موضوع: خیار عیب

بحث در خیار عیب است و امام قدس سره در مقدمه شش فرع را متذکر شده است و ما تا به حال سه فرع آن را بحث کردیم.

فرع چهارم: بعد از سقوط خیار، ارش ساقط نمی شود و تصور نشود حال که خیار ساقط شده است ارش هم از بین رفته است.

اقوال علماء: عدم سقوط ارش به سبب سقوط فسخ

این مسأله اجماعی است و فقط یک مخالف برای آن نقل کرده اند.

صاحب جواهر می فرماید: هذه المسئله ی مشهورة بین الاصحاب بل ادعی الاجماع علیه في صريح الغنية أو ظاهرها الإجماع عليه ، مؤيدا بالتتبع لفتاوى الأصحاب صريحها وظاهرها ، بل عن شرح الإرشاد للفخر الإجماع على ثبوت الأرش.[1]

بعد از ابن حمزه نقل می کند که ایشان قائل هستند که ارش نیز ساقط می شود و به عبارت دیگر هر جا فسخ ساقط شد ارش هم ساقط می شود البته بعد از آنکه مشتری عالِم به علم شود و تصرفاتی انجام دهد.

دلیل بر اینکه ارش ساقط نیست:

دلیل اول روایات: صحیحه ی زراره و مرسله ی جمیل اطلاق دارد و می گوید بعد از آنکه مشتری تصرفاتی در مبیع انجام داد نمی تواند فسخ کند ولی ارش را می تواند مطالبه نماید.

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى شَيْئاً وَ بِهِ عَيْبٌ وَ عَوَارٌ (عوار همان عیب است) لَمْ يُتَبَرَّأْ إِلَيْهِ وَ لَمْ يُبَيَّنْ لَهُ فَأَحْدَثَ فِيهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَيْئاً ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ الْعَوَارِ وَ بِذَلِكَ الدَّاءِ إِنَّهُ يُمْضَى عَلَيْهِ الْبَيْعُ وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ الدَّاءِ وَ الْعَيْبِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ (یعنی باید ارش را به او بدهد. به این معنا که اگر سالم بود چقدر می ارزید حال که معیوب است باید تفاوت آن را بدهد).[2]

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ فَيَجِدُ فِيهِ عَيْباً فَقَالَ إِنْ كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ (اگر در جنس تغییری ایجاد نشده است) رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ وَ إِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ (ارش می گیرد).[3]

مضافا بر اینکه سقوط ارش در جایی است که تصرف، نشانه ی رضایت کامل به معامله باشد و این در حالی است که تصرف در این مورد، دلیل بر رضایت کامل نیست بلکه فقط دلیل بر این است که او نمی خواهد معامله را فسخ کند ولی دلالت ندارد بر اینکه او راضی به عیب است.

شهید ثانی در شرح لمعه در یک مورد ذکر می کند که فسخ و ارش با هم ساقط می شوند و می فرماید: ويسقطان) أي الرد والأرش معا (بالعلم به) أي بالعيب (قبل العقد )فإن قدومه عليه عالما به رضا بالمعيب).[4]

البته بحث ما در بعد از عقد است نه قبل از عقد و بناء عقلاء هم این نیست که در صورت عدم فسخ، تفاوت قیمت را نگیرند.

مسأله ی بعد در کلام امام قدس سره چنین است: و كما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع، كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعيّن (زیرا عیب در ثمن ما فی الذمه معنا ندارد).

اقوال علماء:

ظاهر این است که در این مسأله خلافی بین علماء وجود ندارد

دلیل مسأله:

تمام ادله ای که در طرف بایع مطرح کردیم اعم از سیره ی عقلاء و لا ضرر همه در طرف مشتری هم جاری است و فقط دو روایت فوق در خصوص بایع بود که با الغاء خصوصیت در مورد مشتری هم جاری می شود زیرا این روایات تعبد محض را بیان نمی کند بلکه برای جبران ضرر است و این معیار در مورد مشتری هم جاری است.

اما علت اینکه در روایات سخن از معیوب بودن جنس مشتری ذکر نشده است شاید این باشد که ثمن غالبا از نقود است و کم پیش می آید غیر از آن باشد.

مسأله ی ششم که مسأله ی مهمی است این است که ملاک در عیب چیست. البته این مسأله بهتر بود در ذی المقدمه مطرح می شد نه مقدمه. امام قدس سره می فرماید: و المراد بالعيب: كلّ ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي و الخلقة الأصليّة، كالعمى‌ و العرج و غيرهما (این دو مثال برای نقص است و برای زیاده می توان به انگشت زیاد داشتن اشاره کرد).

اقوال علماء:

بهترین کلامی که ما دیده ایم از صاحب جواهر است: والضابط فیها (در عیوب) على ما طفحت به عباراتهم مع اختلاف يسير، بل عن مجمع البرهان الإجماع وفي الرياض الظاهر الاتفاق‌ علیه ان ما کان من اصل الخلقة فزاد او نقص فهو عیب فالزیادة کالاصبع الزائدة والنقصان كفوات عضو والأصل في ذلك ، واقعة ابن أبى ليلى (قاضی اهل سنت) مع محمد بن مسلم و هو ما رواه السیاری...[5]

سیاری نامش احمد بن محمد بن سیار است. علماء رجال در مورد او می گویند که فاسد المذهب و ضعیف است و در مورد او مذمت شدید دیده می شود و در عصر امام حسن عسکری علیه السلام بوده است از این رو نقل او از امام باقر و امام صادق مرسله است. در عین حال صاحب جواهر می فرماید که اصحاب به آن عمل کرده اند در نتیجه اصل در این مورد محسوب می شود

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّيَّارِيِ‌ قَالَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى‌ أَنَّهُ قَدَّمَ‌ إِلَيْهِ‌ رَجُلٌ‌ خَصْماً لَهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا بَاعَنِي هَذِهِ الْجَارِيَةَ فَلَمْ أَجِدْ عَلَى رَكَبِهَا حِينَ كَشَفْتُهَا شَعْراً وَ زَعَمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَطُّ (و بیماری و عیبی دارد) قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى- إِنَّ النَّاسَ يَحْتَالُونَ لِهَذَا بِالْحِيَلِ حَتَّى يَذْهَبُوا بِهِ فَمَا الَّذِي كَرِهْتَ (مردمی با وسائلی مو را از بین می برند تو هم خوشحال باشد که احتیاج نداری با وسیله ای آن را از بین ببری) قَالَ أَيُّهَا الْقَاضِي إِنْ كَانَ عَيْباً فَاقْضِ لِي بِهِ قَالَ اصْبِرْ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ فَإِنِّي أَجِدُ أَذًى فِي بَطْنِي ثُمَّ دَخَلَ وَ خَرَجَ مِنْ بَابٍ آخَرَ فَأَتَى مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيَّ (از این تعبیر استفاده می شود که این اولین باری نبود که به سراغ او می رفت) - فَقَالَ لَهُ أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَرْوُونَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ عَلَى رَكَبِهَا شَعْرٌ أَ يَكُونُ ذَلِكَ عَيْباً فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَمَّا هَذَا نَصّاً فَلَا أَعْرِفُهُ وَ لَكِنْ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص- أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَهُوَ عَيْبٌ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى حَسْبُكَ (همین کافی است.) ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْقَوْمِ فَقَضَى لَهُمْ بِالْعَيْبِ.[6]

ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را ادامه خواهیم داد.