< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

96/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: زمان شروع خیار حیوان

بحث در این است که آغاز خیار حیوان آیا از شروع عقد است یا از پایان خیار مجلس. امام قدس سره قائل است که از حین عقد می باشد. مشهور نیز به همین فتوا داده اند. به عبارت دیگر، از حین عقد دو خیار وجود دارد: خیار مجلس و خیار حیوان و مجلس که تمام شود، فقط خیار حیوان باقی می ماند.

در مقابل، صاحب غنیه، سید ابو المکارم بن زهره و شیخ طوسی و ابن ادریس مخالف بودند و قائل هستند که بعد از پایان خیار مجلس، آغاز خیار حیوان می باشد.

دلیل قائلین به اینکه خیار از حین عقد است ظاهر اطلاقات روایات است. تعبیر روایات به گونه ای است که از آن استفاده می شود که از حین عقد می باشد. اگر شروع خیار حیوان از حین تفرق و اتمام خیار مجلس بود می بایست به آن در روایات تذکر داده می شد. بنا بر این اطلاق روایات انصراف به شروع آن از حین عقد دارد.

مثلا در روایت زراره آمده است:

عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا وَ صَاحِبُ الْحَيَوَانِ ثَلَاثٌ الْحَدِيثَ.[1]

یعنی همان گونه که خیار مجلس از حین عقد است خیار حیوان هم باید از حین عقد باشد.

 

اما ادله ی مخالفین:

دلیل اول: استصحاب

گاه می گویند: مثلا خیار مجلس یک ساعت طول کشید و سپس از زمان عقد، سه روز گذشت حال نمی دانیم یک ساعت دیگر هم خیار حیوان ادامه دارد یا نه در اینجا خیار حیوان را استصحاب می کنیم.

گاه همان گونه که شیخ انصاری در مکاسب بیان می کند و قائل می شود که اصل مثبت است استصحاب را جاری می کنیم و آن اینکه می گوییم: خیار حیوان در زمانی که مجلس هست شروع نشده است زیرا یعنی عدم شروع آن را استصحاب کنیم. لازمه ی عقلی آن این است که خیار حیوان بعد از مجلس شروع شده باشد.

واضح است که این استصحاب مثبت است و حجت نمی باشد.

با این حال این استصحاب ها دو اشکال اساسی دیگر دارد:

یکی اینکه در مقابل اطلاق ادله نمی تواند مقاومت کند. زیرا اطلاق ادله از باب دلیل اجتهادیه است.

دوم اینکه ما استصحاب را در شبهات حکمیه جایز نمی دانیم.

 

دلیل دوم: استدلال به روایات

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ حَدَثَ بِالْحَيَوَانِ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.[2]

این روایت مرسله است.

یعنی اگر پیش از گذشتن سه روز، حادثه بر سر حیوان بیاید، از مال بایع است. اگر خیار حیوان از حین عقد باشد، خیار مجلس هم وجود داشت بنا بر این اگر در زمانی که هم خیار حیوان است و هم خیار مجلس، حیوان از بین برود از مال بایع از بین رفته است.

توضیح اینکه اگر جنس، متاع و مثمن در زمان خیار مشترک از بین برود از مال مشتری است نه بایع. اما اگر در زمان خیار اختصاصی مشتری باشد از مال بایع محسوب می شود. ولی در روایت فوق با اینکه زمان مشترک است و هم خیار حیوان راه دارد و هم خیار مجلس، امام علیه السلام فرموده است که از مال بایع محسوب می شود نه مشتری بنا بر این باید خیار حیوان بعد از خیار مجلس باشد.

 

عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ وَ يَشْتَرِطُ إِلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَيَمُوتُ الْعَبْدُ وَ الدَّابَّةُ أَوْ يَحْدُثُ فِيهِ حَدَثٌ عَلَى مَنْ ضَمَانُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي. [3]

اگر خیار حیوان از حین عقد باشد، چون خیار مشترک هم هست باید از مال مشتری باشد نه بایع. این علامت آن است که مبدء خیار بعد از پایان خیار مجلس است تا خیار مخصوص مشتری باشد و تلف در زمان آن از مال بایع محسوب شود زیرا قاعده این است: «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له»

پاسخ این است که احتمال اینکه حیوان در مجلس بمیرد احتمال ضعیفی است زیرا مجلس زیاد به طول نمی انجامد.

 

دلیل سوم: این دلیل مهم است و آن اینکه اگر خیار حیوان از حین عقد باشد لازمه اش اجتماع سببین بر مسبَّب واحد می شود. زیرا هم خیار مجلس وجود دارد و هم خیار حیوان و این دو، دو سبب هستند که سبب خیار می شوند و اجتماع سببین بر مسبَّب واحد جایز نیست زیرا از باب اجتماع مثلین می باشد که جایز نمی باشد.

پاسخ اینکه این از قبیل خلط حقائق با اعتباریات است. در فقه در بسیاری از موارد با این قاعده سر و کار داریم. ما یک سری حقائق داریم که موضوع فلسفه است و مراد از حقائق، موجودات و وقایع خارجیه است که عینیت دارند مانند ارتفاع نقیضین و اجتماع نقیضین و اجتماع ضدین. اما احکام شرع، از قبیل اعتباریات است و امر تکوینی خارجی نیست.

مثلا زوج و زوجه که صیغه ی عقدی بین آنها نخوانده اند که حال آنها با زمانی که صیغه ی عقد را بین آنها خوانده اند تفاوت نمی کنند و فقط یک اعتبار شرعی عقلائی بر آنها بار شده است و تکوین تغییر نکرده است. در اینجا فقط یک امر اعتباری اضافه شده که بر آن مصالح و مفاسد شخصی و اجتماعی متعددی بار می شود.

 

ان شاء الله در جلسه ی آینده این مطلب را توضیح بیشتری می دهیم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo