< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

97/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ارش مستوعب

بحث در خیار عیب است و به اینجا رسیدیم که مواردی وجود دارد که ممکن است ارش تمام ثمن را شامل شود. باید دید که آیا چنین صورتی وجود دارد که مشتری هم مبیع را بگیرد و هم پول آن را به عنوان ارش یا نه.

برای این مورد به عبد جانی که از روی خطا جنایتی بر کسی وارد کرده است مثال زده اند که جنایتش به اندازه ی قیمت اوست یعنی دیه ای که باید مولی پرداخت کند به اندازه ی قیمت عبد می باشد. بنا بر این اگر این عبد معامله شود دیه ی او تمام قیمت او را فرا می گیرد و در نتیجه عبد اصلا مالیتی ندارد و مانند تالف است و کسی به ازاء آن پول نمی دهد زیرا اگر پول دهد پولش از بین رفته است چرا که باید کل عبد را به عنوان دیه پرداخت کند. شیخ انصاری این مسأله را متعرض شده است و قائل است چنین معامله ای باطل می باشد.

شیخ انصاری سپس فرضی را عنوان می کند که در آنجا ارش مستوعب تصور داشته باشد و می فرماید: نعم، ربما يتصوّر ذلك فيما إذا حدث قبل القبض أو في زمان الخيار عيبٌ يستغرق للقيمة مع بقاء الشيء على صفة التملّك (فرض را در جایی می بریم که معامله صحیح باشد و عیبی در کار نباشد ولی عیب بعد از معامله و قبل از قبض حاصل شود مثلا عبد در این مدت جنایتی انجام دهد. یا مثلا کسی عصیر عنبی خریده است که بعد از بیع و قبل از قبض تبدیل به خمر شد. می دانیم عیبی که قبل از قبض باشد بر عهده ی بایع است در اینجا مشتری می تواند خمر را بردارد زیرا بعدا می تواند آن را تبدیل به سرکه کند. بنا بر این مشتری هم خمر را می گیرد و هم کل ثمن آن را) بناءً على أنّ مثل ذلك غير ملحقٍ بالتلف في انفساخ العقد (اما اگر محلق به تلف باشد معامله باطل می شود زیرا وقتی معامله باطل باشد دیگر نوبت به ارش مستوعب نمی رسد.) بل يأخذ المشتري أرش العيب، و هو هنا مقدار تمام الثمن[1]

بله اگر مالکِ عبد پولدار باشد و قیمت جنایت عبد را بدهد، معامله در حکم تالف نیست و صحیح می باشد.

در اینجا امام قدس سره و آیت الله خوئی راه دیگری را پیموده اند و آن اینکه ارش مستوعب خلاف ادله ی ارش است. ارش به معنای مقداری از ثمن است و نمی تواند کل ثمن را شامل شود. در روایات چنین ارشی که کل ثمن را در بر بگیرد وجود ندارد بنا بر این چنین ارشی مشروعیت ندارد.

قال السيد الخوئي - ما محصّله-: عدم ثبوت الأرش في العيب المستغرق هو المتعيّن، والوجه في ذلك أنّا وإن لم نعتبر الماليّة في المبيع، (ایشان مالیت را در مبیع شرط نمی داند یعنی ممکن است روی چیزی که مالیت ندارد معامله شود.) إلّا أنّ المستفاد من أخبار الأرش هو ردّ مقدار من الثمن، (نه کل ثمن بنا بر این برای ارش مستغرق دلیل نداریم.)... وقال السيد الخميني- ما ملخّصه أيضاً-: إنّ القوم أتعبوا أنفسهم الزكيّة في تصوير الأرش المستوعب لجميع الثمن، وغفلوا عمّا هو مقتضى الأدلّة، (که مقتضای ادله بعض ثمن است نه کل ثمن) ومن الواضح أنّه لا نتيجة لتصوير الصغرى ولا وقع لإثباتها ما لم تتمّ كبرى الحكم.[2]

نقول: این دو بزرگوار قائل هستند که ادله کوتاه است ولی ما می گوییم که بالاتر از سخن شما کبرایی هست که ابتدا باید آن را درست کرد و آن اینکه اصل معامله ای که عیب مستوعب دارد باطل می باشد و نوبت به این نمی رسد بگوییم ادله ی ارش کوتاه است یا نه. بنا بر این این دو بزرگوار سراغ صغری رفتند و کبری را رها کردند.

تا اینجا نتیجه این شد که ما چیزی به نام عیب مستوعب نداریم و معامله ای که در آن عیب مستوعب باشد در حکم تالف است و باطل می باشد و معامله خود به خود فسخ می شود.

اما آیة الله خوئی در کلام خود فرمودند که ما در بیع مالیت را شرط نمی دانیم. این در حالی است که همه در تعریف بیع می گویند: «البیع عبارة عن معاملة مال بمال».

ایشان در جای دیگر برای بیعی که در آن مالیت نیست این گونه می فرماید: کسی را می بیند که نامه ای به خط جدش نزد زید است. این نامه برای این فرد ارزش دارد ولی زید و دیگران به آن نامه اهمیت نمی دهند. زید نیز این نامه را نمی دهد مگر به قیمت بالا مانند ده میلیون تومان. در اینجا بیع روی نامه ای انجام می شود که در عرف عقلاء مالیت ندارد ولی عقلاء چنین معامله ای را انجام می دهند.

نقول: این مورد بیع محسوب نمی شود از این رو اگر فرد به محضر برود و بخواهد معامله اش را ثبت کند ابتدا از او می خواهند کالا را معرفی کند. اگر او کاغذ مزبور را نشان دهد محضردار حاضر نمی شود چنان سندی را تنظیم کند.

همچنین اگر کار به دادگاه کشیده شود و بایع شکایت کند که من کاغذی را به او فروختم و او فقط نصف قیمت (مثلا پنج میلیون تومان) را به من داده است. قاضی نیز قبول نمی کند در مورد آن قضاوت کند.

تمامی معاملات بر اساس اغراض عمومی مردم دور می زند و اغراض شخصیه معیار نمی باشد. اما اگر مشاهده می کنیم که فرد ده میلیون در مقابل کاغذ می دهد این به سبب رفع ید زید از آن کاغذ می باشد نه به عنوان خرید و فروش. (البته اگر چیزی در عرف عقلاء مالیت داشته باشد مانند جنسی که مال شاه عباس بوده است معامله روی آن اشکال ندارد.)

خرید کاغذ مزبور مانند این است که روزی سگ در جامعه زیاد شده بود و شهرداری اعلام کرده بود که هر کس لاشه ی سگی را بیاورد فلان مبلغ به او تعلق می گیرد. این در واقع یک نوع معامله نیست بلکه برای تحریک مردم به کشتن سگ ها می باشد.

خلاصه اینکه مثالی برای ارش مستوعب یافت نشد. حتی در مثال عصیر عنبی که تبدیل به خمر می شود معامله باطل است و خمر را باید به مالک تحویل داد و او آن را می تواند تبدیل به سرکه کند و به فروش برساند.

 

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ خیار تبعّض صفقه می رویم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo