موضوع: حکم قاسم در قسمت

بحث در احکام قسمت است و به سراغ مسائلی رفته ایم که امام قدس سره در تحریر متعرض آنها نشده است. گفتیم که این مسائل را بر اساس شرایع و جواهر مطرح می کنیم.

اولین مسأله این بود که آیا بر حاکم شرع واجب است قاسمی برای خود قرار دهد تا در دعاوی و منازعات در مورد تقسیم، او مسئولیت تقسیم را بر عهده گیرد یا اینکه واجب نیست.

عده ای از علماء تعبیر به استحباب کرده بودند ولی بعضی به «علی الامام» تعبیر کرده اند که ظاهر آن وجوب است. ما ان شاء الله خواهیم گفت که در بعضی از موارد مستحب است و در بعضی از موارد واجب.

در اینجا دلیل خاصی بر مطلب وجود ندارد جز روایتی که از عبد الله بن یحیی نقل شده است که او را گاه حضرمی می خوانند و گاه کندی که قاسم امیر مؤمنان علیه السلام بود. این روایت در منابع اهل سنت وجود دارد هرچند در میان فقهای شیعه عنوان شده است. شاید اولین کسی که آن را در کتاب های فقهی عنوان کرده است مرحوم شیخ در مبسوط باشد که می فرماید: و روى أنه كان لعلى عليه السلام قاسم يقال له عبد الله بن يحيى، و كان رزقه من بيت المال.[1]

البته شیخ اولا از این روایت تعبیر به «روی» می کند و ثانیا می گوید که هزینه ی قاسم از بیت المال است. ما نیز این را بعدا مطرح می کنیم که هزینه ی او از کجا باید تأمین شود از بیت المال یا از متقاسمین.

به هر حال، روایت مزبور در کتب اهل سنت چنین است:

سرخسی که از علماء قرن پنجم است کتاب معروفی در فقه دارد به نام «مبسوط» که در آنجا می گوید: ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْكِنْدِيُّ كَانَ يَقْسِمُ لِعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الدُّورَ وَالْأَرْضِينَ وَيَأْخُذُ عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الْقَاضِيَ يَتَّخِذُ قَاسِمًا؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ[2]

ظاهر عبارت فوق وجوب است.

نام عبد الله بن یحیی چه کندی باشد چه حضرمی، در کتب رجالی ما آمده است و مدح بلیغی نیز از او شده است. او در جنگ جمل حاضر بود و امیر مؤمنان به او رو کرده فرمود: تو از شرطة الخمیس هستی و خداوند تو را به این نام نامیده است: إنّك من شرطة الخميس حقّا.[3] و در نقل دیگری اضافه شده است: الله سماه بذلک علی لسان نبیه.

شرطة الخمیس جمعی از نخبگان و گروه ویژه ی لشکر بودند که جان بر کف بودند و در مقدمه ی لشکر حضور داشتند.

«شرط» از ماده ی «شَرَط» است که به معنای علامت می باشد و «اشراط الساعة» یعنی علامت هایی که قبل از قیامت ظاهر می شود. شاید این افراد اونیفورم خاص و یا علامت خاصی داشتند از این رو به آنها «شرطه» می گفتند.

«خمیس» به معنای لشکر است. در کتاب قاموس اللغة فیروزآبادی آمده است که چون لشکر، پنج بخش داشته است که عبارت بود از: مقدمه، قلب، میمنه، میسره و ساقه که عقبه ی لشکر بوده است به لشکر، «خمیس» اطلاق می شده است.

در عین حال، در منابع شیعه از عبد الله بن یحیی روایتی نقل نشده است.

به هر حال، باید مسأله را از طریق قواعد حل کرد. قاعده این است که اگر به قاسم نیاز هست و مصلحت مسلمین ایجاب می کند که قاسم و کارشناسی برای تقسیم وجود داشته باشد واجب است که حاکم، چنین قاسمی داشته باشد زیرا حل اختلاف مردم و دعاوی ایشان واجب است و مقدمه ی واجب نیز واجب می باشد.

بله اگر مردم به قاسم احتیاج نداشته باشند و خودشان بتوانند آن را انجام دهند در این صورت انتخاب قاسم توسط حاکم مستحب می باشد زیرا از باب تعاون بر بِرّ و تقوا می باشد.

البته انتخاب قاسم غالبا واجب است زیرا مخصوصا در مورد مواریث، بین ارباب ارث اختلاف پیش می آید و بسیاری از آنها به حاکم شرع مراجعه می کنند و حاکم باید کسی داشته باشد که به تقسیم و تعدیل آگاهی داشته باشد و عهده دار مسأله شود. انتخاب قاسم از امور حسبیه است که باید کسی عهده دار آن شود.

مخفی نماند که به فعل امام علی علیه السلام نمی توان استناد کرد زیرا فعل حتی اگر استمرار داشته باشد دلیل بر وجوب نیست.

مسأله ی دوم: صفات قاسم

در کتاب شرایع و جواهر پنج صفت برای قاسم شمرده شده است.

در متن شرایع آمده است: و کیف کان یشترط فیه البلوغ و کمال العقل و الایمان، و العدالة و المعرفة بالحساب و لا یشترط فیه الحریة.[4]

مرحوم صاحب جواهر در شرح کلام محقق می فرماید: كيف كان فلا خلاف في أنه (يشترط فيه البلوغ وكمال العقل) لعدم قابلية الفاقد لهما بعد كونه كالبهائم لذلك (برای تقسیم) بل (والايمان) بالمعنى الأخص (شیعه باشد) فضلا عنه بالمعنى الأعم (که اسلام است.) بل (والعدالة)... ( و ) من هنا اشترط أيضا فيه (المعرفة بالحساب) ونحوه مما تحتاج إليه القسمة غالبا على نحو اشتراط ما يحتاج إليه القاضي في القضاء.

سپس صاحب جواهر به این نکته اشاره می کند که قاسم بودن یک منصب قضاوت است یا یک نوع وکالت می باشد. بعد ایشان قائل می شود که یک نوع منصب قضاوت است.

نعم قد يتوقف في أصل استفادة كون ذلك من المناصب مما وصل إلينا من الأدلة، اللهم إلا أن يكون إجماع إذ ليس إلا ما سمعته من أنه كان لعلي عليه‌السلام قاسم وهو أعم من ذلك ، لاحتمال إعداده لإيقاع هذا الفعل لو احتيج إليه ، لا لأنه منصب وولاية كمنصب القضاء والامارة (اجماع باشد که این پنج شرط لازم است در قاسم باشد.) كما هو ظاهر إرسالهم له إرسال المسلمات، فيكون حينئذ هو الحجة فيه (در اینجا نوعی مناصب قضایی باشد) وفي اشتراط الشرائط المزبورة. (شرایط پنج گانه ی مزبور)

البته سخن در قاسمی است که حاکم تعیین کرده است که این شرایط در آن باید وجود داشته باشد ولی اگر متقاسمین کسی را انتخاب کرده باشند مسأله فرق می کند.

قاسم، صرفا یک کارشناس و اهل خبره است و حاکم برای فصل خصومات از او استفاده می کند. مثلا در خیار عیب که آیا فلان مورد عیب است یا نه اگر اختلاف پیش آید و طرفین دعوا نزد حاکم شرع روند، او به سراغ کارشناس می رود. همچنین است در مورد وجود غبن و امثال آن. اینها از باب مراجعه به اهل خبره است نه از باب منصب قضایی. اگر منصب قضایی باشد آن شرایط پنج گانه در آن معتبر است همان گونه که در مورد قاضی نیز معتبر است ولی اگر آنها از باب کارشناس باشند که حاکم شرع برای تعیین موضوع به آنها مراجعه می کند که موضوع را تعیین کنند تا قاضی بتواند حکم را صادر کند دیگر آن شرایط در آنها جاری نیست و فقط باید ثقه باشند. بنا بر این اگر کارشناس مزبور از اهل سنت باشند اشکالی ندارد زیرا ما روایت سنی که ثقه است را قبول می کنیم و در اینجا هم باید قول او را قبول کنیم.

بله اگر کارشناس، کافر باشد در آن تأمل وجود دارد زیرا کافر نباید در برابر مسلمین تعیین موضوع کند زیرا خداوند برای کافرین علیه مسلمین سبیلی قرار نداده است. البته می توان گفت که این از باب کارشناسی است مانند مراجعه به اطباء غیر مسلمان. حتی در روایات است که برای امیر مؤمنان علی علیه السلام طبیب مسیحی آوردند.

البته بالغ بودن شرط است زیرا گفتار صبی در میان عقلاء ارزش ندارد همچنین باید عاقل باشد و معرفت به حساب داشته باشد.

در مورد ادعای اجماع و عدم خلاف می گوییم که اولا ارسال مسلمات که صاحب جواهر از آن سخن می گوید به معنای اجماع نیست و ثانیا اجماع در این موارد مدرکی است زیرا این نکات بر اساس قواعد است و یا مثلا تصور شده است که تقسیم کردن منصبی مانند منصب قضاوت است و در نتیجه آن شرایط را در آن معتبر دانسته اند.