< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الشرکة

95/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: انواع قسمت

درباره ی جواز قسمت اموال مشترک دلیل دیگری نیز وجود دارد و آن قاعده ی لا ضر می باشد. اگر مال، مشترک باشد و تا آخر نتوان آن را تقسیم کرد، غالب شرکاء به ضرر می افتند زیرا افراد غالبا می خواهند مالشان تفکیک شود تا بتوانند از آن بهره مند گردند.

 

بحث در مسأله ی اول از تحریر است که امام قدس سره قسمت را به سه بخش تقسیم کرده است:

یکی از موارد قسمت افراز است که در مثلیات راه دارد مثلا یک خرمن گندم است که مشترک می باشد که می خواهند آن را تقسیم کنند که با کیل و وزن آن را افراز می کنند و تقسیم می نمایند.

دومین مورد، قسمة التعدیل است که در قیمیات راه دارد. مثلا یک گوسفند به قیمت بیست دینار است و دو گوسفند دیگر هم داریم که هر کدام ده دینار است. در این صورت آن گوسفند بیست دیناری یک طرف قرعه و آن دو گوسفند ده دیناری در طرف دیگر قرار می گیرند.

سومین مورد، قسمة الرد است مثلا یک گوسفند بیست دیناری داریم و یک گوسفند ده دیناری که بین دو نفر مشترک است. در اینجا باید پولی به یک طرف ضمیمه کنیم تا تعادل حاصل شود به این گونه که تفاوت قیمت آن دو را محاسبه می کنیم و نصف آن را روی آن طرف که قیمت کمتری دارد می گذاریم. در مثال فوق پنج دینار به گوسفند ده دیناری اضافه می کنیم.

نقول: اینها هم از باب بیان موضوعات است و این اسامی برای قسمت یک نوع اصطلاح است و در روایات چنین اصطلاحاتی به کار برده نشده است. ولی در عین حال به نظر می رسد که این سه نوع اجماعی باشد.

تنها کلامی که در این زمینه به دست آوردیم، کلام محقق سبزواری در مهذب الاحکام است که در ذیل این اقسام ثلاثه می گوید: فتحصل بذلک الأقسام الثلاثة المعروفة بین الفقهاء للقسمة، و اصطلحوا (و اصطلاح فقهاء است نه روایات) فی الأول علی قسمة الرد، و فی الثانی علی قسمة الإفراز، و فی الأخیر علی قسمة التعدیل، و علی أی حال هذه القسمة صحیحة و واقعة فی الخارج، و ظاهر الفقهاء الإجماع علی صحتها و وقوعها فی الخارج.[1]

سایر علماء نیز هرچند ادعای اجماع نکرده اند ولی آن را به صورت ارسال مسلم بیان کرده اند از این رو می توان از آنها اجماع را برداشت کرد.

در اینجا باید به چند نکته اشاره کنیم:

نکته ی اول این است که قسمت چهارمی نیز وجود دارد که نام آن را قسمة القیمة می گذاریم. مثلا از پدر یک اتوموبیل به ارث رسیده است و یا یک طبقه خانه و کل ما تَرَک نیز فقط همان است و آن را می خواهیم تقسیم کنیم. هیچ یک از سه قسمت فوق در این مورد جاری نیست. در اینجا باید آن را فروخت و پول آن را تقسیم کرد.

بله اگر ورثه به این توافق برسند که هر یک از ورثه مثلا یک سال در خانه بنشیند احتیاج به فروش خانه نیست ولی غالبا این گونه توافق ها بین ورثه رخ نمی دهد. این نوع قسمت زیاد بین مردم اتفاق می افتد.

نکته ی دوم: امام قدس سره در ابتدای مسأله فرموده است: «لابد فی القسمة من تعدیل السهام» برای این فتوا دلائلی می توان ذکر کرد:

یک دلیل سیره ی عقلاء است زیرا اگر تعدیل نکنند امکان قسمت کردن فراهم نمی شود.

دلیل دوم، قاعده ی لا ضرر است زیرا اگر تعدیل نکنند به یکی ضرر وارد می شود زیرا سهم یکی بیشتر از دیگری می شود.

دلیل سوم نیز قاعده ی عدل و انصاف است. این قاعده یک قاعده ی عقلایی است که در بعضی از موارد که حقوق مشترکه ای ایجاد می شود باید با عدل و انصاف بین شرکاء رفتار کرد.

نکته ی سوم: در مثال هایی که امام قدس سره بیان کرده اند، گاه استثنائاتی راه پیدا می کند. مثلا ایشان در مثلیات مثل جو، گندم، برنج و چای قائل شدند که قسمة الافراز راه دارد و با پیمانه و وزن آنها را جدا می کنند. استثنائی که در آن راه دارد این است که گاه اینها بسته بندی است و مهر دارد و نمی تواند آنها را خالی کرد و با کیل و وزن تقسیم نمود. زیرا افراد در بسیاری از موارد بار فله را مانند بار کیسه ای و ممهور نمی خرند. بنا بر این باز کردن آن گاه موجب کاهش ارزش و ضرر می شود از این رو ناچاریم آن را با قسمة التعدیل یا قسمة الرد محاسبه کنیم. همچنین است در مورد چای ها که غالبا با مارک مخصوص خود که گاه مارک معتبری است بسته بندی شده اند که اگر باز شود دیگر آن ارزش را ندارد.

همچنین نسبت به زمین ها می گوییم: زمینی داریم که تمامی اجزائش از بالا و پائین با هم مساوی است و اگر آن را بین فرزندان تقسیم کنند به هر کدام پانزده متر می رسد. این پانزده متر یک قواره را تشکیل نمی دهد زیرا در این فضای کوچک نمی توان خانه و یا ملکی ساخت در نتیجه دیگر خریداری ندارد. در اینجا ناچاریم که زمین را بفروشیم و قیمت آن را تقسیم کنیم. یا راه حل دیگری برایش پیدا کنیم.

از آن طرف، گاه قیمی هایی وجود دارد که می توان آن را افراز کرد. مثلا گوسفند، قیمی است ولی در بعضی موارد آن را با وزن می فروشند. در اینجا می توان یک گله گوسفند که ششصد کیلو است را وزن کرد و به هر یک از شرکاء دویست کیلو داد. همچنین مرغ را در همه جا با وزن می فروشند.

نتیجه اینکه مثال هایی که امام قدس سره بیان کرده است کلیت ندارد و این امکان در آنها هست که به حساب یک نوع دیگر از قسمت تقسیم شوند.

 

اما مسأله ی دوم از تحریر: امام قدس سره در این مسأله مقدار گسترش اقسام ثلاثه را بیان می کند. یعنی قسمة الرد تا چه اندازه گسترش دارد.

اولین آنها قسمة الرد است که امام قدس سره قائل است آن را در همه جا اعم از مثلیات، قیمیات، تعدیل و افراز می توان به کار برد. مثلا یک خرمن گندم که معادل هزار کیلو است وجود دارد. آن را می توان افراز کرد ولی در آن قسمة الرد نیز راه دارد به این گونه که یکی از شرکاء می گوید که سیصد کیلو گندم بیشتر احتیاج ندارد در نتیجه طرف دیگر هفتصد کیلو بر دارد و قیمت صد کیلو تفاوت را به او بدهد. حتی می توان یک طرف را بیشتر قرار داد و طرف دیگر را کمتر همراه با پول و بین شرکاء قرعه انداخت.

در قسمت تعدیل هم قسمة الرد راه دارد. مثلا یک گوسفند بیست دیناری داریم و یک دو گوسفند ده دیناری. در اینجا گوسفند بیست دیناری را با یک گوسفند ده دیناری ضمیمه کنیم که سی دینار شود و بعد مبلغی را روی گوسفند ده دیناری بگذارند تا تعادل حاصل شود. یعنی ده دینار به گوسفند ده دیناری اضافه کنند.

نتیجه اینکه دایره ی قسمة الرد وسیع است و اگر طرفین راضی شوند در همه ی قسمت های سه گاه راه دارد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo