< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

97/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:

بحث در خیار غبن است. امام قدس سره احکام غبن را در هشت مسأله بیان فرمود. چند مسأله نیز وجود دارد که در تحریر الوسیله نیامده است و مرحوم شیخ انصاری و دیگران به آن پرداخته اند.

در کلام جمعی از فقهاء آمده است که گاه مشتری مغبون می شود و گاه بایع و گاه هر دو. شیخ انصاری در عرض چند صفحه این بحث را که آیا می توان تصویر کرد که هر دو در یک معامله مغبون شوند را مطرح می کند و از مسالک و شرح لمعه امکان غبن از دو طرف را نقل می کند.[1]

از میرزای قمی نقل می کند که ممکن است معامله ای باشد که مشتری در آن مغبون باشد ولی در آن شرطی بگذارند که موجب شود بایع مغبون شود. مثلا بگویند این خانه که صد میلیون می ارزد را به تو فروختم به شرط اینکه فلان خانه یا مزرعه را به من بفروشی. در اینجا اصل خانه را گران فروخته و مشتری مغبون شده ولی شرطی که گذاشته قیمتش بسیار بیشتر از غبن است مثلا اگر خانه پنجاه میلیون قیمت داشت شرط آن صد میلیون می باشد.

نقول: این توجیه از محقق قمی قابل قبول نیست زیرا شرط و اصل معامله را با هم حساب می کنند (الشرط، له قسط من الثمن) یعنی باید دید معامله ی مزبور با آن شرط به چه کسی ضرر می زند. واضح است که شرط مزبور با غبن اگر محاسبه شود به بایع ضرر می زند.

بعضی نیز به گونه ی دیگری مغبون شدن دو نفر را تصویر کرده اند و آن اینکه بایع دو چیز را در معامله ی واحده به یکی بفروشد و مشتری در یکی از آنها مغبون باشد و بایع در دیگری.

پاسخ آن این است که یا یک معامله هست و یک ثمن که باید هر دو را روی هم حساب کرد.

اما اگر دو معامله است که با صیغه ی واحده انشاء شده است در اینجا سخن از دو معامله است که بایع در یک معامله و مشتری در معامله ی دیگری مغبون شده است و این خارج از بحث است زیرا بحث در جایی است که بایع و مشتری در یک معامله مغبون شوند.

سومین تصویر را شیخ انصاری از مفتاح الکرامة نقل می کند و آن اینکه بایع ادعا می کند که مغبون شده است و مشتری نیز ادعا می کند که مغبون شده است. به سراغ کارشناس می رویم ولی کارشناس ها هم با هم اختلاف می کنند و یا اصلا کارشناسی پیدا نمی شود. در این صورت هر دو باید قسم بخورند و بعد از آن هر دو، خیار غبن دارند.

شیخ انصاری به آن اشکال می کند و می فرماید: نتیجه ی تحالف، تساقط است یعنی ادعای غبن هر دو با تحالف ساقط می شود. یعنی اگر هر دو مدعی باشند از قانون «تحالفا و تساقطا» استفاده می شود. بنا بر این هیچ یک از آن دو خیار ندارد و بر اساس «اوفوا بالعقود» باید به آن معامله عمل کنند.

نقول: پاسخی هم ما داریم و آن اینکه حتی اگر کلام صاحب مفتاح الکرامة صحیح باشد، این حکم، در مقام اثبات است نه در مقام ثبوت. در مقام ثبوت بالاخره یکی از آن دو مغبون هستند نه هر دو.

چهارمین تصویر را شیخ انصاری می پسندد ولی به نظر ما اشکال این ترسیم از سایر موارد بیشتر است و آن اینکه مراد از خیار غبن، معنای اعمی بوده باشد به گونه ای که خیار رؤیت را نیز شامل شود. مثلا جنسی را خریده اند که بایع در آن مغبون شده است و مشتری وقتی آن را نگاه کرد مشاهده کرد که خلاف آن چیزی بوده است که ابتدا هنگام رؤیت مبیع دیده بود. بنا بر این مشتری خیار رؤیت دارد و بایع نیز خیار غبن.

نقول: این بر خلاف ظاهر کلام شهید و صاحب جواهر و امثال ایشان است زیرا آنها از خیار غبن اصطلاحی سخن می گویند نه خیار غبن مجازی که خیار رؤیت را هم شامل شود.

ما دو راه دیگر را ترسیم کرده ایم که به واقعیت نزدیک تر است:

یکی این است که بین بایع و مشتری اختلاف مکان وجود داشته باشد. مثلا بایع در عراق است و مشتری در ایران و یک تن گندم به هزار دینار بین آنها معامله شده است. بایع در عراق گفت که می بایست به دو هزار دینار می فروخت و مشتری می گوید که در ایران مبلغ از هزار دینار کمتر است. مخصوصا که امروزه معاملات با تلفن و از راه دور انجام می گیرد.

دوم اینکه از راه اختلاف زمان است. مثلا ما جنسی را به شکل سَلَم خریدیم به این گونه که مشتری یک تن گندم را برای شش ماه دیگر به هزار دینار خرید بعد مشتری دید که در بازار یک تن گندم برای شش ماه دیگر ارزان تر است. بعد بایع تحقیقات می کند و متوجه می شود که گندم در فصل خودش به سبب کمبود باران و امثال آن یک تن به دو هزار دینار است و او ارزان فروخته است و با پولی که به دست آورده است می تواند فقط نیم تن گندم بخرد.

 

ان شاء الله در جلسه ی آینده به این مسأله خواهیم پرداخت که آیا خیار غبن در غیر بیع (مانند اجاره، مزارعه، شرکت و امثال آن) نیز راه دارد؟ البته سخن در معاوضات است نه مواردی چون عقد نکاح و امثال آن. شیخ انصاری این مسأله را بحث کرده است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo