< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الشرکة

96/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تقسیم دیون

بحث در مسأله ی هجدهم از مسائل مربوط به تقسیم است. این مسأله حاوی دو فرع است که فرع اول آن را بحث کردیم و خلاصه ی آن این است که دو نفر از یک نفر مشترکا طلب دارند مثلا پدری از دنیا رفته و مطالباتش به شکل مشترک به فرزندانش رسیده است یا دو نفر معامله ی واحدی با کسی کردند و ثمن آن که دین است مشترک می باشد. بحث در این است که آیا مطالبه را می توان تقسیم کرد مثلا دو چک از مطالبات مانده است که هر کدام یک چک را بگیرند.

گفتیم مشهور و معروف این است که این کار جایز نیست و دیون را نمی توان تقسیم کرد و تقسیم فقط در اعیان راه دارد.

البته از نظر قاعده اشکالی ندارد زیرا (اوفوا بالعقود) می گوید که دو نفر که دین را تقسیم می کنند قراردادی با هم منعقد کرده اند و باید به آن عمل کنند. ولی روایات متعددی دلالت بر عدم جواز داشت و می گفت که هر چه درآمد است مال هر دو و هر چه از دیون از بین رفته است از هر دو رفته است. این روایات معارض داشت و جمع بین آنها کردیم و سر آخر گفتیم اگر جمع بین آنها ممکن نباشد روایات لا یجوز بر روایات مجوزه مقدم است.

همچنین گفتیم که ممکن است از لحاظ عقلاء نیز در تقسیم دیون مشکل ایجاد شود زیرا تقسیم دین غالبا با خطر مواجه می شود. ممکن است یک دین وصول شود و دیگری وصول نشود مثلا بدهکار فوت کند و یا نخواهد دین خود را بپردازد و یا توان مالی بر پرداخت آن نداشته باشد. اما این گونه خطرها در تقسیم عیون وجود ندارد.

 

اما فرع دوم: یکی از این طلبکاران نزد بدهکار می آید و می گوید که نصف دین مال من است و آن را می گیرد و می رود. مثلا از صد میلیون که نصف مال یکی و نصف دیگر مال رفیقش است یکی از شریکان پنجاه میلیون خود را می گیرد.

امام قدس سره قائل است که این تقسیم صحیح می باشد. این در حالی است که ادعای شهرت بر خلاف آن است و حتی شهرت در اینجا از فرع اول نیز بیشتر است.

نعم لو اشتركا في دين على أحد واستوفى أحدهما حصته بأن قصد كل من الدائن والمديون أن يكون ما يأخذه وفاء وأداء لحصته فالظاهر تعينه وبقاء حصة الشريك في ذمة المديون[1] .

نقول: این فرمایش اولا مخالف مشهور است و بعد خواهیم دید که مخالف قواعد و روایات نیز می باشد.

 

اقوال علماء:

صاحب جواهر می فرماید: إنما الكلام فيما إذا أقبض أحد الشريكين حصته لنفسه من دون إذن شريكه ، وقد ذكر غير واحد من الأصحاب ، بل نسب إلى المشهور أن للشريك مشاركة الآخر فيما قبض ، وله مطالبة الغريم بمقدار حصته ، فيكون قدر الحصة في يد القابض، كقبض الفضول إن أجازه مَلِكَه (که اگر شریک دوم اجازه دهد مال هر دو می شود و اگر اجازه ندهد مال، به صورت فضولی می ماند.)، وتبعه النماء (اگر آن نیمی که گرفته نمایی داشته باشد مال او می شود.) ، وإن رده ملكه‌ لقابض ، ويكون مضمونا عليه على التقديرين.[2]

خلاصه اینکه مشهور قائل هستند که اگر یکی از شریکند از بدهکار سهم خود را بگیرد، مال خودش نمی شود بلکه مال هر دو است و البته این در صورتی است که دومی اجازه دهد و الا این کار فضولی خواهد بود.

در مفتاح الکرامة مخالفتی نقل شده و این کار را صحیح می دانند.

نقول: انصاف این است که این کار بر حسب قواعد صحیح نیست زیرا این طلب، مشترک و مشاع است و یکی از شریکین بدون اذن رفیقش نمی تواند آن را جداسازی کند. این حتی از تقسیم دین هم بدتر است زیرا در تقسیم دین اگر هر دو شریک راضی باشند باز امام قدس سره قائل به عدم جواز بود ولی در ما نحن فیه فقط یک شریک بدون اجازه ی دیگری می خواهد سهم خود را بگیرد.

در اینجا بعضی اشکالی کرده اند و آن اینکه شریک اول می تواند حق خود را ابراء کند و نزد بدهکار رود و بگوید که از حق خود گذشته است. این کار بلا اشکال است و اجازه ی شریکِ دیگر در آن جایز نیست. بنا بر این ما نحن فیه را به آن قیاس می کنیم و می گوییم که در اخذ هم اجازه ی شریک دیگر لازم نیست.

نقول: این قیاس مع الفارق است زیرا در ابراء فرد می خواهد حق خود را فانی کند ولی در اخذ می خواهد در مال مشترک که مشاع است تصرف کند. بنا بر این در ابراء تصرفی در کار نیست ولی در اخذ، تصرف وجود دارد.

روایات نیز این قسم را جایز نمی دانند. در روایت سلیمان بن خالد و عبد الله بن سنان که سخن از تقسیم دین بود امام علیه السلام آن را جایز نمی دانست. در چهار روایت دیگر که عبارت بودند از روایت غیاث، ابو حمزه[3] ، محمد بن مسلم[4] و معاویة بن عمار[5] سخن از حواله بود:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَيْدِيهِمَا (عین خارجی است) وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا (دین است) اقْتَسَمَا الَّذِي فِي أَيْدِيهِمَا (عین را تقسیم کردند) وَ احْتَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِيبِهِ (و دین را هر کدام حواله کردند و به سراغ بدهکار رفتند) فَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا (یکی دین خود را وصول کرد) وَ لَمْ يَقْتَضِ الْآخَرُ قَالَ مَا اقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَا يَذْهَبُ‌ بَيْنَهُمَا (آنی که اولی گرفته است مال هر دوست و هرچه سوخت و سوز شد از هر دو محسوب می شود).[6]

خلاصه اینکه در این فرع به طریق اولی نباید مسأله را جایز بدانیم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo