موضوع: مهایات

بحث در مسأله ی شانزدهم از مسائل قسمت است که در مورد مهایات است. مهایات به این معنا است که ملکی است مشترک که شرکاء به تناوت از آن استفاده می کنند.

جواز اصل مهایات، اجماعی است البته در صورتی که همراه با تراضی طرفین باشد.

همچنین گفتیم که مشهور بین فقهاء ما این است که مهایات عقد جایز است و هر یک از شرکاء هر زمان که خواستند می توانند آن را فسخ کنند.

ما در مقابل گفتیم که مهایات عقد لازم است. بنا بر این اگر قرارداد ببندند که در مدت مشخصی به نوبت هر کدام از ملک مزبور استفاده کنند و یا مصالحه کنند این یک نوع معاوضه مانند بیع است و لازم می باشد.

بحث دیگر این بود که اگر یکی از شرکاء بعد از استفاده از نوبت خودش (بنا بر قول به جواز) مهایات را فسخ کند، شریک دیگر که از نوبت خود استفاده نکرد از دیگری غرامت می گیرد. یعنی کسی که از ملک استفاده کرد باید به طرف مقابل اجرة المثل دهد. بنا بر این اگر اجرة المثل یک سال استفاده از خانه یا مزرعه پنج میلیون تومان باشد باید نصف آن را به دیگری بدهد.

ما در مقابل گفتیم که شریک اول بعد از استفاده از سهم خود، نمی تواند فسخ کند زیرا اجازه ی شریک دوم از ابتدا مشروط به این بوده است که سال بعد که نوبتش فرا می رسد از ملک استفاده کند بنا بر این نمی توان خلاف آن عمل کرد و مهایات را فسخ کرد و (المؤمنون عند شروطهم) نیز حکم به عدم جواز فسخ می کند.

بحث چهارم: آیا شریک را می توان بر مهایات اجبار کرد؟

به نظر ما اگر ملک قابل قسمت و قابل فروش و یا اجاره دادن نباشد می توان شریک را مجبور کرد زیرا امر دائر است بین اینکه ملک یا بلا فایده بماند و یا اینکه به شکل مهایات از آن استفاده کنند. در این صورت ملک نباید بلا تکلیف بماند و شریک می توان شریک دیگر را به مهایات مجبور کند. در نتیجه به نوبت از ملک استفاده کنند و یا یک نفر در خانه ی دو طبقه در طبقه ی اول و دیگری در طبقه ی دوم ساکن شود.

بعضی گفته اند که در این صورت باید ملک را اجاره داد و مال الاجارة را تقسیم کرد. پاسخ این است که اولا شاید مستأجر پیدا نشود. ثانیا: مهایات اقرب به حق است تا اجاره. زیرا در مهایات خود شریکین از ملک استفاده می کنند و این اقرب به حق است تا اینکه هیچ کدام از ملک استفاده نکنند بلکه از منفعت حاصله از اجاره استفاده نمایند.

بحث پنجم: امام قدس سره در آخر مسأله می فرماید که بحث مهایات و اینکه جایز است یا نه و فسخ در آن راه دارد یا نه در شرکت اعیان (مانند خانه و مزرعه) جاری است ولی اگر در شرکت منافع باشد، افراز آن منحصر به مهایات است. مثلا اگر شریکین خانه ای را به شراکت اجاره کرده باشند و یا وقفی به شکل مشترک باشد مانند اینکه پدر، خانه ای را برای فرزندانش وقف کرده باشد، یا مالی از پدر به ورثه رسیده است که دست او اجاره بوده است. در این صورت که منافع، مشترک می شود نه عین، برای افراز راهی جز مهایات وجود ندارد و اگر مهایات راه نداشت باید آن را اجاره دهند و ثمن را بین مردم تقسیم کنند.

البته مخفی نماند که مهایات از باب قسمت موقت است نه قسمت دائم.

بحث ششم: امام قدس سره این مسأله را در تحریر الوسیلة در کتاب احیاء موات مسأله ی 28 به طور کامل تری متعرض شده است و می فرماید:

وأما المهاياة فهي موقوفة على التراضي وليست بلازمة، فلبعضهم الرجوع عنها حتى فيما إذا استوفى تمام نوبته ولم يستوف الآخر نوبته (ولی دومی از نوبت خود استفاده نکرده است) وإن ضمن حينئذ مقدار ما استوفاه بالمثل مع إمكانه (یعنی نوبت شریک را به او بدهد تا استیفاء کند) ، وإلا فبالقيمة (و الا باید نصف قیمت را به او بدهد).[1]

بحث هفتم: فتاوای اهل سنت

در کتاب موسوعه ی کویتیه نیز بحث مهایات آمده است و نظر اهل سنت تقریبا مانند نظر شیعه است.

در این کتاب آمده است: الْمُهَايَأَةُ مَشْرُوعَةٌ وَثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإْجْمَاعِ... ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَحَل الْمُهَايَأَةِ هُوَ الْمَنَافِعُ دُونَ الأْعْيَانِ وَذَلِكَ: كَدَارٍ مَنْفَعَتُهَا لِشَرِيكَيْنِ مِثْل دَارٍ وَقْفٍ عَلَيْهِمَا أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ لَهُمَا (دو نفر با هم خانه ای را اجاره کرده اند که شریک در منافع هستند) أَوْ لِمُوَرِّثِهِمَا (پدر، مثلا ده سال اجاره کرده است و از دنیا رفته و از آنجا که اجاره با موت مالک و مستأجر باطل نمی شود، اجاره به ورثه رسیده است.) أَوْ مِلْكٍ لَهُمَا (خانه ای ملک دو نفر است و منافع آن را می خواهند به شکل مهایات تقسیم کنند)[2]

اما در کتاب، ظاهرا مراد آنها داستان شعیب و ناقه ی صالح است که در دو موضع از قرآن آمده است: ﴿قالَ هذِهِ ناقَةٌ لَها شِرْبٌ وَ لَكُمْ شِرْبُ‌ يَوْمٍ‌ مَعْلُومٍ﴾[3] و ﴿وَ نَبِّئْهُمْ أَنَّ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ﴾[4] ما بجز این دو مورد آیه ی دیگری که مربوط به شراکت از باب مهایات باشد پیدا نکردیم.

در عین حال، می گوییم: این دو آیه ارتباطی به بحث مهایات ندارد زیرا مهایات در بین دو شریک است زیرا از یک نظر خداوند شریکی ندارد و آسمان و زمین ملک حقیقی خداوند است و از نظر دیگر به حساب مالک اعتباری بودن، آب قریه مال اهل قریه بوده است.

اما در سنت نیز روایتی از آنها نقل نشده است. ما در اینجا نیز به عنوان احتمال می گوییم که شاید مراد آنها از سنت تقسیم حق القسم بین زوجات است زیرا زوجات، حق مشترک بر زوج دارند و زوج باید به شکل مهایات شب های خود را بین زوجات تقسیم کند.

همچنین در کتاب مزبور واضح است که مهایات در منافع راه دارد و احتیاج به گفتن نبود. سپس اضافه می کنند که جمهور فقهاء شافعیه، حنفیه و حنابله مهایات را عقد جایز می دانند نه لازم. اما مالکیه قائل به تفصیل شده اند و آن اینکه اگر زمان در آن معین نباشد مثلا هر کدام یک سال تا اطلاع ثانوی از آن استفاده کنند. در این صورت مهایات عقد جایز است ولی اگر زمان مشخص کنند مثلا بگویند که تا پنج سال به نوبت استفاده کنیم، مهایات در این صورت لازم است.

نقول: ما تفصیل مالکیه را قبول داریم زیرا اگر در آن، زمان معین نباشد، مهایات نمی تواند به شکل معاوضه یا مصالحه باشد ولی اگر زمان در آن مشخص شود از باب معاوضه مانند بیع می شود و لازمه می گردد.

ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را ادامه می دهیم.