موضوع: مقدار غبن و بذل ما به التفاوت

بحث در خیار غبن به اینجا رسید که غبن یک موضوع عرفی است و در شناخت غبنی که عرف در آن تسامح نمی کند باید به عرف مراجعه کرد.

گفتیم: اینکه موضوع را در عرف جستجو می کنیم به این گونه است که باید ببینیم لسان دلیل ما آیا غبن است یا غرور و یا ضرر و مانند آن. ابتدا باید دلیل را در نظر بگیریم و از آن موضوع را استخراج کنیم و سپس در فهم آن موضوع و حدود و ثغور آن به عرف مراجعه نمائیم. بنا بر این اگر دلیل ما عناوین مختلف داشته باشد برای مراجعه به عرف باید از آن عناوین مختلف استفاده کرد و هر کس که عنوانی را انتخاب می کند باید عنوان موجود در همان دلیل را اخذ کند.

در اینجا مطلبی وجود دارد که کمتر مطرح شده است و امام قدس سره نیز آن را مطرح نکرده است و آن اینکه اگر شک کنیم که غبن موجود، مورد تسامح قرار می گیرد یا نه چه باید کرد؟

این بحث مطرح می شود که آیا تمسک به عموم عام در شبهات مصداقی مخصص جایز است یا نه. توضیح اینکه یک عام داریم به نام (اوفوا بالعقود) بعد تخصیص خورده است به «غبن لا یتسامح فیه» که اگر چنین غبنی ایجاد شود دیگر وجوب «اوفوا» از کار می افتد. حال ما شک کردیم در مصداق مخصص که غبن موجود از باب «یُتسامح» است یا «لا یُتسامح» این در اصول محل بحث است که تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه ی مخصص جایز است یا نه. بعضی می گویند جایز نیست زیرا وقتی مخصص می آید به عام عنوانی می دهد. مثلا در «اکرم العلماء» که عام است وقتی خاص که «لا تکرم الفساق منهم» است می آید به عام عنوان می دهد و عام تبدیل می شود به «اکرم العلماء العدول» بنا بر این یک قید به عام اضافه می شود. حال اگر شک کنیم که زید عادل است یا نه در واقع در مصداق عام شک می کنیم و نمی توانیم به «اکرم العلماء» تمسک کنیم زیرا «اکرم العلماء» قیدی پیدا کرد که باید احراز شود و این قید در زید محرز نیست.

با این حال می گوییم: دلیلی وجود ندارد که ثابت کند مخصص منفصل (و نه متصل) به عام قید می زند و عنوان خاصی به آن می دهد. بنا بر این عموم عام در موارد شک به قوت خود باقی می ماند. بنا بر این وقتی به (اوفوا بالعقود) برخورد می کنیم و در موردی نمی دانیم غبن است یا نه باید به همان عام عمل کنیم. اگر قرار باشد در هنگام شک در مخصص نتوانیم به عام تمسک کنیم در همه جا عام از کار می افتد. بنا بر این باید به (اوفوا بالعقود) عمل کنیم تا غبن ثابت شود و تا ثابت نشود نمی تواند جلوی عام را بگیرد.

نتیجه اینکه اگر شک کنیم مغبون هستیم یا نه باید به قاعده ی (اوفوا بالعقود) و اصالة اللزوم عمل کنیم تا ثابت شود که فرد، مغبون است. مثلا اگر ندانیم روزه برای ما ضرر دارد یا نه می گوییم: امری داریم به نام «صوموا» و روزه ی ضرری از آن استثناء شده است بنا بر این مادامی که ضرر برای ما محرز نشود نمی توانیم روزه نگیریم. البته خوف ضرر در روزه، خود موضوع مستقلی است که اگر ایجاد شود «صوموا» را تخصیص می زند.

اگر قرار بود با احتمال ضرر روزه نگرفته و با احتمال اینکه مستطیع نیست به حج نرفت و با احتمال اینکه محصول به حد نصاب نرسیده زکات نداد در واقع تمامی عمومات را زیر سؤال برده ایم.

(مسألة 1): ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة، (مغبون نمی تواند اصرار کند که ما به التفاوت را بده تا من فسخ نکنم. غابن در اینجا می تواند از دادن ما به التفاوت امتناع ورزد و بگوید یا فسخ کن یا به معامله راضی باش من چیزی به تو به نام ما به التفاوت نمی دهم.) بل له (مغبون) الخيار بين أن يفسخ البيع أو يرضى به بالثمن المسمّى، كما أنّه لا يسقط خياره ببذل الطرف التفاوت (حتی اگر غابن تفاوت را بدهد و تقاضا کند که مغبون معامله را فسخ کند مغبون لازم نیست قبول کند.) نعم مع تراضيهما لا بأس به.[1]

اقوال علماء:

مشهور بین متأخرین در مسأله همان است که امام قدس سره بیان کرده است. حتی بعضی ادعای اجماع کرده اند که البته اجماعی در کار نیست و در مسأله خلاف وجود دارد. این شهرت بین متأخرین است و قدماء غالبا آن را مطرح نکرده اند. این مسأله نص خاصی هم ندارد و باید آن را بر اساس قواعد حل کرد.

صاحب حدائق می فرماید: و حيث ثبت الغبن فإنه يتخير المغبون بين الرد و الإمساك مجانا، و ليس له الأرش إجماعا كما ذكره في التذكرة، و المشهور في كلام المتأخرين انه لا يسقط الخيار ببذل الغابن التفاوت، و ان انتفى موجبه (موجب خیار که ضرر است با بذل تفاوت از بین می رود.) استصحابا لما ثبت قبله[2]

استصحاب یکی از ادله ای است که برای عدم سقوط خیار غبن به آن تمسک کرده اند زیرا اگر ما به التفاوت پرداخت شود خیار غبنی که از قبل بوده است را استصحاب می کنیم.

شیخ انصاری در اینجا عبارت جالبی دارد و می فرماید که دادن ما به التفاوت هبه ای مستقل است و موجب سقوط خیار غبن نمی شود.

مرحوم علامه در قواعد می فرماید: ولو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال[3]

این در حالی است که صاحب حدائق از تذکره ادعای اجماع کرده بود.

صاحب مفتاح الکرامة است در شرح کلام علامه می فرماید: و نحو ذلک ما فی «التذکرة و حواشی الشهید و المفاتیح» من عدم الترجیح (در مسأله اشکال کردند و بیان نکردند که کدام طرف مسأله ترجیح دارد). و رجّح بقاء الخیار فی «الدروس و المهذّب البارع و غایة المرام و جامع المقاصد و تعلیق الإرشاد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان». و هو ظاهر الباقین (بنا بر این مشهور قائل به عدم اسقاط خیار است.) استنادا إلی الاستصحاب[4]

دلیل مسأله:

اولین دلیلی که مشهور بر عدم اسقاط خیار اقامه کرده اند استصحاب است. یعنی با بذل تفاوت نمی دانیم خیار مغبون ساقط می شود یا نه. استصحاب می گوید که قبلا خیار ثابت بود و با بذل تفاوت استصحاب ساقط نمی شود.

نقول: این استصحاب دارای دو اشکال است:

اشکال اول این است که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست و فقط در شبهات موضوعیه جاری می شود. مثلا شک داریم لباس نجس شده یا نه و یا غروب شده یا نه که استصحاب می کنیم ولی اگر در حکم الهی شک کنیم مانند این مسأله که آیا با بذل تفاوت خیار ساقط می شود یا نه استصحاب جاری نیست.

اشکال دوم این است که اگر بذل تفاوت مقارن با انشاء عقد باشد که در نتیجه خیار حالت سابقه نداشته باشد استصحاب جاری نمی شود. مثلا بایع خانه را به صد میلیون می فروشد و می گوید: تحقیق کن اگر مغبون شدی ما به التفاوت را به تو می دهم. چنین عقدی ضرری نیست و غبن در آن حاصل نمی باشد و استصحابی هم در آن نیست زیرا حالت سابقه ندارد.

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ دلیل دوم می رویم.