موضوع: موضوع قرعه و استثناء نخوردن قرعه

بحث در مسائل مربوط به قرعه است و اکنون به سراغ امر ثالث و رابع می رویم.

بحث اول در این مورد بود که موضوع قرعه چیست، یعنی موضوع برای این امر مجهول، یا مشتبه، و یا مشکل چه می باشد.

امر پنجم این بود که آیا ادله ی قرعه استثنائات زیادی خورده است در نتیجه نمی توان به عمومات آن عمل کرد مگر در جایی که اصحاب به آن عمل کرده اند یا اینکه استثنائات زیادی به قرعه وارد نشده است.

در مورد امر ثالث گفتیم که آنچه در روایات آمده است یا عنوان مجهول است یا عنوان مشتبه. اما اینکه آیا عنوان امر مشکل و مانند آن مانند معضلات هم هست یا نه خیلی تفاوت نمی کند و مراد همه یکی است و منظور چیزی است که هیچ راه حلی در آن نیست و نه اصول لفظیه در آن جاری می شود نه اصول عملیه و نه امارات و نه دلیل خاص. در واقع تنها راه حل ما قرعه است. مثلا فرزندی از یک زن که دو نفر با او آمیزش داشتند متولد شده است و نمی دانیم که فرزند زید است یا عمرو.

یا مثلا کسی نذر کرده است که اولین مملوکی که پیدا می کند را آزاد کند و در آن واحد هفت مملوک را با هم خریده است. در اینجا نه استصحاب جاری است نه برائت و نه بینه و نه چیز دیگر. در اینجا باید قرعه کشید و دید که به نام کدام یک از آن هفت مملوک می افتد و او را آزاد کرد.

بنا بر این موضوع قرعه، مجهولِ مطلق است و الا اصول و ادله ی دیگر در آن جاری می شود.

بر این مدعا دو شاهد وجود دارد:

شاهد اول: ادله و روایات خاصه ای که در باب قرعه است همه در جایی است که هیچ راه حلی وجود ندارد و بن بست کامل است. فقط در مورد روایاتی که در باب غنم موطوئه است ممکن است گفته شود که اصالة الاحتیاط به مقتضای علم اجمالی در شبهه ی محصوره جاری می شود که البته این نیز جاری نمی شود زیرا موجب ضرر عظیم می شود.

شاهد دوم: بنائی که عقلاء در باب قرعه دارند این است که در جایی که به سراغ قرعه می روند که هیچ راه حلی دیگری برای آنها وجود ندارد. مثلا می خواهند جوایزی را تقسیم کنند و زید بر عمرو و عمرو بر زید ترجیحی ندارد و یا گروه هایی را می خواهند برای مبارزه با دشمن اعزام کنند و گروه های مختلفی هستند که با هم تفاوتی ندارند و از نظر آموزش، استخدام و برنامه ها همه شبیه هم هستند که قرعه می کشند و گروهی که باید اعزام شود را معین می کنند.

نکته: اگر علم پیشرفت کنند و به گونه ای شود که جلوی عنوان مجهول بودن را بگیرد می توان از آن علوم استفاده کرد که البته بسیاری از آنها اماره ی قطعیه نیست.

الامر الخامس: آیا قرعه بسیار تخصیص خورده است که در نتیجه عمومات آن از اعتبار افتاده و فقط در مواردی که اصحاب به آن عمل کرده اند می توان به سراغ قرعه رفت؟

اقوال علماء:

شیخ انصاری در رسائل می فرماید: ان عموم ادلة القرعة لا یعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الاصحاب او جماعة منهم.[1]

مرحوم شیخ حر عاملی در الفصول المهمه بعد از ذکر روایات قرعه می فرماید: معلوم ان هذا الامور له مخصصات کثیرة.[2]

نقول: ما می دانیم تخصیص اکثر، قبیح است و اگر در جایی تخصیص اکثر وجود دارد از آن متوجه می شویم که آن عموم مراد نبوده است و همراه آن قیدی بوده است که تخصیص اکثر لازم نمی آمده است. اگر بتوانیم به آن قید دست یابیم فبها و الا آن را به گردن اصحاب می اندازیم و می گوییم آن قید به ما نرسیده ولی به دست اصحاب رسیده است بنا بر این هر جا اصحاب به عموم عمل کرده اند ما هم به عموم می کنیم و هر جا به عموم نکرده باشند علامت آن است که آن قید، مانع بوده است و در نتیجه ما هم نباید عمل کنیم.

این قانون در همه ی مواردی که تخصیص اکثر لازم می آید جاری می باشد.

در عین حال اضافه می کنیم که اصحاب تصور کرده اند که مجهول به معنای مشکوک است بنا بر این موارد اصول عملیه، جزء مشکوک است ولی قرعه در آن جاری نیست همین گونه است در موارد امارات و بینات. نتیجه اینکه در تمامی موضوعاتی که اصل عملی یا لفظی یا اماره ای وجود دارد، هرچند جزء مشکوک هستند ولی قرعه در آنها جاری نیست و این همان تخصیص اکثر است.

اما اگر مجهول را به معنای کل مشکوک نگیریم بلکه به معنای مجهول مطلق بگیریم یعنی چیزی که بن بست کامل است در این صورت هیچ تخصیصی به آن وارد نمی شود. حتی یک مورد تخصیص هم دیده نشده است که بر آن وارد شده باشد.

حتی در جریان قضاوت امیر مؤمنان علی علیه السلام که دو زن باردار بودند و در خانه ای مانده بودند و وضع حمل کردند و یکی دختر زائید و دیگری پسر و هر کدام ادعا می کردند که فرزند پسر مال اوست. امام علیه السلام در اینجا که جای قرعه بود بینه ای به وجود آورد و آن اینکه دستور داد ظرف کوچکی آوردند تا یکی از آن زن ها شیر خود را در آن بدوشد و آن را وزن کنند و هکذا همین کار را با زن دوم کردند دیدند وزن یک شیر بیشتر است. امام علیه السلام فرمود او صاحب پسر است (زیرا استخوان بندی مرد از زن قوی تر است و غذایی که خداوند برای پسر آماده کرده است غذای قوی تر و غلیظ تری است)

امروزه نیز اطباء از آزمایش های مختلف به راهکارهایی دست یافته اند ولی علم آور نیست. مثلا در یکی از استفتائات به ما گفتند که اطباء تشخصیص داده اند که جنینی که در شکم مادر است مشکل مغزی دارد و نمی ماند و باید سقط شود. به او گفتیم که صبر کنند تا متولد شود و اگر واقعا مشکل داشته باشد خودش می میرد و لازم نیست که او را قبل از تولد بکشند. بعد متولد شد دیدند هیچ مشکلی ندارد و پسر سالمی است.

خلاصه اینکه گاه در جایی باید قرعه اجرا شود ولی قاضی می گردد و بینه درست می کند و با این کار قرعه را می شکند. این موارد نیز از باب استثناء نیست بلکه موضوع قرعه را مرتفع می کند.

به عبارت فنی تر، تمام موارد اصول و امارات و بینات، تخصصا از قرعه خارج می شوند نه از باب تخصیص. زیرا قرعه در جایی است که هیچ راهی وجود نداشته باشد ولی اصول و غیره راه را نشان می دهند.

الامر السادس: آیا قرعه جزء امارات است یا اصول و یا چیزی دیگر؟

قرعه دو مورد دارد: یکی در جایی است که واقع مجهول ندارد و فقط برای رفع نزاع است. وقتی کسی بین دو شریک قرعه می کشد تا مشخص شود که کدام بخش مال کدام است در اینجا واقع مجهولی در کار نیست بنا بر این اماره ای در کار نیست. در اینجا قبل از قرعه مال بین هر دو مشاع است و نمی توان گفت که فی علم الله مشخص است که کدام بخش مال کدام یک است. قرعه در میان عقلاء منحصر به همین است. چنین چیزی اماره نیست زیرا واقع مجهولی ندارد و اصل هم نیست زیرا جزء اصول چهارگانه نیز نمی باشد.

اما در جایی که واقع مجهول در کار است مثلا فرزند، در واقع مال یکی از آن دو است و یا غنم موطوئه یکی از آن پنجاه تا می باشد. در این صورت روایات متعددی داریم که قرعه را اماره می داند و حتی ظاهر بعضی این است که اماره ی قطعیه می باشد. البته ما احتمال می دهیم که اماره ی غالبیه باشد نه قطعیه.