< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الشرکة

95/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تقسیم خانه و بستان

در مسأله ی اینکه گفته شد: کسی که مالک زمینی است تا عنان سماء و تخوم ارض هم مالک آن است این را در مورد مسجد الحرام قبول کردیم ولی در مساجد دیگر نه. مساجد دیگر، مانند املاک مردم است که در حد متعارفی از هوا و زمین را مالک اند زیرا دلیلی بر آن نداریم. الغاء خصوصیت و امثال آن در اینجا نیست و بلکه نوعی قیاس است که در مذهب ما وجود ندارد. حتی به مسجد النبی هم نمی توان سرایت داد.

 

امام قدس سره در مسأله ی ششم در مورد خانه های یک طبقه که اتاق ها و واحدهای متعدد سخن می گوید بر خلاف مسأله ی قبل در مورد خانه های دو طبقه بود.

مسألة 6 - لو كانت دار ذات بيوت (خانه ای یک طبقه که دارای اتاق های متعدد باشد.) أو خان ذات حُجَر بين جماعة وطلب بعض الشركاء القسمة أجبر الباقون (بقیه را مجبور می کنند که سهم او را به او بدهند.) إلا إذا استلزم الضرر من جهة ضيقهما وكثرة الشركاء (شرکا زیاد هستند و اگر بعضی سهم خود را ببرند محل، ضیق می شود).[1]

فرق این مسأله با مسأله ی پنج در دو جهت است: اول اینکه در مسأله ی پنج صحبت سر دو طبقه و چند طبقه بود و دوم اینکه آنجا بین دو شریک بود ولی در اینجا سخن بین شرکاء است.

امام قدس سره دو صورت برای آن تصور کرده اند ولی ما برای آن، چهار صورت تصور می کنیم.

 

اقوال علماء:

این مسأله را جماعتی از اصحاب متعرض شده اند از جمله: شیخ در مبسوط[2] ، علامه در تحریر[3] ، علامه در قواعد[4] .

این مسأله مانند بسیاری از مسائلی که تا به حال داشته ایم در کتاب و سنت نصی ندارد و باید آن را بر اساس قواعد حل کرد و بیشتر قاعده ی عدالت و احقاق الحقوق مهما امکن در جاری است.

ما چهار صورت برای این مسأله در نظر می گیریم:

اول اینکه تمام این واحدها که در خانه یا کاروان سرای یک طبقه است همه متشابه و مانند هم باشد و همه در ظاهر و قیمت مساوی باشند. در اینجا اگر بعضی از شرکاء تقاضای قسمت کنند ما بقی را مجبور می کنند و در اینجا قسمت افراز راه دارد و قرعه می کشند. اینکه ما بقی را مجبور به قسمت می کنند به این معنا نیست که همه باید سهم خود را جدا کنند بلکه همه مجبور می شوند که فقط سهم آن فرد را جدا کنند بنا بر این اگر یک نفر سهمش را جدا کند و ما بقی بخواهند مشترک بمانند مانعی وجود ندارد.

دوم اینکه حجرات و اتاق ها در قیمت مختلف باشد و مثلا یکی صد متر است و دیگری هشتاد متر و یکی صد و بیست متر و قیمت های آنها متفاوت است. در این صورت، قسمت افراز راه ندارد و باید به سراغ قسمت تعدیل روند. مثلا هر کدام دو حجره را مالک هستند در این صورت کم قیمت را در کنار قیمت بالا می گذاریم تا تعدیل حاصل شود و بتوان تقسیم کرد. در این قسم هم اگر کسی بخواهد جدا شود ما بقی را مجبور به قسمت تعدیل می کنند.

سوم اینکه قیمت بعضی یکسان است و بعضی متفاوت. مثلا از بیست حجره، ده تا مساوی هم و ده تا متفاوت است. در اینجا آنها که مثل هم است به شکل افراز و آنهایی که مانند هم نیست به صورت تعدیل تقسیم می شود و گاه ناچاریم به سراغ قسمت رد رویم. در این قسم نیز قسمت، به اجبار است.

چهارم اینکه قیمت تمامی اتاق ها و حجره ها با هم متفاوت است و هر شریک مالک یک حجره است. در اینجا کل آن را می فروشند و قیمت را تقسیم می کنند و یا اینکه اگر بقیه خواستند همچنان شریک بمانند، سهم آن شریک که می خواهد جدا شود را معین می کنند و قیمت آن را به او می دهند.

خلاصه اینکه تا جایی که راهی برای تقسیم عین هست، به سراغ قیمت نمی روند. در تقسیم عین هم تا جایی که افراز راه دارد، به سراغ تعدیل نمی روند.

یک فرض دیگر هم وجود دارد و آن اینکه تقسیم در هر صورت موجب ضرر می شود و هکذا فروختن هم موجب ضرر است مثلا بازار کساد است و رکود در خرید و فروش وجود دارد. در اینجا چاره ای نیست که همه شریک بمانند و از منافع آن استفاده کنند. در این مورد اجبار به شرکت می شوند. این مورد از باب تعارض ضررین می شود.

 

مسأله ی هفتم در مورد باغی است که پر درخت است و مثلا ورثه آن را از پدر به ارث بردند و می خواهند آن را تقسیم کنند که بحث است باید زمین را تقسیم کنند یا درختان را و یا هر دو را.

مسألة 7 - لو كان بينهما بستان مشتمل على نخيل وأشجار فقسمته بأشجاره ونخيله بالتعديل قسمة إجبار، (بستان و اشجار و نخیل را به قسمت تعدیل قسمت می کنند و این قسمت اجباری است و اگر کسی تقاضای قسمت کند ما بقی را به قسمت مجبور می کنند.) بخلاف قسمة كل من الأرض والأشجار على حدة، (که زمین و درختان را هر کدام جداگانه تقسیم کنند که این قسمت، باید با رضایت باشد.) فإنها قسمة تراض لا يجبر عليها الممتنع.[5]

اما صورت اول که تقسیم زمین و درختان با هم است مانند این است که بستان، بخش شرقی و غربی دارد و درختان هم مختلف است. در اینجا زمین را با درختان نصف می کنند و قیمت هر بخش را می سنجدند و اگر قیمت آنها یکی باشد که واضح است ولی اگر زمین ها با هم متفاوت باشد مثلا یک قسمت به آب و یا جاده نزدیک تر است و یا درختان یک طرف پرثمرتر از درختان آن طرف است در این صورت نمی توان زمین را نصف کرد در این صورت باید بستان را قیمت کرد و با قیمت جدا کرد و چه بسا یک سوم از یک طرف از لحاظ قیمت با دو سوم دیگر برابری کند که در نتیجه این را که قسمت تعدیل است انجام می دهیم و قرعه می کشیم.

اما صورت دوم: یعنی زمین و درختان را جداگانه تقسیم کنیم مثلا نصف زمین مال کسی و نصف دیگر مال دیگری باشد و همچنین درختان نخل و میوه را جداگانه تقسیم می کنیم. مثلا درخت های نخل در یک زمین و درخت های میوه در زمین دیگر است در این صورت اگر نخل ها و میوه ها را تقسیم کنیم ممکن است درخت بعضی در زمین دیگری واقع شود. امام قدس سره قائل است که آنها را نمی توان به این قسمت اجبار کرد. زیرا عدالت آن است که درخت با زمین را با هم تقسیم کنند ولی اگر زمین جدا و درختان جدا تقسیم شود این کار دور از احقاق حق است و افراد را به این تقسیم، مجبور نمی کنند.

تمامی این موارد در جایی است که تقسیم، موجب ضرر نشود و الا تقسیم جایز نیست و باید آن را در زمانی که ضرری وجود ندارد انجام داد.

صورت دیگر این است که بستان را نه به حساب درختان می توان تقسیم کرد و نه زمین مثلا زمین ها و درختان با هم فرق دارد و به صورت تعدیل هم نمی توان آن را تقسیم کرد ولی می توان باغ را فروخت و مبلغ را بین ورثه تقسیم کرد. در بسیاری از موارد فروختن عین و تقسیم کردن ثمن راحت ترین وجه است و الا ممکن است بعد از تقسیم ادعا شود که تقسیم مزبور عادلانه نبوده است. ولی پول، چون مانند هم است دیگر کسی نمی تواند در آن خدشه وارد کند.

 

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ مسأله ی هشتم تحریر می رویم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo