< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

96/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ایصال ثمن به وکیل مشتری و امثال آن

بحث در مسأله ی خیار شرط به مسأله ی هفتم امام قدس سره رسیده است. در این مسأله عمدتا بحث در این است که آیا می شود رد ثمن را به وکیل، ولیّ چه ولیّ پدر باشد یا پدر بزرگ یا حاکم شرع و یا عدول مؤمنین که جانشین حاکم شرع می باشند.

 

(مسألة 7): كما يتحقّق الردّ بإيصاله إلى المشتري يتحقّق بإيصاله إلى‌ وكيله المطلق (کسی که در همه چیز وکیل است)، أو في خصوص ذلك، (یا کسی که در اخذ ثمن وکیل است. این در جایی است که دسترسی به خود مشتری داریم ولی در عین حال، می توان به وکیل او نیز داد) أو وليّه (مثلا خودش مجنون است) كالحاكم لو صار مجنوناً (البته ما در باب جنون معتقدیم که پدر و جد مقدم بر حاکم شرع هستند) أو غائباً، (مشتری غائب است که به جای او به حاکم شرع می دهند) بل و عدول المؤمنين في مورد ولايتهم (عدول المؤمنین در جایی است که حاکم شرع نباشد). هذا إذا كان الخيار مشروطاً بردّ الثمن (یعنی مطلق باشد) أو ردّه إلى المشتري و أطلق. و أمّا لو اشترط ردّه إليه بنفسه (یعنی باید به خودم بدهی) و إيصاله بيده (و به دست مشتری برساند) لا يتعدّى‌ منه إلى‌ غيره. (دیگر نمی تواند به وکیل و ولیّ او داد. البته این در صورتی است که بتوان به مشتری داد و الا اگر امکان نداشته باشد مثلا مشتری غائب باشد باید به حاکم و غیره داد.)[1]

بنا بر این امام قدس سره قائل به تفصیل شد که مشتری مقید کند که پول را فقط به دست خودم بده یا مقید نکند و مطلق بگذارد.

 

اقوال علماء:

این مسأله را جماعتی از متأخرین مانند مرحوم محقق قمی در جامع الشتات[2] و سید محمد مجاهد در کتاب مناهل[3] و دیگران مطرح کرده اند.

شیخ انصاری نیز این بحث را به خوبی مطرح کرده است.[4]

 

در اینجا در چند مورد باید بحث کرد:

بحث اول این است که اگر مطلق بگذارد و بگوید: ثمن را به خودم بده و مقید نکند که حتما باید به خودم بدهی و اگر به دیگری بدهی راضی نیستم.

در اینجا بعضی اشکال کرده اند که جایز نیست به دیگری بدهد. عموم ادله ی وکالت این مورد را شامل نمی شود. مضمون روایات نیز این بود که باید به خودش رد کند.

لکن الانصاف این است که ادله ی وکالت اطلاق دارد و این مورد را شامل می شود و وکیل به منزله ی موکل است و ولیّ نیز به منزله ی مولّی علیه است و نباید جمود بر روایات داشت.

 

بحث دوم این است که اگر مهجور باشد به سبب جنون یا به سبب صغر ولی امید است که عن قریب، هجر از او رفع شود مثلا جنون ادواری دارد و به زودی خوب می شود در این صورت نمی توان به سراغ ولیّ رفت. ادله ی ولایت از این مدت انصراف دارد و البته این در جای است که بایع وقت دارد و وقت خیار نمی گذرد و ضرر هم نمی کند در اینجا باید مهلت داد.

 

بحث سوم این است که اگر مشتری غائب باشد و دسترسی به او نباشد و وقت هم ضیق باشد و یا بایع در حال ضرر باشد در این صورت باید به سراغ حاکم شرع رفت و اگر او نبود به سراغ عدول المؤمنین می رویم.

در اینجا بعضی اشکال کرده اند که حاکم شرع فقط وظیفه دارد که اموال غائب و قاصرین را حفظ کند ولی نمی تواند به نفع آنها تجارت کند. همچنین است در مورد عدول المؤمنین. در نتیجه لابد باید بایع مال را نزد خود به عنوان امانت نگه دارد و معامله را فسخ کند.

نقول: این کلام صحیح نیست زیرا بایع فسخ می کند و مشتری هم لازم نیست فسخت بگوید بنا بر این حاکم شرع کاری انجام نمی دهد و فقط مال غائب را حفظ می کند و به مشتری رد می کند.

 

بحث چهارم: اگر ولیّ عینی را با خیار شرط للبایع برای مولّی علیه بخرد یعنی از ابتدا ولیّ این کار را انجام داده باشد. در موردی که فسخ می کند باید ثمن را به ولیّ داد. اگر کسی دو ولیّ دارد یک ولیّ مانند پدر می تواند معامله کند و رد الثمن به ولیّ دوم مانند جد داده شود زیرا دلیل ولایت مطلق است. همچنین است در جایی که کسی دو وکیل مطلق دارد.

اما در حاکم بحث است. مثلا حاکم با شرط الخیار برای صغیر یا مجنون خانه ای خرید آیا حاکم دوم می تواند موقع فسخ ثمن را تحویل بگیرد؟ در باب حکام این مسأله است که حکام نمی توانند مزاحمت در دعاوی داشته باشند. اگر حاکم شرعی ورودی در مسأله ای کند حتی اگر کارش تمام نشده باشد حاکم شرع دوم نمی تواند ورود پیدا کند. باید دید که در ما نحن فیه مزاحمت صدق می کند یا نه هرچند شیخ انصاری قائل به این است که اگر مزاحمتی در کار نباشد اشکال ندارد ولی ظاهرا مزاحمت وجود دارد.

اما عدول المؤمنین: مسائلی که در جامعه است سه رقم است.

     گاه انجام آن وظیفه ی اشخاص خاص است مانند پدر و جد که ولیّ هستند.

     گاه وظیفه ی عموم است مانند امر به معروف و نهی از منکر

     گاه نه وظیفه ی شخص خاصی است و نه عموم. مانند نظم جامعه و اموال غائب و قاصر. این مسائل را به نام امور حسبیه می نامند که مسئول خاص و عام ندارد و نباید زمین بماند. در اینجا اگر حاکم شرع نباشد وظیفه ی عدول مؤمنین است.

ما از همین جا مسأله ی ولایت فقیه را درست می کنیم. مسائل مربوط به حکومت وظیفه ی یک مجموعه است که باید زیر نظر حاکم شرع یا عدول مؤمنین باشد و به آن امور حسبیه می گویند و حکومت یکی از امور حسبیه است که نباید زمین بماند. اگر حاکم شرع در جامعه ای نباشد عدول مؤمنین هیئت امناء تشکیل می دهند و نظام جامعه را اداره می کنند.

سرآخر اگر بایع دسترسی به هیچ یک از اینها نداشت و حتی به عدول المؤمنین دسترسی نداشت در اینجا خودش مال را به عنوان امانت نگه می دارد تا مشتری پیدا شود و تحویل او دهد.

 

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ مسأله ی هشتم از تحریر می رویم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo