاء امارت و حکومت می باشد. این امور اعتباریه همه انشائیه هستند.

بنا بر این در این دلیل، با دلیل نقلی تعلیق در انشاء را جایز می دانیم.

دلیل مهمتر دیگری نیز وجود دارد که ان شاء الله در جلسه ی بعد آن را بیان خواهیم کرد.