< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

96/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دلیل خیار غبن و موضوع غبن

بحث در ادله ی خیار غبن است دو سه موضوع باقی مانده است که می تواند دلیل و یا مؤید باشد.

یکی از آنها بناء عقلاء است. در میان عقلاء اگر کسی مغبون باشد مثلا خانه ی پانصد میلیونی را به صد میلیون فروخته باشد آنها این معامله را ناصحیح می دانند و برای مغبون حق بازگشت را محفوظ می دانند و چنین معامله ای را امضاء نمی کنند و می گویند که اشتباه شده است.

دوم اینکه احکام اسلام مبتنی بر عدالت است. قرآن کریم می فرماید: ﴿فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى‌ أَنْ تَعْدِلُوا[1] یعنی کسانی که از بر خلاف عدالت رفتار کنند تابع هوای نفس خود شده اند.

یا در سوره ی مائده می فرماید: ﴿وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‌ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾‌[2]

شأن نزول این آیه هرچند ممکن است در مورد قضاوت باشد ولی حکم مذکور در آیه کلی است و می فرماید: از هوای نفس پیروی نکنید و اگر با کسی خرده حساب دارید آن را مانع از اجرای عدالت قرار ندهید.

بنا بر این عدالت، معیار است و از این رو کسی که مغبون شده است اگر معامله ی او را تمام شده فرض کنیم در حق او ظلم کرده ایم و عدالت را کنار گذاشته ایم.

سومین مورد، قاعده ی غرور است که با قاعده ی غرر فرق دارد. غرر به معنای جهل است یعنی مقدار جنس و مقدار ثمن معلوم نیست و معامله در این صورت مجهول است.

اما قاعده ی غرور این است که اگر کسی به سبب فردی دیگری گرفتار خسارت شود آن کسی که سبب خسارت شده است باید آن را جبران کند. مثلا کسی غذایی نزد ما آورد و ما مصرف کردیم و بعد متوجه شدیم غصبی بوده است در اینجا کسی که غذا را برای ما آورده است باید پول مغصوب را بدهد نه کسی که غذا را مصرف کرده است. ما آن را در قاعده ی بیست و دوم از قواعد فقهیه مطرح کرده ایم. دلیل آن را «المغرور یرجع الی من غَرَّه» گرفته اند و حال آنکه در هیچ یک از منابع شیعه و سنی چنین حدیثی وجود ندارد. صاحب جواهر در یکی از عباراتش می گوید: «کما قال ع المغرور یرجع الی من غره». این در حالی است که اگر روایت مرسله ای در منابع حدیثی وجود نداشته باشد نمی توان آن را شهرت و عمل اصحاب احیاء کرد. بنا بر این دلیل قاعده ی غرور روایات خاصه است که ما در قواعد الفقهیه پانزده روایت را ذکر کرده ایم. مثلا کسی شهادت داد که مال مزبور مال زید است و زید هم آن را مصرف کرد و بعد که مشخص شد آن مال، مال زید نبود کسی که شهادت داده است باید جبران کند. همچنین اگر چیزی را مهریه برای زن قرار دهند و بعد مشخص شود که آن مال صاحب دیگری داشته است.

در غبن نیز موارد مختلف است اگر کسی عالم باشد و مشتری را مغبون کند و مشتری هم مال را مصرف کند و بعد مشخص شود که آن ارزشی که مشتری خریده است را نداشته است و مشتری دچار خسارت شده است. در اینجا مشتری که مغرور شده است می تواند به کسی که او را فریب داده است مراجعه کند.

شیخ انصاری بعد از ذکر ادله و اشکال در آنها نتیجه گیری می کند که با نتیجه گیری ما متفاوت است و می فرماید: فالعمدة في المسألة الإجماع المحكيّ (اجماع منقول و نه محصّل) المعتضد بالشهرة المحقّقة، و حديث نفي الضرر بالنسبة إلى خصوص الممتنع عن بذل التفاوت (یعنی اگر طرف که غابن است بگوید که ما به التفاوت را می دهد و در نتیجه مغبون معامله را فسخ نکند باز هم اشکال ندارد زیرا ضرر از بین می رود ولی اگر غابن ما به التفاوت را ندهد قاعده ی لا ضرر حاکم می شود و خیار غبن محقق می شود).[3]

نقول: ایشان مسأله ی خیار غبن را بسیار کم ارزش کرده است. اولا اجماع محصّل اگر وجود داشته باشد باز هم کاربردی ندارد زیرا مدرکی است چه رسد به اجماع منقول که شیخ ادعا می کند و در رسائل قائل است که چنین اجماعی مورد قبول نیست.

همچنین در مورد قاعده ی لا ضرر می گوییم: در معامله ی غبنی آنچه مایه ی ضرر است لزوم معامله است. بله می توان آن را جبران کرد ولی این با ضرری بودن اصل معامله منافات دارد.

دیگر اینکه روایاتی که مطرح کردیم مانند: غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ سُحْتٌ.[4] اخص از مدعا بود زیرا صورت عمد را شامل می شد. ولی در مجموع قابل الغاء خصوصیت بود و مؤیدات زیادی برای آن ذکر کردیم بنا بر این دلیل خیار غبن قوی تر از آن است که مرحوم شیخ انصاری با آن برخورد کرده است.

امام قدس سره در مقدمه ی خیار غبن سه مطلب را بحث می کند و ما اولی را که حکم غبن بود را مطرح کردیم. دومین و سومین مسأله در مورد موضوع غبن است. امام در دومین مورد می فرماید:

و تعتبر الزيادة و النقيصة مع ملاحظة ما انضمّ إليه من الشرط، (زیاده و نقیصه با شرایطی که همراه آن است باید لحاظ شود زیرا للشرط قسط من الثمن) فلو باع ما يسوى مائة دينار بأقلّ منه بكثير (جنس صد دیناری را مثلا به پنجاه دینار بفروشد) مع اشتراط الخيار للبائع (یعنی سر سال مبلغ را بدهد و خانه را پس بگیرد.) فلا غبن؛ لأنّ المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم (بیع لازم قیمتش زیاد است ولی بیع شرط غالبا به کمتر از قیمت است). و هكذا غيره من الشروط (مثلا کتابی که ارزشش صد هزار تومان است یک میلیون می خرم به شرط اینکه یک حج میقاتی هم برای پدرم به جا آوری در اینجا گاه کسی که به ظاهر مغبون است غابن می شود و گاه کسی که شرط را قبول می کند متضرر می شود زیرا قیمت شرط بسیار زیاد است).[5]

دلیل آن این است که برای موضوع غبن باید به عرف مراجعه کرد. روایتی نداریم که موضوع غبن را مشخص کرده باشد بنا بر این حقیقت شرعیه ندارد بلکه دارای حقیقت عرفیه است.

 

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ فرع سوم می رویم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo