موضوع: اسباب شرکت

گفتیم که امام قدس سره در مقدمه مباحث شرکت به سه نکته اشاره می کند که عبارتند از: تعریف شرکت، متعلق شرکت و اسباب آن.

در مورد تعریف شرکت نکته ای باقی مانده است و آن عبارت است از اشاره به تعاریف عامه در مورد شرکت. تعاریف آنها هرچند با هم اختلاف ظاهری دارد ولی تعاریف آنها با ما قریب الافق می باشد.

در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته آمده است: اختلفت عبارات الفقهاء فی تعریف الشرکة اصطلاحا. فقال المالكية: هي إذن في التصرف لهما (شرکت این است که به تصرف دو طرف اذن داده شود) مع أنفسهما أي أن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف في مال لهما (این در واقع همان شرکت عقدی است.) مع إبقاء حق التصرف لكل منهما. و قال الحنابلة: الشركة هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف (این تعریف از شرکت عقدی فراتر است و شرکتی که از ارث در مال میّت ایجاد می شود نیز در آن داخل است.) و قال الشافعية: الشركة ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع (این تعریف شبیه تعریف مرحوم محقق و امثال ایشان است که کاری به شرکت عقدی ندارند.) و قال الحنفية: الشركة عبارة عن عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح (این تعریف نیز مرتبط با شرکت عقدیه است نه قهریه).[1]

در مورد متعلق شرکت نیز نکته ای باقی مانده است و آن اینکه امام قدس سره متعلق شرکت را چهار چیز می داند که عبارتند از: عین، دین، منفعت و حق این در حالی است که بسیاری از بزرگان به سه مورد اشاره کرده اند و دین را ذکر نکرده اند.

علامه در قواعد می فرماید: و المحل: إما عين، أو منفعة، أو حق.[2]

صاحب جامع المقاصد نیز همین تعریف را انتخاب کرده است.[3]

صاحب جواهر نیز می فرماید: المال المشترك قد يكون عينا كما هو ظاهر و قد يكون منفعة بالإجارة و الحبس (مثلا کسی منافعی را پانصد سال برای طلاب قرار می دهد.) و السكنى (شبیه حبس است ولی در خصوص مسکن می باشد که فرد می گوید تا زمانی که زید و عمرو زنده اند در این خانه حق نشستن و اقامت دارند.) ... و قد یکون حقا كالخيار و الشفعة الموروثين مثلا و القصاص و غيرها.[4]

البته علت اینکه آنها دین را ذکر نکرده اند شاید به سبب این باشد که عین گاه خارجی است و گاه در ذمه و عین در ذمه همان دین نامیده می شود. مثلا اگر کسی در قالب بیع سلف ده خروار گندم را به کسی بفروشد مشتری مالک ده خروار در ذمه ی فروشنده می شود.

اسباب شرکت: امام قدس سره پنج سبب ذکر می کند و در آخر به سبب عقدی اشاره می کند که جمعا بالغ بر شش سبب می شود.

ابتدا امام اسبابی را ذکر می کنند که در عین، منفعت و حق جاری می شود.

سبب اول ارث است: و سببها قد يكون إرثا[5]

دلیل آن ادله ی عامه ی ارث است که ما ترک میّت هر چه باشد به وارث می رسد. این عمومات هم شامل عین می شود و هم شامل دین و منفعت و حق.

سبب دوم عقد ناقل است و مراد از عقد ناقل، بیع، اجاره، هبه و امثال آن می باشد: و قد يكون عقدا ناقلا كما إذا اشترى اثنان معا مالا أو استأجرا عينا أو صولحا عن حق.

مثلا دو نفر با هم خانه ای را می خرند که به سبب عقد ناقل که بیع است شرکت حاصل می شود. یا اینکه دو نفر با هم خانه ای را اجاره می کنند که این عقد سبب شرکت می شود. همچنین ممکن است کسی منافع خانه را به دو یا چند نفر هبه کند. همچنین گاه حقی مانند تحجیر را بین دو فرد مصالحه می کند.

دلیل این قسم نیز عموماتی مانند ﴿اوفوا بالعقود﴾ و امثال آن می باشد.

سپس امام قدس سره به دو سبب دیگر اشاره می کند که فقط در اعیان جاری می شوند: و لها سببان آخران يختصان بالشركة في الأعيان:

سبب سوم: حیازت: أحدهما الحيازة كما إذا اقتلع اثنان معا شجرة مباحة أو اغترفا ماء مباحا بآنية واحدة دفعة

مثلا دو نفر با هم درخت مباحی را کندند و با هم آن را اره کردند. مراد از شجره ی مباح درختی در جنگل است که جزء انفال می باشد. یا اینکه دو نفر با هم با تور ماهیگیری ماهی بگیرند. یا دو نفر با هم با ظرف بزرگی آب از چشمه ای می گیرند.

دلیل این قسم اطلاقات ادله ی حیازت است که می گوید: من حاز ملک. این حدیث البته در کتب روایی ما نیامده است ولی از کلام صاحب جواهر بر می آید که این حدیث را دیده است و می فرماید: لاندراجهما في‌ قوله «من حاز ملك».[6] که ظاهر آن این است که این حدیث نبوی است.

البته شاید این حدیث این برگرفته از مضمون روایات دیگری باشد که به این شکل بیان شده است.

اضافه بر این سیره ی مستمره نیز می تواند دلیل بر این باشد زیرا گاه چند نفر با هم حیازت می کنند.

سبب چهارم: امتزاج: و ثانيهما الامتزاج كما إذا امتزج ماء أو خلّ من شخص بماء أو خل من شخص آخر سواء وقع قهرا أو عمدا و اختيارا،

مثلا دو آب یا دو سرکه که مال دو نفر است با هم مخلوط می شوند. این امتزاج گاه قهری است و گاه عمدی و گاه اختیاری.

امتزاج موجب شرکت می شود زیرا وقتی دو مال با هم مخلوط می شود یا مالکیت هر دو از بین می رود که این قول قابل قبول نیست یا باید قرعه بکشیم و به یک نفر بدهیم و حال آنکه قرعه در مقام شک است و در ما نحن فیه شک نداریم و می دانیم که مال دو نفر است و سهم هر کدام مشخص است. از طرفی آن دو مال را نمی توان از هم جدا کرد بنا بر این راهی باقی نمی ماند مگر اینکه بگوییم این دو با هم شریک هستند.

بنا بر این دلیل عقلی می گوید که وقتی دو مال با هم مخلوط شد و قابل جدا شدن نیست راهی جزء قول به شراکت وجود ندارد. البته امتزاج شقوق دیگری دارد که امام قدس سره در مسأله ی اول به آن اشاره می کند.