موضوع: مسقطات خیار حیوان

بحث در مسأله ی مسقطات خیار حیوان است. عبارت امام قدس سره را خواندیم.

اقوال علماء:

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: قوله: (قول علامه) (و بتصرّفه فیه( إجماعا کما فی التذکرة و بلا خلاف کما فی الغنیة.[1]

صاحب جواهر می فرماید: وكيف كان فيسقط باشتراط سقوطه في العقد وبالتزامه بعده لما تقدم في خيار المجلس وبإحداثه فيه حدثا ، كوطي الأمة (البته وطی امه از باب تصرف است نه احداث حدث) وقطع الثوب (بحث در خیار حیوان است و مثال ایشان که به بریدن لباس است ربطی به بحث ندارد.) وبتصرفه فيه سواء كان تصرفا لازما كالبيع أو لم يكن كالهبة قبل القبض والوصية... وصرح جماعة بل لا خلاف فيه يعرف بينهم أنه لا فرق بين الناقل وغيره (بین تصرف ناقله و غیر ناقله فرقی نیست)، لصدق اسم الحدث. (ایشان در اینجا نیز به جای تصرف از حدث تعبیر کرده است و این شاید به خاطر عبارت روایات باشد.)[2]

صاحب مستند نیز در کلام جامعی می فرماید: يسقط هذا الخيار بشرط سقوطه ، أو إسقاط المشتري إيّاه بعد العقد ، لما مرّ ، وبتصرّف المشتري فيه في الجملة ، بلا خلاف كما في المسالك بل عن التذكرة الإجماع عليه[3]

بعد در ذیل آن می گوید که اگر این تصرف ظهور عرفی در رضایت داشته باشد به سبب رضایت به بیع، خیار ساقط می شود.

ما ابتدا مسأله را بر اساس قاعده که همان اصول کلیه و قواعد عامه است بحث می کنیم و بعد به سراغ روایات می رویم.

قاعده ای که در اینجا هست عبارت است از اینکه هر چیزی که دلیل بر رضایت باشد موجب سقوط حق است. (این قاعده در جاهای دیگر هم جاری است.). بنا بر این هر چیزی که نشان دهد فرد به معامله راضی است و نمی خواهد از آن دل بکند این علامت سقوط خیار است ولی اگر دلالت بر رضایت نداشته باشد موجب سقوط نمی شود.

ولی آیا همان طور که امام قدس سره فرمودند ظهور حال و ظهور عرفیه که یک نوع دلالت ظنیه است موجب سقوط خیار می شود؟ امام قدس سره قائل به کفایت آن در سقوط خیار شده بود و ما ان شاء الله به سراغ این مسأله می رویم که ظهور الحال به چه دلیل حجت است. علماء از صدر اول تا به حال به سراغ ظهور حال رفته اند ولی تا آنجا که ما می دانیم کسی بحثی جدی در مورد ظهور حال نکرده است و باید دید که ظهور حال که اماره ای ظنیه است از کجا پیدا شده است که علماء در این سطح وسیع در عبادات، معاملات و سیاسات و بحث قضاء از آن استفاده می کنند. ظهور حال چون اماره ای ظنیه است احتیاج به دلیل حجیّت قطعی دارد. (ان شاء الله این بحث را در جلسه ی آینده مطرح می کنیم.)

به هر حال مقتضای قاعده در جایی که دلالت قطعیه یا دلالت ظنیه ی معتبره بر رضا داشته باشد که نام آن را ظهور حال می گذاریم سبب سقوط می شود.

اکنون باید به سراغ روایات رویم تا مشاهده کنیم آیا همین را می گویند یا اضافه بر آن نکته ی دیگری را نیز بیان می کنند.

در اینجا سه روایت داریم که در ابواب خیارات نقل شده است. دو روایت از این روایات از علی بن رئاب است و یک روایت دیگر از محمد بن الحسن الصفار می باشد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشَّرْطُ (خیار) فِي‌ الْحَيَوَانِ‌ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ‌ لِلْمُشْتَرِي اشْتَرَطَ أَمْ لَمْ يَشْتَرِطْ (چه در ضمن عقد بگویند خیار دارند یا نه زیرا این شرط از طرف خداوند در عقد قرار داده شده است.) فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرَى حَدَثاً قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فَذَلِكَ رِضًا مِنْهُ (بنا بر این معیار همان رضا است که مطابق روایات بود.) فَلَا شَرْطَ قِيلَ لَهُ وَ مَا الْحَدَثُ قَالَ إِنْ لَامَسَ أَوْ قَبَّلَ أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ (این موارد از قبیل تصرفات است نه احداث حدث ولی احداث حدث در روایات معنای عامی دارد و هر گونه تصرف و تغییر را شامل می شود.) الْحَدِيثَ.[4]

در سند این روایت سهل بن زیاد است و صاحب جواهر از آن تعبیر به صحیحه می کند ولی از آنجا که در کنار سهل، احمد بن محمد نیز هست و او یا احمد بن محمد بن عیسی است که از شیوخ قمیین و ثقه بوده و یا احمد بن محمد بن یحیی است که او نیز ثقه است از این رو صحیحه بودن روایت مشکلی وجود ندارد.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ عَنْ‌ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ‌ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لِمَنِ الْخِيَارُ فَقَالَ الْخِيَارُ لِمَنِ اشْتَرَى إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَبَّلَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ لَامَسَ قَالَ فَقَالَ إِذَا قَبَّلَ أَوْ لَامَسَ أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ فَقَدِ انْقَضَى الشَّرْطُ وَ لَزِمَتْهُ. [5]

این روایت با روایت قبلی فرق دارد زیرا قضیه ی لمس و تقبیل در روایت قبلی در کلام امام علیه السلام بود و در این روایت در کلام راوی است. و در آن روایت قاعده ی کلیه ذکر شده بود ولی در این روایت ذکر نشده است. بنا بر این ممکن است علی بن رئاب در دو حدیث این قضیه را مشاهده کرده باشد.

ما اسناد قرب الاسناد را مشکل می دانیم ولی صاحب جواهر این روایت را نیز صحیحه می داند شاید ایشان سند قرب الاسناد را صحیح می دانست. به هر حال روایات متعدد است و مشهور نیز به آن عمل کرده اند.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع (امام حسن عسکری علیه السلام) فِي الرَّجُلِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً فَأَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً مِنْ أَخْذِ الْحَافِرِ (سم آن را کوتاه کرد) أَوْ أَنْعَلَهَا (به آن نعل تازه ای زد. نعل اسم جامد است که از آن فعل مشتق شده است.) أَوْ رَكِبَ ظَهْرَهَا (این از باب احداث حدث نیست بلکه از باب تصرف است.) فَرَاسِخَ (مقدار زیادی که چند فرسخ است سوار آن شد.) أَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا فِي الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ الَّتِي لَهُ فِيهَا الْخِيَارُ بَعْدَ الْحَدَثِ الَّذِي يُحْدِثُ فِيهَا أَوِ الرُّكُوبِ الَّذِي يَرْكَبُهَا (رکوب جزء تصرف است لذا از حدث جدا شده است.) فَرَاسِخَ فَوَقَّعَ ع (زیرا امام علیه السلام در حصر بود و مردم نمی توانستند خدمت امام علیه السلام برسند و از این رو با ایشان مکاتبه می کردند.) إِذَا أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً فَقَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. [6]

جمع بندی: تصرفات بر سه رقم است:

1- گاه تصرفات، ناقله است مثلا حیوان را می فروشد این تصرفات ناقله گاه لازمه است مانند بیع و گاه جایزه است مانند هبه. این تصرفات بلا اشکال موجب سقوط خیار می شود زیرا دلالت بر رضایت بایع به معامله دارد.

2- گاه تغییراتی در حیوان ایجاد می کند مانند: رنگ کردن، نعل زدن، اضافه ی سم را گرفتن. این نیز بلا اشکال موجب سقوط خیار است. هم روایات به آن اشاره دارند و هم عرف می گویند که این گونه کارها دلالت بر رضایت بر معامله دارد.

3- گاه تصرفاتی است مانند رکوب چند فرسخ یا تقبیل و لمس جاریه. اینها نه ناقله است و نه مغیره ولی نشانه ی رضایت است و این هم موجب سقوط خیار می شود.