موضوع: ادله ی مشروعیت خیار عیب

بحث در خیار عیب و مشروعیت آن است. دلیل های مختلفی را برای مشروعیت آن ذکر کردیم و به بحث روایات رسیدیم. در جلسه ی گذشته بخشی از اخبار را که در وسائل الشیعه در باب خیارات بود ذکر کردیم. ایشان بخش دیگری از این اخبار را در ابواب العیوب ذکر کرده است. جالب اینکه مرحوم صاحب جواهر نیز به تبع صاحب وسائل خیار العیب را از ابواب العیوب جدا کرده است.

در ابواب الخیار سه روایت را خواندیم که دلالت بر خیار عیب داشت ولی در هیچ یک از آنها سخن از تخییر بین فسخ و ارش وجود نداشت.

اکنون به سراغ ابواب العیوب می رویم که حاوی روایات متعددی است که یا دلالت بر فسخ دارد و یا بر اخذ ارش به این گونه که در جایی که تصرفی نکرده است حق فسخ دارد و اگر در متاع تصرفاتی کرده باشد حق ارش دارد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدْرِكَةً (که بالغ بود) فَلَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتَّى مَضَى لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ لَيْسَ بِهَا حَمْلٌ (و حائض نشدن او به سبب این نبود که حامله است) فَقَالَ إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ فَهَذَا عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ.[1]

این روایت در مورد خاصی است و قابل الغاء خصوصیت می باشد بنا بر این هر چیزی که معیوب است به مقتضای خیار العیب می توان معامله را فسخ کرد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ع‌ لَا تُرَدَّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى (و معیوب باشد) إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَ يُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبٍ إِنْ كَانَ فِيهَا (به اندازه ی عیبش باید به او ارش پرداخته شود).[2]

بر اساس این روایت، اگر کنیز حامله باشد وطی کردن آن مانع رد نیست علت آن این است که اگر حبلی نباشد و صاحبش او را وطی کرده باشد نمی تواند او را رد کند زیرا ممکن است با وطی مزبور باردار شده باشد ولی اگر حبلی باشد وطی در او تغییری ایجاد نمی کند و تصرف با وطی مغیِّر نیست مانند اسبی که معیوب است و صاحبش فقط مقداری سوار او شده است.

البته در روایات آمده است که به سبب وطی باید مقداری پول به صاحبش دهد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حُبْلَى وَ لَمْ يَعْلَمْ بِحَبَلِهَا (و عیبی هم داشت) فَوَطِئَهَا قَالَ يَرُدُّهَا عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ (به بایع رد می کند) وَ يَرُدُّ مَعَهَا نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا لِنِكَاحِهِ إِيَّاهَا (و به بایع باید به سبب وطی یک بیستم قیمتش را بپردازد) الْحَدِيثَ.[3]

در باب پنجم در وسائل الشیعه روایات متعدد دیگری نیز وجود دارد.

خلاصه اینکه در صورت تصرف باید ارش گرفت و در صورت عدم تصرف باید فسخ کرد و اما تخییر بین این دو از هیچ یک از این روایات استفاده نمی شود.

اما روایت مخالف:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ‌ ابْتَاعَ‌ ثَوْباً فَلَمَّا قَطَعَهُ وَجَدَ فِيهِ خُرُوقاً (در آن چند مورد پارگی وجود دارد) وَ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ حَتَّى قَطَعَهُ (بعد از آنکه لباس را برید متوجه پارگی ها شد) كَيْفَ الْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ اقْبَلْ ثَوْبَكَ (لباس را باید نگه داری) وَ إِلَّا فَهَايِ صَاحِبَكَ بِالرِّضَا (و گرنه با فروشنده در مورد فسخ تراضی کن و بدون رضایت او فسخ جایز نیست) وَ خَفِّضْ لَهُ قَلِيلًا (مقداری قیمت را به سبب اینکه آن را بریدی پائین بیاور شاید بایع راضی به فسخ شود) وَ لَا يَضُرُّكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنْ أَبَى (اگر بایع ابا کرد و آن را پس نگرفت) فَاقْبَلْ ثَوْبَكَ فَهُوَ أَسْلَمُ لَكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.[4]

در این روایت سخنی از ارش نیامده است. اگر می توانست ارش بگیرد امام علیه السلام می بایست به آن تذکر می داد. بنا بر این نه ارشی در کار است و نه فسخی

نقول: می توان توجیه کرد و آن اینکه فروشنده ممکن است بگوید وقتی من آن را به تو فروختم معیوب نبود و پارگی در ملک تو به وجود آمده است.

به هر حال دلیلی بر تخییر بین فسخ و ارش پیدا نکردیم ولی اجماع بر تخییر بسیار محکم است. به این سبب بعضی گفتند که ما روایتی از فقه الرضا داریم که دلالت بر تخییر می کند. صاحب جواهر و شیخ انصاری آن را نقل کرده اند و عجیب اینکه عبارت شیخ انصاری و صاحب جواهر با هم متفاوت است و حال آنکه هر دو از فقه الرضا نقل می کنند.

فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَإِنْ خَرَجَ فِي‌ السَّلْعَةِ عَيْبٌ‌ وَ عَلِمَ الْمُشْتَرِي فَالْخِيَارُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ رَدَّ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ أَوْ (گفته اند این عبارت غلط است و به جای «او» باید «واو» باشد.) رَدَّ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ أَرْشَ الْعَيْبِ...[5]

نقول: این عبارت دلالت بر تخییر دارد ولی دو اشکال در اینجا هست:

اول اینکه به احتمال قوی، فقه الرضا فتاوای بعضی از قدماء اصحاب است مگر اینکه گفته شود که فتوای قدماء اصحاب از متن روایات اخذ شده است ولی در این صورت نیز مشخص نیست آن روایت چه روایتی بوده و سندش چه بوده و اگر به ما می دادند آیا ما هم بر اساس آن فتوا می دادیم یا نه.

دوم اینکه این عبارت اگر روایت باشد سندی ندارد.

در اینجا دو دلیل دیگر اقامه کرده اند:

دلیل اول: صفت مانند جزئی از متاع است حال متاع که معیوب است و صفتی را ندارد گویا جزئی را ندارد و همان طور که اگر جزء نباشد می توان ارش گرفت، صفت هم اگر نباشد می توان ارش گرفت. بنا بر این کنیزی که حائض نمی شود یک صفت را ندارد و این در حکم نداشتن جزء است.

نقول: بین جزء و صفت فرق است مثلا یکی از ده لباس پاره است که آن را مستقلا می توان به بایع رد کرد ولی صفت نمی تواند چیز مستقلی باشد تا در مقابل آن پول در نظر گرفته شود. در مقابل صفت می توان ارش گرفت ولی نمی توان گفت که هم ارش وجود دارد و هم فسخ و فرد بین آن دو مخیّر است.

دلیل دوم: تمسک به قیاس اولویت

وقتی در زمان عدم قابلیت رد می توان ارش گرفت در زمانی که قابلیت رد وجود دارد ارش به طریق اولی وجود دارد.

نقول: اولویت بر عکس است زیرا وقتی کسی لباس را می برد راه برای فسخ وجود ندارد ولی اگر لباس را نبریده حق فسخ دارد نه ارش.

خلاصه اینکه غیر از اجماع در اینجا دلیلی نداریم ولی از شیخ طوسی نقل شده است که در بعضی از کتاب هایش مخالف اجماع است هرچند در بعضی از کتاب ها موافق اجماع است. اگر بتوانیم بگوییم که این مخالف ضرری به اجماع ندارد تنها دلیل ما اجماع است و بر اساس آن می توان فتوا داد هرچند احتیاط در آن است که کسی به تخییر عمل نکند و با تراضی مشکل را حل نمایند.