موضوع: مسقطات خیار مجلس

در جلسه ی گذشته گفتیم که یکی از مسائل مستحدثه ی عصر ما این است که طلافروش ها طلا را به یکدیگر اجاره می دهند. مثلا کسی یک کیلو طلا دارد و می خواهد از آن استفاده کند ولی نه به این صورت که خودش با آن طلا بسازد و بفروشد. بنا بر این آن را به رفیقش اجاره می دهد و ماهیانه تا یک سال مال الاجاره از او می گیرد و بعد سر سال یک کیلو طلا را پس می گیرد.

گفتیم این اجاره صحیح نیست زیرا اجاره عبارت است از چیزی که عین مستأجره در آن محفوظ باشد و فقط از منافع آن استفاده کنند. مثلا کسی که خانه ای را اجاره می دهد، مستأجر خانه را به خانه ی دیگر تبدیل نمی کند و فقط از منافع آن استفاده می شود. همچنین است در اجاره دادن ماشین و امثال آن. اما در اجاره دادن طلا این گونه اتفاق نمی افتد زیرا مستأجر طلا را آب می کند و تبدیل به زیورآلات می کند و می فروشد و بعد طلای دیگری می خرد و دوباره آب می کند و شاید تا آخر سال چند بار آن طلا عوض شود. بنا بر این ما نحن فیه از باب اجاره نیست بلکه از باب وام است زیرا در وام لازم نیست که عین پول باقی باشد. در عین حال، وام هم اگر باشد این مشکل را دارا است که برای وام نباید چیز مازادی گرفت و حال آنکه در مثال فوق وام دهند هر ماه اجاره می گیرد و این ربا است.

گفتیم راه حلی برای فرار از ربا وجود دارد و آن اینکه دو معامله انجام دهند. معامله ی اول نقدی است یعنی کسی که یک کیلو طلا دارد آن را به مبلغ ده میلیون نقدا به رفیقش می فروشد. بعد می گوید یک معامله ی دیگر هم انجام می دهیم و آن اینکه یک کیلو طلا یک ساله از تو می خرم و الآن پولش را می دهم به مبلغ هشت میلیون و چون بیع سلف است ارزانتر حساب می شود زیرا پول را الآن می دهد و طلا را سال بعد دریافت می کند.

این مانند صاحبان مزارع است که چون پول را نقد دریافت می کنند و محصول را بعدا تحویل می دهند آنها را ارزان تر می فروشند و سرمایه دارها نیز از این وضعیت استقبال می کنند و پول نقد به آنها می دهند و جنس را سر خرمن ارزان می خرند.

بعد دو میلیون تومانی را که اضافه آمده است را در قالب وام به او می دهد و به شکل اقساط ماهیانه از او دریافت می کند.

البته اگر دو معامله ی مزبور صوری باشد باطل است و باید جدی باشد و اگر جدی باشد مشکل اجاره دادن طلا حل می شود و ربا هم رخ نخواهد داد.

مسقطات خیار مجلس:

صاحب جواهر این بحث را مفصل بیان نکرده است و شیخ انصاری آن را به شکل مفصل تری آورده است و از تذکره نقل می کند که مسقطات خیار مجلس چهار مورد است:

    • اول این است که در ضمن عقد شرط کنند خیار مجلسی در کار نباشد.

    • دوم این است که بعد از عقد، خیار مجلس را اسقاط می کنند. حال یا از هر دو طرف اسقاط می کنند یا از یک طرف.

    • سوم حصول تفرق است که با آن خیار مجلس ساقط می شود که روایات ما نیز غالبا به همین مورد نظارت داشت.

    • چهارم این است که با آنکه هنوز مجلس تمام نشده است فرد در جنس معامله شده تصرف می کند مثلا مال خریداری شده را می خورد. خیار مجلس با این تصرف ساقط می شود.

اقوال علماء:

در اشتراط سقوط در ضمن عقد گفته شده است که اجماع بر آن قائم است.

شیخ در خلاف می فرماید: إذا شرطا قبل العقد، أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد، صح الشرط، و لزم العقد بنفس الإيجاب و القبول. و للشافعي فيه قولان: أحدهما: أن ذلك لا يصح. و على ذلك أكثر أصحابه و منهم من قال بصحته.[1]

از عبارت خلاف استفاده می شود که اهل سنت نیز این مسأله را متعرض شده اند.

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: قوله: (لم یشترط فیه سقوطه، فإن شرط سقطکأن یقول البائع بعتک بشرط أن لا یثبت بیننا خیار، فیقول المشتری: قبلت، بدلیل الإجماع کما فی الغنیة و فی مجمع البرهان: لعلّه ممّا لا خلاف فیه. و قد نفی الخلاف فی الریاض و الحدائق عنه و عن سقوطه بالنسبة إلی أحدهما إذا شرط هو سقوطه... و قد یستفاد الإجماع من التذکرة من مبحث خیار الحیوان (که در مبحث خیار حیوان به خیار مجلس هم اشاره کرده است).

صاحب جواهر نیز به اجماع اشاره کرده می فرماید: وكذا يسقط الخيار باشتراط سقوطه منهما أو من أحدهما بلا خلاف أجده فيه ، بل في الغنية الإجماع عليه[2]

کسانی که به سراغ این مسأله رفته اند به عموم «المؤمنون (یا المسلمون) عند شروطهم» تمسک کرده اند و ما مصادر این حدیث را در ادله ی اصالة اللزوم ذکر کردیم که پنج حدیث به این مضمون در باب ششم از ابواب خیارات آمده است. گفتیم این مسأله هم روایات معتبره دارد و هم متضافر است و هم معمول بهای اصحاب می باشد. البته روایت خاصی در مورد شرط اسقاط خیار مجلس وجود ندارد بنا بر این به عمومات استناد شده است.

اشکال شده است که عمومات ادله ی خیار مانند «البیّعان بالخیار» با این دلیل در تعارض است. حتی گفته اند که ادله ی «البیّعان» مقدم است. شاید تصور کرده اند که از باب عام و خاص است و روایات «المؤمنون» عام است زیرا همه ی شروط را شامل می شود و روایات «البیّعان» خاص می باشد. نتیجه اینکه شرط اسقاط، موجب اسقاط نمی شود.

پاسخ این است که ما نحن فیه از باب عموم و خصوص من وجه است نه مطلق. روایات «المؤمنون» همه جا را شامل می شود و «البیّعان» نیز هم جایی را شامل می شود که شرط اسقاط کرده اند و هم جایی که شرط اسقاط نکرده اند.

لکن، ما احتیاج به این حرفها نداریم و تعجب می کنیم که چرا این دو دلیل را با هم معارض دانسته اند. بلا شک «المؤمنون عند شروطهم» بر همه ی ادله ی خیارات حاکم است زیرا ما در سابق شرط را معنا کردیم و گفتیم که معنای آن، عقد مستقل نیست بلکه شرط عبارت است از چیزی که تابع عقدی باشد و از قاموس نقل کردیم که می گفت: الشرط الزام الشیء و التزامه فی البیع و نحوه. وقتی شرط، چیزی نبود که مستقل باشد، حاکم می باشد زیرا حکومت عبارت است از اینکه دلیلی ناظر به دلیل دیگری باشد و مفسر آن باشد. وقتی شارع می گوید: «لا شک لکثیر الشک» ناظر به ادله ی شکوک است و کثیر الشک را از آن جدا می کند. در ما نحن فیه نیز شرط تابع عقد است و عقد اصل می باشد. «المؤمنون» شرط است و فرع و «البیّعان» اصل می باشد.

به بیان دیگر، همان گونه که در ادله ی شکوک، اگر ادله ی شکوک که اصل است از اهل بیت صادر نمی شد فرع آن که می گوید «لا شک لکثیر الشک» بی معنا بود. در ما نحن فیه نیز اگر «البیعان بالخیار» نبود، «المؤمنون عند شروطهم» که فرع است بی معنا می بود.

اما اینکه اکثر شافعیه قائل شدند که خیار مجلس در این صورت ساقط نیست شاید به سبب این باشد که آنها دیده اند که هنوز عقدی منعقد نشده است بنا بر این چه چیزی را می خواهند ساقط کنید؟ این از باب اسقاط ما لم یجب است.

پاسخ آن این است که این از باب اسقاط ما لم یجب نیست زیرا اگر زمینه های انجام چیزی فراهم شود می توان شرط هم نمود به همین دلیل در عقد بیع و یا نکاح با آنکه هنوز عقد حاصل نشده است ولی به سبب اینکه زمینه اش آماده شده است می توان شروطی را در ضمن آنها اضافه کرد.

ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را ادامه می دهیم.