موضوع: قاعدۀ التلف فی زمن الخیار

بحث در قاعده ی «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» است که آیا این قاعده عام است و همه ی خیارات را شامل می شود یا نه. آیا حتی اگر جنس، معامله شده باشد و در دست دیگری باشد باز هنگام تلف، «من لا خیار له» باید غرامت آن را بپردازد یا نه؟

بعضی ادعای اجماع یا لا خلاف کرده اند و گفتیم که چنین نیست زیرا بعضی مخالفت کرده اند و عمومیت این قاعده را در تمامی معاملات را نپذیرفتند.

گفتیم که این قاعده بر خلاف اصل است زیرا معنا ندارد که اگر ملک هر کسی در دست خودش تلف شود کسی که مالک آن نیست خسارت آن را پرداخت کند. هرچند شارع مقدس روی مصالحی می تواند در این مسأله استثنائی قائل شود.

اکنون باید به سراغ ادله ی مسأله رویم تا ببینیم تا چه اندازه گسترش دارد.

در اینجا به حدود هفت روایت بر عمومیت این قاعده استدلال کرده اند و عمده ی آنها روایاتی است که در بحث خیار حیوان آمده است:

سند بعضی از این روایات صحیح است و بعضی نیست ولی چون متضافر است در سند آنها بحث نمی کنیم.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَمَةً بِشَرْطٍ مِنْ رَجُلٍ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ (که یکی دو روز خیار داشته باشد) فَمَاتَتْ عِنْدَهُ وَ قَدْ قَطَعَ الثَّمَنَ (بایع پول را گرفته است.) عَلَى مَنْ يَكُونُ الضَّمَانُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَى ضَمَانٌ حَتَّى يَمْضِيَ شَرْطُهُ (تا خیار شرط تمام شود و البته خیار حیوان هم داشته است).[1]

این روایت در مورد حیوان است که همان انسان می باشد و هر چیزی را شامل نمی شود حال باید دید که آیا می توان از مورد الغاء خصوصیت کرد و در غیر آن هم حکم را تسری داد.

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ وَ يَشْتَرِطُ إِلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَيَمُوتُ الْعَبْدُ وَ الدَّابَّةُ أَوْ يَحْدُثُ فِيهِ حَدَثٌ (عیبی در آن ایجاد می شود) عَلَى مَنْ ضَمَانُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (امام علیه السلام آن یکی دو روز را که خیار شرط است به سه روز که خیار حیوان است تبدیل کرده است.) وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي.[2]

این روایت صحیحه است و فقط در مورد حیوان است.

حدیث سوم باب همانند حدیث قبلی است با اندک تفاوتی که آن را ذکر نمی کنیم.

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْفَارِسِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً بِشَرْطِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَمَاتَ الْعَبْدُ فِي الشَّرْطِ قَالَ يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا رَضِيَهُ (باید قسم بخورد که خیار را اسقاط نکرده است.) ثُمَّ هُوَ بَرِي‌ءٌ مِنَ الضَّمَانِ.[3]

این روایت در مورد عبد است.

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ حَدَثَ بِالْحَيَوَانِ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (که بمیرد یا معیوب شود.) فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.[4]

این روایت مرسله است.

در این روایت هم موضوع، حیوان است.

حال آیا می توان از حیوان به غیر آن الغاء خصوصیت کرد؟ بسیار مشکل است. زیرا گفتیم که حیوان خصوصیتی دارد و آن اینکه حال حیوان در مجلس بیع مشخص نمی شود و باید چند روزی بگذرد تا مشخص شود که حیات در حیوان و یا امه و عبد مستقر است یا نه.

مخصوصا که الغاء خصوصیت باید قطعیه باشد و الا اگر ظنیه باشد، از باب قیاس می شود. بله در برخی از آن روایات سخن از خیار شرط بود و در بعضی از خیار حیوان ولی این مهم نیست. آنچه مهم است این است که مورد همه ی آنها در حیوان بوده است.

در باب هشتم هم احادیثی وجود دارد:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: رَجُلٌ مُسْلِمٌ احْتَاجَ إِلَى بَيْعِ دَارِهِ فَجَاءَ إِلَى أَخِيهِ فَقَالَ أَبِيعُكَ دَارِي هَذِهِ وَ تَكُونُ لَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِكَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِطَ لِي إِنْ أَنَا جِئْتُكَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ قُلْتُ فَإِنَّهَا كَانَتْ فِيهَا غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ (این خانه درآمد و مال الاجارة برای مشتری داشت یعنی مشتری از منافع خانه بهره مند شده بود مثلا خانه را اجاره داده بود) فَأَخَذَ الْغَلَّةَ (درآمد و نماء و مال الاجارة) لِمَنْ تَكُونُ الْغَلَّةُ فَقَالَ الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوِ احْتَرَقَتْ لَكَانَتْ مِنْ مَالِهِ (اگر خانه بسوزد و تلف شود از مال مشتری است).[5]

این روایت صحیحه است.

عبارت «حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ» موجب مرسله شدن نمی شود زیرا او می دانسته که کسی که این سخن را شنیده است راست می گفته. این از باب شهادت اسحاق بن عمار است که در مورد مستمع می دهد.

این روایت عکس آن چیزی است که ما به دنبال آن هستیم و نمی دانیم چرا به این روایت در عموم قاعده ی مزبور استدلال می کنند.

الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ أَيَّاماً مَعْدُودَةً فَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الشَّرْطُ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.[6]

عبارت «کان بینهما شرط» مشخص نمی کند که بایع خیار داشت یا مشتری. بنا بر این نمی توان به این روایت استناد کرد. اگر هر دو تا خیار داشته باشند و یا بایع خیار داشته باشد از محل بحث خارج است.

الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْجَارُودِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ بَاعَ دَاراً لَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الرَّجُلِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الدَّارَ حَاصِرٌ (یعنی شرط می کنند که همان خیار است.) فَشَرَطَ إِنَّكَ إِنْ أَتَيْتَنِي بِمَالِي مَا بَيْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ فَالدَّارُ (اگر تا سه سال پولش را تأمین کنی خانه مال توست.) دَارُكَ فَأَتَاهُ بِمَالِهِ قَالَ لَهُ شَرْطُهُ قَالَ لَهُ أَبُو الْجَارُودِ فَإِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ قَدْ أَصَابَ فِي ذَلِكَ الْمَالِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ (مثلا خانه را اجاره داده و بالاخره از آن خانه استفاده ی مالی کرده است.) قَالَ هُوَ مَالُهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الدَّارَ احْتَرَقَتْ مِنْ مَالِ مَنْ كَانَتْ تَكُونُ الدَّارُ دَارَ الْمُشْتَرِي.[7]

مشکلی که این دو سه روایت دارد این است که مشتری از جنس خریده شده استفاده ی مالی کرده است. چون در آمدی داشته بنا بر این اگر تلفی رخ دهد از مال او رخ داده است. این نظیر قاعده ی «من له الغنم فله الغرم» است.

حال اگر مشتری هیچ درآمدی از مبیع نداشت آیا آنجا هم اگر غرامتی به مال بخورد آیا باز از مال مشتری است؟ همچنین اگر ثمنی که به دست بایع رسیده است تلف شود آیا کسی می گوید که خسارت از مال مشتری است؟ در جایی که مشتری استفاده ی مالی از خانه نداشته و بعد هم مبیع در دستش تلف شود و هم باید سر سال پول خانه را بپردازد آیا این از باب جمع بین عوض و معوض نیست؟

ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را ادامه می دهیم.