موضوع: لازمه بودن عقد شرکت

بحث در مسأله ی سیزدهم از احکام شرکت است و به آخر مسأله رسیده ایم و آن اینکه مطابق مشهور، شرکت عقد لازم نیست. بنا بر این امام قدس سره تصمیم گرفت که راهی برای لزوم آن پیدا کند و دو راه ارائه کرده است:

یکی این در ضمن عقد خارج لازم شرط کنند که تا مدت معینی عقد شرکت مزبور را فسخ نکنند. عقد خارج لازم می تواند در قالب بیع، اجاره و مانند آن باشد.

دوم اینکه در ضمن عقد جایزی مانند هبه چنین شرطی را بگنجانند که مادامی که عقد جایز فسخ نشده است واجب است به شرط ضمن آن عمل شود.

سپس گفتیم که شرط مزبور آیا وجوب تکلیفی دارد یا وجوب وضعی. معنای وجوب تکلیفی این است که اگر عمل نشود گناهی انجام گرفته است ولی در عین حال، می تواند عقد شرکت را فسخ کرد.

اما اگر حکم وضعی باشد معنای آن این است که عقد شرکت را نمی توان فسخ کرد زیرا عقد شرکت به سبب آن شرط، لازم شده است.

ما قائل شدیم که شرط مزبور وجوب تکلیفی است زیرا در تمامی شروط ضمن عقد، اگر تخلف شرط انجام گیرد، کسی حکم به بطلان عقد نمی کند بلکه فقط خیار تخلف شرط برای طرف مقابل وجود دارد و این نشان می دهد که وجوب مزبور تکلیفی بوده است. مثلا کسی عقد بیع کرده و در آن شرط کرده است که ثمن را تا فلان مدت پرداخت کند. حال اگر تا آن مدت ثمن را پرداخت نکند، خیار تخلف شرط برای طرف مقابل وجود دارد نه اینکه بیع کلا باطل شود.

نتیجه اینکه راهی برای لازم کردن شرکت یافت نشده است.

بقی هنا شیء: اگر عقد شرکت را جایز بدانیم، آیا در هر زمان می توان آن را فسخ کرد حتی اگر فایده ی مهمی در آستانه ی استحصال باشد و با فسخ کردن، آن فایده از بین ببرند. حتی شاید یکی از دو شریک لج کند و بگوید که چون خودم نمی خواهم سود ببرم نمی گذارم طرف مقابل هم سود کند و در نتیجه معامله را فسخ می کند.

قاعده ی لا ضرر جلوی انجام این کار را می گیرد و آن را نوعی ضرر به حساب می آورد. نتیجه اینکه در هر زمان و در هر حال نمی شود این عقد را بر هم زد بلکه باید در جایی آن را فسخ کرد که ضرری دامن شریک را نگیرد.

حال اگر امر دائر بین سود یک شریک با شریک دیگر مثلا یکی از شریکین می گوید که اگر معامله را فسخ کند، سرمایه ی خود را به جای دیگری می برد که خیلی پرسودتر می باشد. در اینجا امر بین ضررین دوران دارد. اگر جلوی فسخ گرفته شود آن کس که می خواهد فسخ کند ضرر می کند و اگر اجازه دهیم فسخ کند شریک دیگر که در آستانه ی سودآوری است ضرر می کند.

در قاعده ی لا ضرر مسأله ی تعارض ضررین بحث شده است و بحث مفصلی در این مورد ارائه شده است که وارد آن نمی شویم و می توان به جلد اول قواعد فقهیه ی ما بحث قاعده ی لا ضرر مراجعه کرد.

مسألة 14 (فرع اول:) لو تبين بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة‌ (اگر متوجه شویم که عقد شرکت باطل بوده است معاملاتی که تا قبل از آن انجام شده است باطل نیست.) إذا لم يكن إذنهما متقيدا بالشركة (البته در صورتی که اذن آن دو مقید به صحت شرکت نبوده باشد و الا آن معاملات بدون اجازه ی تصرف انجام شده و باطل می باشد و به قول صاحب عروه معاملات مزبور فضولی می شود.) إذا حصلت بالعقد (اگر شرکت یا با عقد حاصل شده باشد) أو بصحة عقدها في غيره، (یا اینکه صحت عقد به سبب غیر عقد بوده باشد مثلا به وسیله ی امتزاج، شرکت حاصل شده باشد.) (فرع دوم:) هذا إذا اتجر كل منهما أو واحد منهما مستقلا (این بحث در جایی است که هر یک جدا جدا کار کنند و یا یک نفر به تنهایی کار کند) و إلا فلا إشكال، (زیرا اگر دو نفر با هم یک معامله را انجام دهند شکی نیست که هر دو به آن معامله راضی هستند.) (فرع سوم:) و على الصحة لهما الربح و عليهما الخسران على نسبة المالين، (اگر معاملات بعد از بطلان شرکت صحیح باشد، سودها و خسارت ها بر اساس سرمایه ی هر کدام تقسیم می شود و اگر قراردادی در تقسیم سود و زیان داشتند نباید بر اساس آن عمل کنند زیرا شرکت باطل شده باشد و آن قرارداد نیز از بین رفته است.) (فرع چهارم:) و لكل منهما أجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصة الآخر (و هر یک از آنها اجرة المثل را باید دریافت کند که به نسبت به سهم دیگری محاسبه می شود. یعنی او کل اجرة المثل را دریافت نمی کند زیرا نصف کار مال خودش است و معنی ندارد که اجرة المثل آن مقدار که برای خودش زحمت کشیده است را به او بدهند. البته اجرة المثل نیز به حسب مالین است و کسی که مالش بیشتر است اجرة المثل او نیز بیشتر می باشد.)[1]

اما فرع اول: اگر مشخص شود که شرکت باطل بوده است و آنها معاملاتی کرده اند و اذن هم مقید به شرکت نبوده است در این صورت معاملات قبلی همه صحیح است. اما اگر اذن مقید به صحت شرکت باشد معاملات باطل است.

صاحب عروه قائل است که در صورت دوم، معاملات باطل نیست بلکه فضولی است. اگر کسی بدون اذن، معامله ی سودآوری انجام داده باشد شریک می تواند آن را اجازه دهد.

صاحب عروة در مسأله ی دوازدهم می فرماید: اذا تبین بطلان الشرکة فالمعاملات الواقعة قبله محکومة بالصحة و یکون الربح علی نسبة المالین لکفایة الاذن المفروض حصوله نعم لو کان مقیدا بالصحة تکون کلها فضولیا بالنسبة الی من یکون اذنه مقیدا. (زیرا ممکن است اذن هر دو مقید به صحت شرکت باشد و گاه اذن یکی مقید به صحت شرکت باشد که سود نسبت به آنی که مقید به شرکت کرده است فضولی می شود.)[2]

ان شاء الله در جلسه ی بعد کلامی از شیخ الطائفه در این مورد ذکر می کنیم.