بحث اخلاقی:

امام جواد علیه السلام می فرماید: لَا تَكُنْ وَلِيّاً لِلَّهِ فِي الْعَلَانِيَةِ عَدُوّاً لَهُ فِي السِّرِّ.[1]

این گونه نباشد که در آشکار ولیّ و دوست خدا باشید و در پنهانی دشمن او.

همچنین امیر مؤمنان ع می فرماید: لا تسبّنّ إبليس في العلانية، و أنت صديقه في السر

یعنی این گونه نباشد که آشکارا شیطان را لعن کنی ولی در باطن رفیق او باشی.

مسأله ی دو گانگی ظاهر و باطن که گاهی از آن به ریاکاری و گاه به نفاق تعبیر می شود بلای بزرگی برای اشخاص و جوامع انسانی است. این گونه افراد از کسانی که بی دین هستند و به صراحت بی دینی خود را ابراز می کنند بدتر هستند زیرا این گروه چون چهره ی باطنی خود را مخفی کرده اند سبب فریب اشخاص می شوند ولی کسانی که آشکارا دشمن اسلام و دین هستند وضعشان مشخص است و مردم می توانند به راحتی از آنها فاصله بگیرند.

متأسفانه سردمداران دنیا کسانی هستند که ظاهرا طرفدار حقوق بشر و نظم جهانی هستند ولی در باطن تمام منافع را برای خودشان می خواهند و تمام بدبختی ها را برای دیگران.

حدیثی در مورد امیر مؤمنان ع به مناسبت سیزده رجب:

صاحب المستدرک علی الصحیحین حدیثی نقل می کند و در انتها می گوید که این حدیث بر اساس معیارهای مسلم و بخاری صحیح است:

سعد ابن ابی وقاص دید که جمعیت در جایی جمع شده اند و مرد سواری در آن میان ایستاده و به امیر مؤمنان علی علیه السلام دشنام می دهد. سعد بن ابی وقاص (که می دانیم رابطه ی تنگاتنگی با امیر مؤمنان نداشت ولی در هر صورت به حضرت علاقه مند بود.) پرسید: چرا به علی علیه السلام دشنام می دهی؟ أ لم یکن اول مؤمن آمن بالاسلام؟ أ لم یکن اول من صلی؟ أ لم یکن صاحب رایته فی الغزوات؟

سپس سعد رو به قبله کرد و عرض کرد: خداوندا! جزای این مرد را الآن بده تا مردم دیگر این گونه مسائل را دنبال نکنند. ناگهان اسب او خشمگین شد و روی دو پا بلند شد و او را به زمین زد و مغزش از هم متلاشی شد.

موضوع: بطلان اجاره بعد از فسخ معامله

بحث فقهی ما به اینجا رسید که امام قدس سره در مسأله ی ششم فرض می کند که فروشنده مغبون است و خریدار، غابن. حال اگر مشتری تغییراتی را در مبیع ایجاد کند چه احکامی دارد. به آخرین تغییر رسیدیم و آن اینکه مشتری اگر خانه را اجاره دهد و بایع فسخ کند حکم اجاره چیست.

امام قدس سره قائل شد که این اجاره باطل نمی شود و برای اینکه فروشنده متضرر نشود دو راه وجود دارد. یک راه این است که به او اجرة المثل دهد مثلا اگر پنج سال از اجاره باقی مانده است اجرة المثل منافع خانه تا پنج سال را به او می دهد و مال الاجاره را مشتری کما فی السابق می گیرد. راه دوم این است که ملک را یک بار بدون اجاره قیمت گذاری می کنند و یک بار هنگامی که اجاره داده شده است و تفاوت این دو را به بایع می دهند.

ما گفتیم که ابتدا باید مسأله ی مهم دیگری را بحث کنیم و آن اینکه این گونه اجاره ها بعد از فوت موجر و یا فوت مستاجر صحیح و باقی می باشد یا اینکه اجاره باطل می شود.

شهرت در میان قدماء این است که اجاره باطل است و شهرت بین متأخرین این است که اجاره صحیح است. شیخ طوسی ادعای اخبار و اجماع می کند که اجاره با موت باطل است.

این مسأله را گاه از طریق مقتضای قواعد بررسی می کنیم و گاه از لحاظ روایات خاصه.

اما به حسب قاعده می گوییم: کسی که مالک ملکی است مادامی که مالک ملک است مالک منافع آن نیز می باشد و زمانی که مالکیت او نسبت به ملک از بین رفته است مالکیت او نسبت به منافع هم از بین می رود بنا بر این با موت موجر اجاره از بین می رود و ورثه ی او که مالک می شوند می توانند اجاره را ملغی کنند و یا آن را تنفیذ نمایند.

اینکه متأخرین ادعا می کنند که اگر انسان مالک چیزی شد مالک منافع آن تا ابد می شود کلامی بی دلیل است و موجب می شود که فرع زائد بر اصل باشد. از این رو در مسأله ی وقف بر اولاد می گوییم: طبقه ی قبل می توانند موقوفه را مادامی که خودشان زنده هستند اجاره دهند ولی نسبت به بطون آینده نمی توانند تصرف کنند. انسان هم که از دنیا می رود تا دو ثلث از مالکیت خود را از دست می دهد.

در اینجا روایتی نیز وجود دارد که دو سند دارد که یکی معتبر است و دیگری معتبر نیست از این رو صاحب جواهر از آن تعبیر به «خبر بل صحیح» می کند:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع (امام هادی علیه السلام) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ آجَرَتْ ضَيْعَتَهَا (زمینش را اجاره داده است) عَشْرَ سِنِينَ عَلَى أَنْ تُعْطَى الْإِجَارَةَ (در بعضی از نسخ «الاجرة» است که صحیح تر می باشد) فِي كُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا (مال الاجاره را آخر هر سال دریافت کند) لَا يُقَدَّمُ لَهَا شَيْ‌ءٌ مِنَ الْإِجَارَةِ مَا لَمْ يَمْضِ الْوَقْتُ (و مال الاجاره را جلوتر از آخر سال ندهند) فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ بَعْدَهَا هَلْ يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الْإِجَارَةِ إِلَى الْوَقْتِ أَمْ‌ تَكُونُ الْإِجَارَةُ مُنْقَضِيَةً بِمَوْتِ الْمَرْأَةِ فَكَتَبَ إِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّى لَمْ يَبْلُغْ فَمَاتَتْ فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الْإِجَارَةُ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَ بَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْهُ فَتُعْطَى وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (مثلا اگر یک سوم سال گذشت و او فوت کرد ورثه فقط اجاره ی همان یک سوم را باید بگیرند. این علامت آن است که اجاره بعد از فوت موجر صحیح نیست).[2]

ابراهیم بن محمد همدانی انسان جلیل القدری است و از اصحاب امام هادی علیه السلام می باشد و بعد، وکیل ناحیه ی مقدسه شد و به جلالت و وثاقت او تصدیق شده است.

صاحب جواهر چند صفحه این مسأله را بحث می کند و آخر کار به بطلان تمایل پیدا می کند و می فرماید: و لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط.

این حدیث تنها حدیث معتبر در این باب است و دلالت آن شفاف می باشد و مورد عمل قدمای اصحاب نیز می باشد. بنا بر این در مسأله ی تحریر می گوییم که با فسخ، اجاره باطل می شود.