موضوع: خیار شرط در رهن

بحث در هفتمین عقد از عقود است که باید دید آیا خیار شرط در آن جاری می شود یا نه و آن مسأله ی رهن است.

چیزی را نزد کسی به رهن گذاشته اند و راهن می گوید که تا یک ماه حق فسخ داشته باشد آیا چنین چیزی مجاز است؟

رهن از عقود معروفه است و همواره از قبل از اسلام تا به حال وجود داشته است و قرآن مجید نیز در سوره ی بقره به آن اشاره کرده است: ﴿وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلى‌ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَة﴾[1]

آیه ی قبل از آن که طولانی ترین آیه ی قرآن است در مورد کتابت و شهود آن بحث می کند و در آیه ی فوق از آنجا که در آن زمان افراد باسواد بسیار کم بوده است و مخصوصا در سفر ممکن بود فرد باسوادی همراه انسان پیدا نشود می فرماید که اگر کاتب پیدا نشد وثیقه و رهنی بگیرید.

رهن از ناحیه ی راهن عقد لازم است و نمی تواند بر گردد ولی از ناحیه ی مرتهن عقد جایز است و ممکن است به راهن بگوید که رهن را ببر و ما از شما رهن نمی خواهیم. (در ضمان هم از ناحیه ی ضامن عقد، لازم است ولی از ناحیه ی مضمون له جایز می باشد.)

خیار شرط از ناحیه ی مرتهن معنا ندارد زیرا عقد از ناحیه ی او جایز است و خیار شرط، تحصیل حاصل می باشد زیرا عقد جایز در هر زمان قابل فسخ می باشد.

اما از ناحیه ی راهن محل بحث است که آیا می تواند در رهن، خیار شرط بگذارد؟ مثلا راهن در مقابل دِین خودش و یا دین برادرش خانه ای را به رهن می گذارد اما تا یک ماه هر وقت بخواهد بتواند فسخ کند.

این میان علماء محل خلاف است و گروهی قائل به جواز و گروهی قائل به منع شده اند.

علامه در تذکره در یک جا قائل به جواز است و می فرماید: والرهن يدخله خيار الشرط؛ للعموم (مانند (المؤمنون عند شروطهم)) وقال الشافعي: لا يدخله.[2]

در عین حال، در جای دیگر قائل به اشکال شده می فرماید: وكذا إن شرط الخيار للراهن على إشكال[3]

صاحب جواهر می فرماید: واستشكل في التحرير جوازه من الراهن وإن لزم العقد من جهته، لان الرهن وثيقة الدِين (رهن برای وثیقه است که اگر بدهکار مالش را ندارد مرتهن رهن را بفروشد و بدهی خود را بگیرد و ما بقی را پس دهد)، والخيار ينافي الاستيثاق، و رُد بمنع المنافاة، فإن الاستيثاق في المشروط بحسب الشرط (ظاهرا منظور ایشان این است که استیثاق هم می تواند مشروط باشد بدین معنا که اگر طرفین راضی باشند وثوق را می توان نادیده گرفت).[4]

صاحب مفتاح الکرامة نیز همین عبارت را ذکر می کند.[5] گویا صاحب جواهر عبارت فوق را از مفتاح الکرامة گرفته است.

شیخ انصاری در مکاسب دلیل دیگری می آورد و بعد از آنکه عدم ثبوت خیار شرط را در رهن از غایة المرام و مبسوط نقل می کند و اضافه می کند که طبیعت رهن، شرعا و عرفا وثیقه بودن است و خیار با آن منافات دارد و می فرماید: أنّ غاية الأمر كون وضعه (وضع رهن) على اللزوم، فلا ينافي جواز جعل الخيار بتراضي الطرفين.[6]

نقول: رهن برای اطمینان است و ماهیّت آن وثوق است و خیار شرط با ماهیّت آن در تضاد است نه با لزومش. در ضمان هم همین حرف را زدیم و گفتیم که طبیعت ضمان این است که فرد به ضامن اعتماد داشته باشد این در حالی است که اگر ضامن هر لحظه بتواند آن را فسخ کند، ضمان او به دردی نمی خورد. در این گونه موارد شرط بر خلاف ماهیّت عقد است نه بر خلاف لزوم یا اطلاق عقد. بنا بر این اگر شرط خیار کنند هم شرط باطل است و هم مشروط.

در رهن نیز همان گونه که گفتیم برای جلب اعتماد است که رهن گذار اگر بدهی خود را نداد بتوان از مال رهنی، دین او را اخذ کرد حال اگر در آن خیار باشد این اعتماد و وثوق از بین می برد.

اما کلام صاحب جواهر و شیخ انصاری قابل پاسخ است. در پاسخ به صاحب جواهر می گوییم: خیار شرط با ذات عقد در تضاد است و طرفین عقد نمی توانند بر خلاف ماهیّت عقد راضی شوند.

و اما در بیان شیخ انصاری که می گفت رهن عقد لازم است و لزوم آن را با رضایت طرفین کنار می گذارد. می گوییم: ماهیّت مسأله ی رهن این است که باید همراه با وثوق باشد.

بقی هنا امران:

الامر الاول: در مورد رهن این بحث مطرح است که آیا قبض در آن شرط است یا نه. گروهی قائل شده اند قبض شرط است زیرا بدون آن وثوقی حاصل نمی شود و گروهی قبض را شرط ندانستند. بعضی هم قائل به تفصیل شدند و گفته اند که قبض، در لزوم عقد شرط است و الا در اصل عقد شرط نیست مثلا عقد رهن را خوانده اند در اینجا تا قبض حاصل نشود عقد لازم نمی شود و بعد از قبض لازم می شود.

ما معتقد هستیم که قبض شرط است زیرا بدون آن وثوق حاصل نمی شود. مثلا کسی خانه ای را به رهن گذاشته ولی کلید خانه را تحویل به مرتهن نداده است.

در اینجا مسأله ای مستحدثه پدید آمده است و آن اینکه عین مرهونه در دست راهن می ماند مثلا کسی وامی گرفته است و خانه اش را به رهن گذاشته است و در خانه نشسته است. در اینجا به همین مقدار که در اسناد اداری نوشته شده که خانه در رهن است کفایت می شود.

پاسخ این است که این کار اشکال ندارد زیرا آن اسناد در حکم قبض است. این نوع رهن عند العقلاء صحیح و جایز است و همان کار قبض را می کند زیرا به همان اندازه اعتماد و اطمینان را ایجاد می کند. کأنه گویا در اینجا قیاس منصوص العله ای وجود دارد که عبارت است از: یجب القبض للوثوق و کل ما یوجب الوثوق یکفی.

الامر الثانی: گاه خیار شرط با وثوق منافات ندارد. مثلا راهن می گوید که بعد از یک ماه خیار شرط دارد و مرتهن هم می گوید که در این یک ماه اگر طلب را نگیرم عین مرهونه را به اجراء می گذارم و همان یک ماه برای من کافی است. در این مورد خیار شرط اشکال ندارد زیرا با وثوق مرتهن در تنافی نیست.