موضوع: تقسیم حمام و امثال آن

بحث ما در کتاب القسمه است. در مسأله ی نهم بحث در مورد دکان های مشترک است.

در کلام امام قدس سره آمده بود که فرض می کنیم که این دکان ها را هم می توان به شکل افراز تقسیم کرد و هم به شکل تعدیل و مادامی که افراز امکان پذیر باشد نوبت به تعدیل نمی رسد. اما اگر راهی برای افراز نبود، ناچاریم تعدیل را انتخاب کنیم. مثلا قیمت مغازه ها با هم متفاوت است و نمی توان به شکل افراز تقسیم کرد بنا بر این تعدیل می کنیم و بعد قرعه کشیده تقسیم می کنیم.

موضوع بحث در کلمات فقهاء به سه رقم بحث شده است:

    • دکاکین متجاوره که به هم نزدیک هستند.

    • دکان هایی که از هم دورند و در کنار هم نیستند.

    • دکان هایی که بعضی از آنها متصل و بعضی منفصل هستند.

بعضی گفته اند که در دکاکین متصله باید افراز کرد ولی در منفصله، افراز لازم نیست و می توان از تعدیل استفاده کرد.

ظاهر کلام بعضی هم این است که فرقی بین متصله و منفصله نیست و در هر صورت ابتدا باید به سراغ افراز رفت و الا تعدیل.

اگر هم بعضی متصل است و بعض منفصل، در متصل ها افراز و در منفصل ها اصراری بر افراز نیست و می توان از قسمت تعدیل استفاده کرد.

خلاصه اینکه اولویت با افراز است یعنی اینکه مغازه ها را هر کدام با دیوار کشیدن در وسط آن به دو مغازه تقسیم کرد و مغازه ها نیز وسیع می باشند و بعد از افراز، ضیق نمی شوند. و الا اگر ضیق می شود و ضرری متوجه شرکاء می گردد باید به سراغ تعدیل رویم.

به هر حال، گاه نه افراز می شود و نه تعدیل و باید به سراغ قسمت رد رفت و اگر هم قسمت رد امکان نداشت به سراغ قسمت قیمت می رویم یعنی آنها را می فروشیم و مبلغ آن را تقسیم می کنیم.

اگر افراز امکان داشت سراغ ما بقیه نمی رویم و شرکاء را مجبور می کنیم و اگر نشد به سراغ تعدیل رفته آنها را مجبور به قبول می کنیم و الا رد و بعد از آن قیمت.

امام قدس سره در مسأله ی دهم به سراغ تقسیم حمام ها می روند:

مسألة 10 - (فرع اول) لو كان بينهما حمام وشبهه (که ان شاء الله خواهیم گفت که موارد بسیاری شبه حمام است و در واقع دامنه ی این مسأله وسیع می باشد.) مما لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر (زیرا حمام را نمی توان نصف کرد و قسمت آن خالی از ضرر نیست.) لم يجبر الممتنع، (اگر یک شریک تقاضای نصف کردن حمام را داشته باشد دیگری که نمی خواهد را نمی توان مجبور کرد.) (فرع دوم:) نعم لو كان كبيرا بحيث يقب الانتفاع بصفة الحمامية (یعنی وقتی نصف می شود باز هم به آن حمام اطلاق می شود. در مقابل، حمامی است که وقتی نصف می شود دیگر حمام نمی شود ولی مسکن خوبی می شود که آن را بعدا امام قدس سره متذکر می شود.) من دون ضرر ولو باحداث مستوقد (محل آتش حمام) أو بئر أخرى (یک چاه آب برای دسترسی به آب) فالأقرب الاجبار. (البته امام قدس سره متذکر این نکته نشدند که هزینه ی احداث آتش دان و چاه جدید به عهده ی چه کسی است.)[1]

اقوال علماء: این مسأله در کلمات اصحاب معنون است با این فرق که بعضی آن را در کتاب قسمت بیان کردند و بعضی در کتاب شفعه (زیرا وقتی تقسیم انجام شد، رفیقش می تواند آن نصف را برای خودش بخرد، البته شفعه فقط در دو نفر است نه بیشتر)

صاحب مفتاح الکرامة این بحث را در مبحث قسمت بیان کرده است[2] و صاحب جواهر آن را در بحث شفعه ذکر کرده است.[3] شهید اول در دروس و شهید ثانی در شرح لمعه، آن را در شفعه مطرح کرده اند.

به هر حال ما مسأله را کلی تر مطرح می کنیم و مثال آن فقط حمام نیست از جمله:

قنات ها است که هرچند آب آن را می توان تقسیم کرد ولی چاه قنات را نمی توان تقسیم کرد.

همچنین است چاه های مشترک و آسیاب مخصوصا آسیاب های قدیم که در محل ریزش آب احداث می شد و فشار آب پروانه را می چرخاند و پروانه سنگ آسیاب را به حرکت در می آورد.

همچنین است در مورد آشپزخانه و نهرهای آب. مثلا پدر از دنیا رفته و یکی از این امور که قابل قسمت نیست از او به ارث مانده که در مورد قسمت آن این مسأله جاری است.

اگر بتوان در مواردی به سبب وسعت محل، آن را قسمت کرد تقسیم می کنیم و الا باید آن را فروخت و قیمت آن را تقسیم نمود.

در این مسأله باید به نکاتی توجه داشت:

نکته ی اول: امام قدس سره فرمود: بعد از تقسیم، حمام باید صفت حمام بودن باقی باشد. همچنین است در مورد مطبخ و آسیاب. آیا این شرط است؟ اگر تقسیم کنیم و حمام به صفت مسکن در آید و قیمت آن همان قیمت باشد یا بیشتر آیا آنها را مجبور به اجبار نمی کنند؟

صاحب جواهر در این مورد می فرماید: و لو كان الحمام أو الطريق أو النهر مما لا يَبطُلُ أصل‌ منفعته بعد القسمة (بلکه منفعت آن عوض می شود و همچنان قابل استفاده است) وإن لم تكن المنفعة السابقة (مثلا از منعفت حمام در آمده و مسکن می شود) بناء على ما سمعته من المصنف في تحديد الضرر المانع من الإجبار (یعنی ضرری که موجب سقوط کل منفعت شود) أجبر الممتنع وتثبت الشفعة .[4]

بنا بر این صاحب جواهر بقاء صفت را لازم نمی داند.

نقول: به نظر می آید که حق با امام قدس سره زیرا آنچه ایشان گفته است اقرب به عدالت است. اگر بعد از تقسیم، حمام، از حمام بودن خارج شود و تبدیل به مسکن شود، نمی توان فرد را به آن مجبور کرد و حتی اگر شک هم کنیم اصل، عدم جواز است.

نکته ی دوم: هزینه ی چاه جدید و امثال آن در حمام را بعد از تقسیم چه کسی باید متقبل شود. امام قدس سره این حکم را بیان نکرده است ولی حق این است که کسی که اصرار بر اجبار دارد باید این هزینه ها را متقبل شود. زیرا اولی می گوید باید تقسیم شود و مبالغ احادث چاه و محل گرم کردن آتش بر دوش خودت باشد ولی دومی نه تقسیم را می خواهد و نه هزینه کردن را. بنا بر این کسی که خواهان تقسیم است باید هزینه ها را متقبل شود.

حتی اگر کسی که کارشناس است و تقسیم می کند هزینه ای را مطالبه کند، این هزینه ها به عهده ی همان کسی است که خواهان تقسیم است.

علامه در تحریر می فرماید: و لو كان الحمّام كبيرا تبقى المنفعة به عند إحداث مستوقد آخر و بئر أخرى، فالأقرب الإجبار. [5]

البته ایشان هم این نکته را که هزینه ها بر عهده ی چه کسی است را مطرح نکرده اند.

نکته ی سوم: اگر مطلقا نتوان تقسیم کرد باید، آن را فروخت و قیمت را تقسیم نمود. البته اجبار به تبدیل به قیمت در صورتی است که نتوانیم به شکل مشاع، مشتری برای فروش پیدا کنیم. مثلا گاه برای باغ که برادرها هر کدام در یک دانگ آن شریک هستند، بتوان برای یک دانگ مشتری پیدا کرد لازم نیست که کل باغ را فروخت البته این در صورتی است که ضرری متوجه آنها نشود.