موضوع: اصالة اللزوم در بیع

بحث در مورد قاعده ی الزام بود یعنی هر بیع یا معامله ای لازم است مگر آنچه با دلیل خارج شود. بنا بر این اصل اولی عدم جواز فسخ است و فسخ کردن دلیل می خواهد. به عقیده ی ما مهمترین دلیل، بناء عقلاء بود و همچنین به آیات قرآن و روایات متعددی اشاره کردیم و به روایت: البیّعان بالخیار ما لم یفترقا رسیدیم و گفتیم که مفهوم آن این است که اگر متبایعین از هم جدا شوند معامله لازم می شود مگر اینکه خیاری وجود داشته باشد.

علماء در اینجا به سراغ روایات سایر خیارات نرفتند و حال آنکه دلالت آنها نیز خوب است به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم.

مثلا در باب خیار حیوان روایات متعددی داریم که تا سه روز مشتری خیار دارد و بعد از آن دیگر اختیاری ندارد و نمی تواند فسخ کند.

در این مورد روایات متعددی در وسائل الشیعه در باب سوم از ابواب خیارات است که ما یک حدیث آن را می خوانیم:

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا ع يَقُولُ‌ صَاحِبُ‌ الْحَيَوَانِ‌ الْمُشْتَرِي‌ (که حیوان را خریده است) بِالْخِيَارِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (یعنی سه روز خیار دارد و می تواند حیوان را بر گرداند و معامله را فسخ کند).[1]

حسن بن فضال ثقه است.

بر اساس مفهوم این روایت، معامله بعد از سه روز لازم می شود.

اگر تمامی روایات باب خیارات را با هم جمع کنیم بعید نیست که به حد تواتر رسد. روایت اول همان باب و روایت سوم و چهارم و ششم و هشتم نیز همین دلالت را دارد.

همچنین است روایاتی که در باب خیار تخلف شرط آمده است مثلا شرط کرده است که تا فلان زمان ثمن را تحویل دهد ولی به آن شرط عمل نکرد. در این صورت بایع می تواند معامله را فسخ کند.

عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي‌ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ قَالَ: إِنْ‌ بِعْتَ‌ رَجُلًا عَلَى‌ شَرْطٍ (که مثلا در فلان موقع ثمن را تحویل دهد) فَإِنْ أَتَاكَ بِمَالِكَ وَ إِلَّا فَالْبَيْعُ لَكَ (یعنی حق داری آن را فسخ کنی).[2]

هرچند در سند روایت ابی الجارود وجود دارد ولی همان گونه که گفتیم مجموع این روایات در حد تواتر است و ضعف سند یک یا چند روایت ضرری نمی نزد.

مفهوم روایت فوق این است که اگر مشتری به شرط عمل کرد بیع را نمی تواند فسخ کند.

همچنین است روایات خیار تأخیر که عبارت است از اینکه کسی جنسی را گرفته است و گفته است که این مبیع مال من باشد و پول آن را می دهم و مبیع را می برم. در اینجا نه ثمن داده شد و نه مثمن گرفته شد. در اینجا اگر تا سه روز بیاید معامله مال اوست و الا بایع می تواند معامله را فسخ کند و جنس را به دیگری بفروشد.

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ‌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع (امام کاظم علیه السلام زیرا علی بن یقطین از اصحاب ایشان بوده است) عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ (یعنی مبیع را می خرد) وَ لَا يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ وَ لَا يَقْبِضُ الثَّمَنَ قَالَ فَإِنَّ الْأَجَلَ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ قَبَضَ بَيْعَهُ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا (یعنی حق فسخ دارد که البته می تواند از آن استفاده نکند).[3]

این روایت معتبر است و رجال آن همه مورد وثوق می باشند.

روایت فوق از دو جهت خوب است یکی اینکه هم در اول کار تا سه روز بیع لازم است و بایع حق فسخ ندارد و هم اگر در این سه روز ثمن را بیاورد بایع حق فسخ ندارد.

همچنین است خیار ما یفسد بیومه یعنی چیزهایی است مانند سبزیجات و میوجات که در عرض یک روز خراب می شود. روایات این باب دلالت دارد که اگر کسی معامله کند و نه جنس را ببرد و نه پول را بدهد، مبیع تا غروب مال مشتری است و بیع را نمی توان فسخ کرد ولی بعد از آن بایع می تواند معامله را فسخ کند.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: الْعُهْدَةُ (یعنی لزوم یعنی بایع متعهد است و نمی تواند معامله را بر هم بزند.) فِيمَا يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلِ الْبُقُولِ (سبزیجات) وَ الْبِطِّيخِ (خربزه) وَ الْفَوَاكِهِ يَوْمٌ إِلَى اللَّيْلِ.[4]

دلالت این روایت نیز بر اصالة اللزوم بسیار خوب است زیرا اولا بیع تا قبل از غروب لازم است و همچنین اگر تا قبل از غروب ثمن را بیاورد.

همچنین است در مورد خیار رؤیت. منظور از خیار رؤیت این است که کسی جنسی را ندیده با اوصافی خریده و بعد که مشاهده کرده است و دیده که خلاف آن اوصافی بود که بایع بیان کرده بود. همچنین شاید بایع صفاتی را ذکر نکرده باشد ولی مشتری بعد از دیدن فهمیده است که جنس صفات لازم را ندارد مثلا نود و چند درصد را دیده بود و به اعتبار آن همه را خرید و بعد دید که آن مقدار از درصد باقی مانده صفات لازم را ندارد.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ضَيْعَةً (مزرعه ای را خرید) وَ قَدْ كَانَ يَدْخُلُهَا وَ يَخْرُجُ مِنْهَا (ولی تمام مزرعه را وارسی نکرده بود) فَلَمَّا أَنْ نَقَدَ الْمَالَ صَارَ إِلَى الضَّيْعَةِ فَقَلَّبَهَا (آن را زیر و رو و بررسی کرد و در بعضی نسخ آمده است ففتَّشها یعنی آن را تفتیش کرد) ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَقَالَ صَاحِبَهُ فَلَمْ يُقِلْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ لَوْ قَلَّبَ‌ مِنْهَا وَ نَظَرَ إِلَى‌ تِسْعٍ وَ تِسْعِينَ قِطْعَةً (نود و نه بخش آن را دیده باشد) ثُمَّ بَقِيَ مِنْهَا قِطْعَةٌ (و یک قطعه را ندیده است) وَ لَمْ يَرَهَا لَكَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ. [5]

سند این روایت صحیح است.

مفهوم این روایت این است که اگر همه را دیده باشد دیگر خیار رؤیت ندارد و معامله لازم است.

همچنین است در مورد خیار عیب. اگر مبیع معیوب مشتری باشد خیار دارد و الا بیع لازم است.

روایات این باب می گوید که اگر کسی پارچه ای خریده باشد و آن را قیچی کرده و می خواهد بدوزد و بعد دید عیبی دارد چون در آن تغییر ایجاد کرده فقط می تواند ارش بگیرد و نمی تواند آن را پس دهد ولی اگر در آن تغییری ایجاد نکرده می تواند مال را فسخ کند:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ فَيَجِدُ فِيهِ عَيْباً فَقَالَ إِنْ كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ (اگر جنس به حال اصلی هست و در آن تصرفی ایجاد نشده) رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ (یعنی خیار فسخ دارد) وَ إِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ (رنگش کرده باشند) يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ (فقط می تواند ارش بگیرد). [6]

این روایت مرسله است ولی اصحاب حدیث آن همه موثق هستند.

مفهوم این روایت این است که اگر مبیع معیوب نبود، لازم است و نمی توان معامله را فسخ کرد.

این روایات همه نشان می دهد که اصل در معاملات لزوم است و خیارات استثنائی از این اصل است.