< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

96/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیار مجلس در بیع صرف

بحث در فروع خیار مجلس است و به فرع دوازدهم رسیده ایم:

فرع دوازدهم: آیا خیار مجلس در بیع صرف جاری می شود یا نه. بیع صرف همان بیع طلا و نقره با یکدگر است. چه طلا با طلا یا نقره با نقره باشد و چه با هم و چه در مسکوکین باشد و یا غیر مسکوکین. امروزه نیز محل ابتلاء است که طلاهای خود را می دهند و عوض می کنند و یا خرید و فروش می کنند. (در این فرع به مسائل مستحدثه نیز اشاره می کنیم)

 

اقوال علماء:

مشهور بین فقهاء این است که خیار مجلس در بیع صرف جاری می شود و حتی در آن ادعای اجماع نیز شده است. البته اینکه چرا بیع صرف را محل بحث قرار داده اند دلیلی دارد که به آن اشاره می کنیم.

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: خیار المجلس فی البیع یثبت فی جمیع ضروب البیع السلم و غیره بدلیل إجماع الطائفة کما فی الغنیة و هو أی الإجماع ظاهر التذکرة[1]

علامه در تذکره می فرماید: ويثبت هذا خيار المجلس في جميع أقسام البيع ، كالسلف والنسيئة والمرئيّ (جایی که به رؤیت می فروشند) والموصوف (با توصیف می فروشند) والصرف والتولية والمرابحة (سه نوع بیع داریم که عبارتند از: بیع تولیه، مرابحه و مواضعه. گاهی جنس را با در نظر گرفتن سرمایه می فروشند که سه حالت دارد: گاه بایع آن را با سرمایه نه کمتر و نه زیادتر می فروشد یعنی می گوید: همان چیزی که خریدم را به همان قیمت می فروشم که به آن تولیه می گویند. اگر سود بگیرد مثلا بگویند که سرمایه ی من فلان مقدار است و با ده درصد سود می فروشم به آن مرابحه می گویند. مواضعه یعنی فروش چیزی با زیر قیمت مثلا کسی چون احتیاج به پول دارد آن را به درصدی زیر قیمت می فروشد.) ، وبالجملة جميع ما يندرج تحت لفظ البيع ممّا لم يشترط فيه سقوطه[2]

به هر حال، علامه در تذکره این حکم را از باب ارسال مسلمات ذکر کرده و به قول مخالفی در آن اشاره نکرده است.

شیخ انصاری نیز در مکاسب می فرماید: ظاهر النص کون البیع علة تامة یعنی للخیار و مقتضاه (مقتضای نص) کظاهر الفتاوی شمول الحکم للصرف و السلم قبل القبض.[3]

اما علت اینکه بیع صرف را در میان اصناف مختلف بیع محل بحث قرار داده اند این است که در بیع صرف، تا تقابض در مجلس انجام نشود، بیع باطل خواهد بود. مهم این است که قبل از قبض و اقباض ملکیتی حاصل نشده است از این رو بحث خیار مجلس چه فایده ای دارد؟

پاسخ آن این است که عقد، زمینه ساز است زیرا نوعی قرارداد است که بین بایع و مشتری انجام شده است و (اوفوا بالعقود) آن را شامل می شود. منتها در این قرارداد یک شرط وجود دارد که همان تقابض است. بنا بر این عقد حاصل شده و وفاء به آن لازم است از این رو می توان به وسیله ی خیار مجلس عقد را باطل کرد بنا بر این وقتی عقد باطل شود حتی اگر قبض و اقباض هم انجام گیرد بی فایده است. نتیجه اینکه عدم ملکیت در بیع صرف، مانع از اجرای خیار مجلس نیست.

دیگر اینکه ، عموم «البیّعان» موجب می شود خیار مجلس در بیع صرف جاری باشد.

در اینجا نکته ی دیگری وجود دارد که مرحوم شیخ متوجه آن بوده است و آن اینکه آیا قبض، واجب تکلیفی است یا نه. یعنی وقتی عقد خوانده شد آیا وجوب قبض و اقباض می آید؟ ظاهر (اوفوا بالعقود) این است که باید به آن وفا کرد و قبض هم واجب می شود.

در اینجا دو قول است یکی اینکه قبض، وجوب تکلیفی دارد در نتیجه فسخ، فایده ی دیگری هم دارد و آن اینکه فسخ موجب می شود که وجوب تکلیفی قبض از بین برود. بنا بر این فایده ی فسخ یکی این است که وجوب تکلیفی قبض و اقباض را از بین می برد و دوم اینکه اصل عقد که قرارداد بود را از بین برده است.

اما اگر نگوییم قبض و اقباض واجب است یعنی اگر عقد خواندند و بعد از مجلس بیرون رفتند عقد صرف خود به خود باطل می شود در اینجا احتیاجی به خیار مجلس نداریم.

ولی پاسخ آن این است که هرچند با خروج از مجلس، عقد باطل می شود و قبض و اقباض هم وجوب تکلیفی ندارد ولی در مجلس که نشسته اند اگر فسخت را بگویند، زمینه ی قبض و اقباض از بین می رود.

در اینجا دو مسأله از مسائل مستحدثه است که جامعه ی ما امروزه با آن درگیر است:

مسأله ی اول این است که گاه خانم ها به مغازه ی طلا فروشی می روند و طلای کهنه را می دهند تا بفروشند، این طلا هرقدر که سالم و خوب و زیبا باشد، طلا فروش فقط آن را وزن می کند و وزن طلا را حساب می کنند و به پول ساخت آنها کاری ندارند. بعد طلای خود را معادل آن به همان وزن می دهد ولی پول ساخت را می گیرد. این کار ربا است و جایز نمی باشد. راه خلاصی از آن این است که دو معامله انجام دهند. اول اینکه طلای خود را مثلا به ده میلیون بفروشد و بعد در بیع دیگر، طلای او را به یازده میلیون بخرد.

مسأله ی دوم: چیزی بین طلا فروش ها معمول است و نام آن اجاره ی طلا است. مثلا کسی یک کیلو طلا به دیگری اجاره می دهد و در ازای آن ماهی مثلا پانصد هزار تومان مال الاجاره دریافت می کند. کسی که آن را دریافت می کند آن طلا را آب می کند و زیورآلات جدیدی می سازد و آن را خرید و فروش می کند و آنچه می خرد را آب می کند و باز دوباره می فروشد تا یک سال بگذرد و بعد یک کیلو طلا را به صاحب اصلی بر می گرداند. این یک کیلو دهها بار عوض شده است. این در حالی که در اجاره باید ملک مستأجره محفوظ باشد و فقط از منافع آن استفاده شود و حال آنکه در این فرض، چنین نیست. این از باب وام دادن است نه اجاره ی طلا زیرا انسان در مالی که وام می گیرد می تواند تصرف کند و لازم نیست اصل آن چیز را بر گرداند بلکه باید معادل آن را پس دهد.

بنا بر این ما نحن فیه از باب وام است ولی چون او چیزی را وام داده و در ازای آن هر ماه سود گرفته است موجب می شود که ربا شود و حرام باشد. بنا بر این اجاره ی طلا به معنای رباخواری است.

راه حلی که ما ارائه می دهیم این است که در این مورد دو معامله انجام شود: یک معامله ی نقد و یک معامله ی سلف. اما معامله ی نقد این است که یکی یک کیلو طلا را به دیگری به ده میلیون بفروشد و در این معامله جدی باشند. بعد تحت معامله ی سلف بگویند که یک کیلو طلا را از تو می خرم سر سال به هشت میلیون تومان. چون یک میلیون را سر سال می خرد و از الآن پول می دهد باید ارزان تر باشد. آن دو تومانی که باقی می ماند را می گوید که خدمت شما باشد و ماه به ماه به شکل اقساطی به من بده.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo