موضوع: تعارض مقومین

به مسأله ی پنجم از مسائل خیار عیب رسیده ایم. امام قدس سره در این مسأله می فرماید: (مسألة 5): لو تعارض المقوّمون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما، فالأحوط التخلّص بالتصالح، و لا تبعد القرعة، خصوصاً في بعض الصور.[1]

بحث در این است که مقومین که می خواهند مقدار عیب و ارش را مشخص کنند اگر در قیمت گذاری صحیح، معیب یا هر دو با هم اختلاف پیدا کنند احوط این است که با هم مصالحه کنند. سپس می فرمایند که قرعه، مخصوصا در بعضی از صور، بعید نیست. (این صور را بعدا تشریح می کنیم.)

مسأله ی مقومین منحصر به خیار عیب نیست بلکه در موارد متعدد دیگر هم جاری است. مثلا هنگام تقسیم ارث، اجناسی که از میّت باقی مانده است مختلف است و باید مقوّم آن را تقویم کند تا ورثه آنها را بین خود تقسیم کنند و الا مشخص نمی شود که خانه، مغازه، اتوموبیل و فرش و ظرف و غیره چقدر ارزش دارند.

همچنین در باب شرکت، گاهی دو نفر شریک می خواهند از هم جدا شوند و مال الشرکه نیز مثل گندم نیست که با وزن کردن بتوان آن را تفکیک کرد بلکه در مغازه ای مثلا با هم شریک هستند. اموال داخل مغازه باید تقویم شود تا سهم هر کدام مشخص شود.

در مورد جنایات نیز تعیین ارش به مقوّم احتیاج دارد و در آن ممکن است اختلاف رخ دهد.

در مسأله ی اختلاف مقومین پنج احتمال ذکر کرده اند:

    1. امام قدس سره به قرعه اشاره کرده است. به نظر ما قرعه به هیچ وجه در اینجا راه ندارد زیرا قرعه در جایی است که بن بست کامل باشد. اگر مانند ما نحن فیه راه حلی وجود داشته باشد نباید به سراغ قرعه رفت. کما اینکه چهار راه دیگر نیز وجود دارد.

    2. امام قدس سره به مسأله ی مصالحه اشاره کرده اند. می گوییم: مصالحه یک مسأله ی احتیاطی است و نمی توان افراد را مجبور به مصالحه کرد. شاید افراد حاضر به مصالحه نشوند و فقط حق خود را بخواهند.

    3. حد اقل را می گیریم و در ما زاد اصل برائت جاری می کنیم. بنا بر این همان کمتر که حد اقل است را انتخاب می کنیم. زیرا این مورد از باب اقل و اکثر استقلالی است و در اکثر برائت جاری می شود.

    4. تخییر حاکم. که این حکم از عجائب است زیرا حاکم اگر کم را بپذیرد مشتری ناراضی می شود و اگر زیاد را بپذیرد بایع ناراضی می شود. تخییر حاکم موجب اتهام است و ما نباید حاکم را در این گونه موارد که موجب اتهام است دخالت دهیم.

    5. اخذ به حد وسط که مختار ما نیز همین است. مثلا اگر یکی ارش را بیست دینار و دیگری سی دینار بگوید. حد وسط آن بیست و پنج دینار می شود. این یک طریق عقلایی است که وقتی اختلاف می شود حد وسط را اخذ می کنند و مسأله را فیصله می دهند. این کار به عدالت هم نزدیک است زیرا عدالت ایجاب می کند که هیچ یک از دو طرف را اخذ نکنیم. سیره ی عقلاء هم کم و بیش بر آن می باشد.

برای قول پنج روایتی هم وجود دارد که هرچند مربوط به اضحیه ی حج است ولی برای ما نحن فیه به کار می آید:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا بِمَكَّةَ فَأَصَابَنَا غَلَاءٌ فِي الْأَضَاحِيِّ (قربانی گران شد) فَاشْتَرَيْنَا بِدِينَارٍ ثُمَّ بِدِينَارَيْنِ ثُمَّ بَلَغَتْ سَبْعَةً ثُمَّ لَمْ تُوجَدْ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ (و حتی دیگر اصلا پیدا هم نمی شد.) فَوَقَّعَ هِشَامٌ الْمُكَارِي (که مشخص نیست چه کسی است) رُقْعَةً إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع (امام هادی علیه السلام زیرا واسطه بین علی بن ابراهیم و عبد الله بن عمر کم است)- فَأَخْبَرَهُ بِمَا اشْتَرَيْنَا ثُمَّ لَمْ نَجِدْ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ فَوَقَّعَ (امام علیه السلام مرقوم داشتند) انْظُرُوا إِلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَ الثَّانِي وَ الثَّالِثِ (قیمت یک و دو و هفت دینار را با هم جمع کنید) ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمِثْلِ ثُلُثِهِ (تقسیم بر سه کنید و صدقه دهید).[2]

عبد الله بن عمر در کتب رجال متعدد ذکر شده است و ظاهرا در زمان امام هادی علیه السلام بوده است همان گونه که از ذیل روایت به دست می آید و در هر صورت ما چنین فردی که از اصحاب امام هادی علیه السلام باشد را در کتب رجال نیافتیم.

همچنین مشخص نیست که مراد از اضاحی، اضحیه ی واجب بوده است یا مستحب. اگر واجب باشد لازم نیست صدقه دهند بلکه باید ده روز روزه بگیرند که سه روز در سفر و هفت روز در وطن است همان گونه که خداوند می فرماید: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَة﴾[3] بنا بر این مربوط به اضحیه ی مستحب بوده است. به هر حال این روایت مؤید خوبی برای بحث ما می باشد.

مشکل مهم اینجاست که حد وسط را چگونه تعیین کنیم: در اینجا دو طریق گفته شده است و مرحوم صاحب مسالک این بحث را مفصل مطرح کرده است.

یک طریق این است که مقوّم اول به تنهایی صحیح و معیب را مشخص کند و مقدار ارش را بیان کند. مثلا صحیح دوازده دینار بوده و معیب ده تا و تفاوت بین آن دو یک ششم می شود از این رو یک ششم ثمن به عنوان ارش باید بر گردد که مثلا معادل ده دینار می شود. بعد مقوّم دوم صحیح را هشت و معیب را پنج دینار مشخص کرده است که تفاوت بین آنها سه هشتم است و وقتی حساب می کنیم معادل بیست دینار می شود. سپس حد وسط این دو قیمت را می گیریم که پانزده دینار می شود.

به عقیده ی ما همین راه صحیح است و عقلاء هم همین راه را انتخاب می کنند.

اما راه دوم، کمی پیچ و خم دارد و آن اینکه صحیح ها را با هم حساب می کنیم مثلا صحیح یکی دوازده و صحیح دیگر هشت است که جمعا بیست دینار می شود و حد وسط آن ده می شود. بعید معیب را حساب می کنیم و معیب مقوّم اول ده و معیب دوم پنج و حد وسط آنها هفت و نیم می شود. بعد هفت و نیم را با ده می سنجیم که حدود یک ربع می شود.

بنا بر این طریق اول به ربع می رسد و طریق دوم به سه و یک ربع می رسد.

به نظر ما حق با طریق اول است و همان طریق معمول و مرسوم می باشد.

در اینجا نکته ای وجود دارد که در کلام صاحب جواهر و دیگران آمده است و آن اینکه اختلاف مقومین گاه بر اثر تشخیص های مقومین است و گاه مقومین با هم اختلافی ندارند بلکه جنس واحد دارای اختلاف است یعنی دو فرد از یک جنس که هیچ فرقی با هم ندارند با هم اختلاف قیمت دارند. مثلا قیمت جنس در بالای شهر با قیمت جنس در پائین شهر فرق می کند. یا مثلا جنس واحد صبح یک قیمت و شب قیمت دیگری داشته باشد. در اینجا نیز حد وسط ها را باید گرفت.