< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

96/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث اخلاقی:

رسول خدا (ص) در روایت بسیار پر معنایی می فرماید: ستكون‌ فتن‌ يصبح الرّجل فيها مؤمنا و يمسي كافرا إلّا من أحياه اللَّه بالعلم.[1]

یعنی به زودی فتنه هایی رخ خواهد که فرد صبح، مؤمن است و شب کافر و بی دین مگر کسی که خداوند او را به علم، زنده کرده باشد.

فتنه معنای وسیع و گسترده ای دارد و تمامی وسوسه های شیطانی را شامل شود. وسوسه های شیطان در مورد مقام، مال، هوس های سرکش و حتی در مورد تهدید ها. این فتنه ها گاه خفیف است و گاه شدید؛ جاذبه های شیطانی گاه قوی است به گونه ای که در عرض یک روز انسان را متحول می کند و فرد که صبح ایمان دارد تا عصر ایمانش را از دست می دهد.

در طول تاریخ هم چنین افرادی وجود داشتند که راحت خودشان را فروختند و آبروی خود را معامله کردند. جاذبه های مقام و ثروت و شهوت انسان ها را زیر و رو می کند. در این مواقع باید خود را به خدا سپرد و به او پناه برد. البته کسانی که عالِم هستند و خداوند آنها را به علم، زنده کرده است عواقب کارها را بررسی می کنند. اگر خداوند کسی را به حال خود رها کند او گرفتار لغزش ها می شود.

به هر حال، این یکی از پیشگویی های رسول خدا (ص) است و حتی در زمان بعد از حضرت در فاصله ی کوتاهی رخ داد. همچنین در زمان ما امثال این فتنه ها دیده می شود.

 

موضوع: خیار مجلس در وکیلین و امثال آن

بحث در فروعات خیار مجلس است و به فرع پنجم رسیدیم و آن اینکه اگر کسی از طرف دو نفر وکالت، ولایت و امثال آن داشته باشد و معامله ای را انجام دهد آیا خیار مجلس در آنجا وجود دارد یا نه.

از کلام مفتاح الکرامه استفاده کردیم که در ما نحن فیه سه قول وجود دارد و قول مشهور یا نیمه مشهور این است که خیار مجلس در اینجا وجود دارد. قول دیگر قولی بود که قائل آن در میان اهل سنت است نه در میان ما که می گفت خیار مجلس در اینجا نیست. قول سوم هم توقف است. شیخ انصاری ابتدا متمایل به نبودن خیار می شود بعد به کلام مشهور متمایل می شود و سرآخر حکم به توقف می کند.

به هر حال، بود و نبود خیار در مسأله ی ما هر کدام یک توجیهی دارد:

اما توجیه کسانی که می گویند خیار وجود ندارد این است که در ما نحن فیه عنوان «بیّعان» صدق نمی کند و همچنین «حتی یتفرقا» نیز صدق نمی کند زیرا با وجود تنها یک نفر، تفرقی نمی تواند حاصل شود تا بعد از آن بیع لازم شود بنا بر این اطلاقات ادله این مورد را شامل نمی شود. البته ممکن است مجازا به یک نفر که از طرف دو نفر بیع را می خواند «بیعان» بگویند ولی روایات بر معانی حقیقیه حمل می شود نه مجازیه.

اما توجیه کسانی که خیار مجلس را ثابت می دانند این است که می گویند: خیار مجلس حکمتی دارد و آن اینکه ممکن است طرفین معامله در مجلس معامله فکر کنند و متوجه شوند که معامله به صلاح آنها نیست. حال کسی که از طرف دو نفر معامله را انجام می دهد او هم شاید متوجه شود که گرفتار غبن شده است و حق خیار را نمی توان از او گرفت زیرا به گفته ی علامه ممکن است سلب خیار از او منتهی به ضرر شود. به عبارت دیگر، از «البیعان» که به دو نفر اطلاق می شود الغاء خصوصیت عرفی می کنیم و می گوییم که هرچند این روایات خاص است و شامل محل کلام نمی شود ولی عرف، خصوصیت دو نفر بودن را الغاء می کند در نتیجه این روایات ما نحن فیه را شامل می شود.

به نظر ما اینکه مشهور قائل شدند که خیار در این مورد ثابت است از همین الغاء خصوصیت و امثال آن ورود پیدا کرده اند و الا آنها هم می دانستند که «بیّعان» و «حتی یتفرقا» ما نحن فیه را شامل نمی شود ولی عرف می گوید: چه دو نفر جدا باشند و چه یک نفر در حکم دو نفر باشد هر دو یکسان هستند. مانند جایی که فرد از شک در میان اقل و اکثر شک می کند و امام علیه السلام می فرماید: «الرجل یبنی علی الاکثر» که عرف در اینجا الغاء خصوصیت می کند و می گوید علاوه بر رجل، مرأة هم همین حکم را دارد.

ادله ی متوقفین هم این است که نتوانستند ادله ی عدم وجود خیار و وجود خیار را بر دیگری ترجیح دهند. متوقفین باید به سراغ دلیل بعدی روند که اصالة اللزوم در معاملات است الا ما خرج بالدلیل و در ما نحن فیه هم خروج بالدلیل ثابت نشده است.

به هر حال اگر خیار مجلس نباشد که دیگر بحثی وجود ندارد. اما اگر قائل به خیار مجلس شویم همان گونه که به نظر ما اقرب این است که خیار مجلس وجود دارد، باید دید این خیار تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

بعضی گفته اند که تا ابد این خیار وجود دارد. این قول بسیار بعید است زیرا خیار مجلس، خیار موقتی است و مخصوص مجلس بیع است و نمی تواند ادامه دار باشد. مضافا بر اینکه اصالة اللزوم در معاملات بر خلاف آن است و گفتیم که اگر اصالة اللزوم در کار نباشد کارهای مردم همه بی حساب و کتاب می شود زیرا داشتن خیار تا ابد همواره موجب می شود که معامله ی مزبور بی اعتبار و متزلزل باشد در نتیجه هرگز نباید یک نفر از طرف دو نفر معامله ای را انجام دهد.

بنا بر این باید گفت که مجلسی که آن فرد در آن حضور یافته و بیع را منعقد کرده مجلس عقد است به گونه ای که اگر فرد بلند شود و از آنجا خارج گردد ، خیار مجلس هم مرتفع می شود هرچند «ما لم یفترقا» صدق نکند. زیرا قید «ما لم یفترقا» قید مجلس عقد است. ما نیز همین را از ادله متوجه می شویم بنا بر این هم خیار هست و هم الی الابد نیست.

 

ان شاء الله در جلسه ی آینده این فرع که شیخ انصاری و دیگران عنوان کرده اند را متذکر می شویم و آن اینکه آیا خیار مجلس مخصوص بیع است یا اینکه در معاملات دیگر هم جاری است. مثلا در مجلسی اجاره کردیم و در همان مجلس پشیمان شدیم. همچنین است در مورد عقد مضاربه، مزارعه، مساقات و شرکت و عقد رهن و امثال آن.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo