موضوع: لازمه بودن شرکت و فسخ آن

بحث در مسأله ی دوازدهم است که حاوی چهار فرع می باشد.

فرع اول در مورد این است که آیا شرکت از امور لازمه است یا جایزه. این فرع را بحث کردیم و خلاصه اینکه بنا بر مبنای قوم، که شرکت را یک نوع وکالت می دانند شرکت از عقود جایزه است زیرا وکالت از عقود جایزه می رود. حتی بعضی از وکالت نیز فراتر رفته می گویند که شرکت فقط اذن است زیرا هر یک از شریکین به دیگری اذن داده است در مال او تصرف کنند و هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود بر گردد مانند اینکه کسی به دیگری اذن می دهد که در خانه اش بماند و هر وقت خواست می تواند از این اذن صرف نظر کند.

ولی طبق مبنای مختار که شرکت را عقد مستقلی می دانیم و آن را داخل در (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم) می دانیم آن را عقد جایز نمی دانیم مخصوصا که سیره ی عقلاء بر عدم جواز است. زیرا معنا ندارد که شرکتی مدت دار منعقد کنند و بعد شرکت که به جای مهمی رسیده است یکی آن را فسخ کند. مخصوصا امروزه که فعالیت های مهم اقتصادی در قالب شرکت ها انجام می شود.

فرع دوم: و الظاهر بطلان أصل الشركة به (بالفسخ) فيما إذا تحققت (شرکت) بعقدها لا بالمزج و نحوه، كمزج اللوز باللوز، و الجوز بالجوز، و الدرهم و الدينار بمثلهما، ففي مثلها لو انفسخ العقد يرجع كل مال إلى صاحبه، فيتخلص فيه بالتصالح،[1]

شرکت در کلام این بزرگان مرکب از دو چیز است. یکی اینکه دو مال را با هم مخلوط می کنند و یا به ملک یکدیگر در میاورند و در مرحله ی دوم روی آن تجارت می کنند یعنی اذن و توکیل در تجارت می دهند.

امام قدس سره قائل است که نه تنها مرحله ی ثانیه فسخ می شود حتی مرحله ی اول نیز فسخ می شود البته در جایی که با عقد، شریک در مال شده باشند نه با مزج و مانند آن. مثلا دو نفر هر کدام پنج تن گندم داشتند که به هم تملیک کردند تا تجارت کنند. بنا بر این با فسخ هم مرحله ی ثانیه که وکالت است از بین می رود و هم مرحله ی اولی که شراکت در مال است.

این نکته را بسیاری از علماء نگفته اند و ما نیز نمی توانیم آن را قبول کنیم زیرا دو نفر که در مالی بالاشاعه شریک شده اند با فسخت از هم جدا نمی شوند. مال مشاع را باید افراز کنند. مثلا فرزندان یک میّت به شکل مشاع در ما ترک پدر شریک هستند و تا افراز نشود اموال آنها از هم جدا نمی شود. افراز، روش خاص خود را دارد و آن اینکه حاکم شرع و یا شریکین توافق کنند تا جداسازی کنند و گاه با قرعه جدا می شوند و مانند آن. به هر حال فسخ موجب افراز نمی شود.

نکته ی دیگر این است که امام قدس سره بین مزج مایعات و مزج گردو و دینار و درهم و امثال آنها فرق می گذارد و مزج مایعات را موجب شرکت به نحو مشاع می شود زیرا عرف قائل می شود که آنها مال واحد شده اند ولی در موارد دیگر قائل به اشاعه نیست و قائل است که برای جداسازی باید مصالحه کرد و الا هر گردو فی علم الله در ملکیت مالک خود باقی است و با مزج، مال واحد نمی شوند.

ما این نکته را قبول نداریم و صاحب جواهر تعبیر خوبی دارد و می گوید: حتی در مایعات نیز ذرات واقعی آب به ملک مالک خود باقی است ولی چون ما قادر به جداسازی نیستیم قائل به اشاعه می شویم. همین ملاک و معیار در مخلوط شدن گردوها و امثال آن وجود دارد بنا بر این هر جا که جداسازی امکان نداشت، مال واحد پدید می آید و قائل به اشاعه می شویم.

نکته ی دیگر اینکه امام قدس سره قائل به مصالحه می شود و ما هم در سابق گفتیم که مصالحه ی اجباری را قبول نداریم زیرا شاید طرفین نخواهند به مصالحه رضایت دهند. باید دید که حکم الهی در این مورد چیست.

حتی ما در قالی های ماشینی شبیه به هم که در انبار با هم مخلوط شده اند همین حرف را می زنیم و آن اینکه عرفا قائل به اشاعه می شویم و باید افراز کرد.

فرع سوم: و كذا ينفسخ بعروض الموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه[2]

در مواردی است که بیع خود به خود منفسخ می شود و لازم نیست یکی از دو شریک فسخت بگویند. این در جایی است که یکی از دو شریک یا هر دو فوت کنند یا مجنون شوند و یا به حالت اغماء فرو روند و یا ورشکسته شوند و حاکم شرع او را ورشکسته اعلام کرده است تا اموال او بین طلبکاران تقسیم شود زیرا بدهکاری او بیش از مال موجود اوست شرکت چنین فردی نیز باطل است. همچنین است در مورد کسی که سفیه شود که حاکم شرع او را ممنوع التصرف می کند.

اقوال علماء:

علماء از قدیم الایام این عناوین را متعرض شده اند و بعضی به هر پنج مورد اشاره کرده اند و بعضی به تعدادی از آنها.

صاحب ریاض می فرماید: وتبطل الشرکة بالمعنى الثاني (یعنی جایی که عقد شرکت خوانده می شود) بالموت إجماعاً، كما في الغنية؛ لأنها في معنى الوكالة، وتبطل بذلك إجماعاً فتبطل هي أيضاً. قالوا: وفي معناه الجنون، والإغماء، والحجر للسفه أو الفلس؛ ولعلّ الوجه فيه انقطاع الإذن بالأُمور المذكورة، فعوده بارتفاعها (بارتفاع این پنج تا) مخالف للأصل، فيحتاج إلى دلالة، وهي هنا وفي الوكالة مفقودة.[3]

همان گونه که مشخص است ایشان شرکت را از باب وکالت می داند و طبق این مبنی سخن می گوید.

صاحب مسالک نیز می فرماید: ويبطل الاذن بالجنون والموت لبطلان الوكالة بهما. وفي معناهما الاغماء والحجر للسفه والفلس.[4]

ایشان نیز از طریق اذن اقدام کرده است و شرکت را شبیه وکالت می داند.

صاحب جواهر می فرماید: یبطل الاذن بالجنون و الموت و الاغماء و غیرهما مما تبطل به العقود الجائزه بخلاف أصل الشركة ، فإنها لا تبطل بشي‌ء من ذلك نعم ينتقل أمر القسمة إلى الوارث أو الولي أو غيرهما (مثل حاکم شرع) كما هو واضح.[5]

این در حالی است که امام قدس سره قائل بود که با فسخ، اصل شرکت از بین می رود.

البته همان گونه که گفتیم در اغماء بحث است که ان شاء الله آن را مطرح می کنیم حتی بعضی از بزرگان هنگام عمل جراحی حاضر به بیهوش کردن نمی شدند زیرا می گفتند که با این کار وکالتی که به وکلاء خود داده اند باطل خواهد شد.