< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الشرکة

95/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: انواع قسمت.

بحث در مسأله ی تقسیم اموال مشترکه است. قبل از ورود به بحث مثالی که دیروز زدیم را اصلاح کنیم. اگر بخواهند یک خانه ی دو طبقه را تقسیم کنند که طبقه ی بالا دویست میلیون ارزش دارد و طبقه ی پائین صد و پنجاه میلیون، به طبقه ی پائین باید بیست و پنج میلیون اضافه کنند تا تعادل حاصل شود نه پنجاه میلیون. زیرا با بیست و پنج میلیون هر دو طبقه صد و هفتاد و پنج میلیون می شود و تعادل برقرار می گردد. اگر پنجاه میلیون اضافه شود، طبقه ی بالا با کسر پنجاه میلیون صد و پنجاه میلیون می شود و طبقه ی پائین با اضافه ی پنجاه میلیون، دویست میلیون می شود.

بحث در این بود که به چه دلیل تقسیم و قسمت کردن مشروعیت دارد. ادله ی مختلف مشروعیت را از ادله ی اربعه بیان کردیم.

اضافه می کنیم: در استدلال به کتاب به دو آیه تمسک کردیم. علاوه بر آن، آیات ارث را نیز می توان اضافه کرد. وقتی در این آیات از کلمه ی ثلث، نصف، دو ثلث، سدس و مانند آنها استفاده شده است این علامت آن است که این اموال به شکل مشاع بین آنها می باشد و باید با قسمت، آنها را جدا سازی کنند.

ما علاوه بر آن چهار دلیل به ضرورت اجتماعی نیز تمسک کردیم و آن اینکه اگر مسأله ی تقسیم اموال مشترکه جایز نباشد بسیاری از مسائل اجتماعی و روابط بین مردم بر هم می خورد. زیرا مثلا چند نفر با هم مضاربه می کنند و بعد به آنها بگوییم که نمی توانند سود را تقسیم کنند، همچنین است در مساقات و مزارعه. همچنین است در انواع شرکت ها که مجبورند تا آخر عمر، اموالشان مشاع باشد. نمی توان گفت که تمام اموال مشاع باید مادام العمر مشاع باشد. همچنین ورثه هم نباید بتوانند اموال را تقسیم کنند و تا آخر عمر به شکل مشاع باقی باشد زیرا هر کسی می خواهد سهم خود را بگیرد و در مایحتاج خود خرج کند. این ضرورت بالاتر از استدلال به کتاب و روایات و سیره و یا اجماع است.

دلیل دیگری نیز وجود دارد که در بعضی از کلمات محقق در شرایع در کتاب القضاء دیده می شود و آن استدلال به «الناس مسلطون علی اموالهم» است. اینکه افراد مسلط به اموال خود هستند اقتضاء می کند که اگر کسی بخواهد مال خود را جدا کند و ببرد و از آن استفاده کند و یا به کسی ببخشد و وقف کند بتواند. اگر تقسیم جایز نباشد، باید منکر این قاعده شد.

بنا بر این تقسیم به ادله ی مختلفه ای جایز و یا لازم می باشد.

 

امام قدس سره در مسأله ی اول به سراغ اقسام تقسیم می رود. سه رقم تقسیم وجود دارد به نام: قسمت إفراز، قسمت تعدیل و قسمت رد.

قسمت إفراز به این است که یک تن گندم مشترک است که دو تا پانصد کیلو را از هم جدا می کنیم.

قسمت تعدیل این است که سه گوسفند است که یکی بیست دینار و دو تای دیگر هر کدام ده دینار، بنا بر این آن دو را در مقابل آن یکی قرار می دهند.

قسمت رد مانند همان مثالی است که در مورد طبقات خانه زدیم که یکی گرانتر است و یکی ارزانتر که تفاوت قیمت آن را نصف می کنیم و روی ارزان تر می گذاریم.

امام قدس سره در مسأله ی اول بیان می کنند که کجا إفراز است و کجا تعدیل و کجا رد. این مسأله بتمامه از باب بیان موضوع است و در آن سخنی از بیان حکم نیست.

 

مسألة 1 - لا بد في القسمة من تعديل السهام، (در تقسیم باید بین سهام، عدالت باشد و سهام باید همسنگ و هماهنگ باشند) وهو إما بحسب الأجزاء والكمية كيلا أو وزنا أو عدا (به حسب عدد) أو مساحة، (در مانند زمین) وتسمى قسمة إفراز، وهي جارية في المثليات (قسمت إفراز در مثلیات راه دارد.) كالحبوب والأدهان (روغن ها مانند مقداری روغن زیتون که با کیل و وزن از هم جدا می کنند.) والأخل (این واژه جمع خَلّ می باشد کما اینکه در قرآن این وزن به کار برده شده است و می خوانیم: ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَل‌[1] ) والألبان (شیرها) وفي بعض القيميات المتساوية الأجزاء، (علاوه بر مثلی در قیمی متساویة الاجزاء نیز تقسیم إفراز راه دارد مانند طاقه ی پارچه که از طریق ذرع تقسیم می شود) كطاقة واحدة من الأقمشة التي تساوت أجزاؤها، وقطعة واحدة من أرض بسيطة تساوت أجزاؤها، (زمینی است که بالا و پائین و خوب و بد ندارد که به حسب مساحت تقسیم می شود که نوعی از تقسیم إفراز است. همچنین گاه با عدد مانند تقسیم می کنند مانند گردو) (تا اینجا مثال ها در مورد تقسیم إفراز بود و اما تقسیم تعدیل:)

وإما بحسب القيمة والمالية كما في القيميات (مانند گوسفند که یکی گرانتر از دیگری است.) إذا تعددت كالأغنام والعقار (مزارعی که با هم متفاوت هستند) والأشجار (که از لحاظ قیمت و پر ثمر بودن و غیره با هم فرق دارند.) إذا ساوى بعضها مع بعض بحسب القيمة، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوت قيمة أحدها مع اثنين منها (قیمت یک گوسفند مساوی با آن دو گوسفند است)، فيُجعل الواحد (که قیمتش دو برابر است) سهما والاثنان سهما، وتسمى هذه قسمة التعديل،

وإما بضم مقدار من المال مع بعض السهام ليعادل الآخر، كما إذا كان بين اثنين غنمان قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة فإذا ضم إلى الثاني نصف دينار تساوى مع الأول، وتسمى هذه قسمة الرد.[2]

 

به هر حال، امام قدس سره فقط موضوعات را در این مسأله بیان کردند و اما اینکه این سه قسمت به چه دلیلی مشروع است و آیا این اقسام ثلاثه، اصطلاح است و از کجا این اسامی آمده است را باید توضیح دهیم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo