موضوع: خیار تخلف شرط

بحث در آخرین خیارات است که عبارت است از خیار تخلف شرط.

مراد این است که شرطی در معامله وجود دارد و بایع یا مشتری به شرط خود عمل نمی کند. مثلا خانه را فروخته و شرط کرده است که دو ماهه تحویل دهد ولی چنین نکرده است. در این صورت طرف مقابل حق فسخ دارد.

فرق بین خیار شرط و خیار تخلف شرط واضح است. خیار شرط یا شرط الخیار این است که کسی جنسی را می خرد و شرط می کند که مثلا تا دو ماه حق فسخ داشته باشد و یا مثلا خانه ای را می فروشد و می گوید که تا دو ماه اگر پول را آماده کردم خانه را پس می گیرم.

اما خیار تخلف شرط به این معنا است که شرطی در معامله شده است ولی مطابق آن عمل نشده است.

این خیار در زمان ما بسیار محل ابتلاء است زیرا در معاملات شرایطی در پرداخت ثمن، مثمن و مانند آن می گذارند و یا مثلا شرط می کنند که خانه را شش ماهه تحویل دهند و یا ساختمان بر خلاف شرایطی است که بر سر آن توافق شده بود.

اقوال علماء:

از لا به لای کلمات فقهاء استفاده می شود که حکم به این خیار اجماعی است. این مسأله دو فرع دارد: یکی این است که عمل به شرط واجب تکلیفی است یا نه (حتی در عقد جایز تا مادامی که فسخ نکرده اند عمل به شرط لازم است.) و دوم اینکه اگر عمل نکند طرف مقابل حق فسخ دارد.

بعضی از فقهاء آن را تحت عنوان خیار مستقلی بحث کرده اند ولی جمعی نیز در لا به لای بحث های خود آن را مطرح نمودند. مثلا مرحوم شیخ انصاری در بیش از ده مورد آن را ذکر می کند ولی آن را به عنوان خیار مستقل بحث نکرده است.

از کسانی که آن را به عنوان خیار مستقلی بحث کرده اند شهید ثانی است که می فرماید: العاشر خيار الاشتراط حيث لا يسلم الشرط لمشترطه بائعا و مشتریا... وكذا كل شرط لم يسلم) لمشترطه فإنه (يفيد تخيره) بين فسخ العقد المشروط فيه، وإمضائه، ولا يجب على المشترط عليه فعله، لأصالة العدم، (بنا بر این ایشان قائل به وجوب تکلیفی نیست و به اصل برائت تمسک می جوید.)[1]

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: و أنّ کلّ شرط لم یسَلَّم لمشترطه بأن امتنع المشروط علیه من الوفاء فإنّ الواجب جبره علی الوفاء و أنّه یأثم و یعاقب بترکه، و إن لم یمکنه رفع أمره إلی الحاکم لیجبره إن کان مذهبه، (اگر قاضی این فتوا را قبول داشته باشد که باید کسی را که از شرط تخلف کرده است به وفا به آن مجبور کرد زیرا قاضی به فتوای خودش عمل می کند نه به فتوای طرفین) و إن تعذّر فسخ. و هو الّذی اختاره المصنّف فی «التذکرة» فی باب الشروط.[2]

مرحوم نراقی در مستند این خیار را به شکل مستقل بحث کرده می فرماید: الثامن: خيار الاشتراط. وهو خيار مخالفة الشرط.[3]

سپس ایشان پنج قول در این خیار ذکر می کند که فقط چند تای آن مهم است:

    1. لازم نیست به شرط عمل کنند و حق فسخ هست.

    2. لازم است به شرط عمل کنند و حق فسخ هم هست.

    3. ابتدا باید او را مجبور به وفاء به شرط کنند و اگر به شرط عمل نکرد باید به سراغ حاکم شرع روند و اگر به نتیجه نرسید می توانند فسخ کنند.

دلیل مسأله:

ابتدا دلیل بر وجوب تکلیفی:

در وجوب آن به کتاب و سنت و اجماع استناد شده است و صاحب جواهر به تمامی آنها استناد می کند.[4]

اما اسناد به کتاب تمسک به ظاهر «اوفوا بالعقود»[5] است زیرا شرط جزئی از عقد است بنا بر این عمل به آن و وفاء به آن واجب است.

اما سنت روایاتی است که در وسائل الشیعه آمده است که می گوید: «المسلمون عند شروطهم»

محمد بن یعقوب عن عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ اللَّهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَ لَا يَجُوزُ عَلَى الَّذِي اشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌ فِيمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.[6]

بنا بر این شرطی که خلاف شرع نباشد لازم العمل است.

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا يَجُوزُ.[7]

این حدیث صحیحه است.

الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (ظاهرا فطحی مذهب است) عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَقُولُ‌ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً. [8]

به نظر می رسد شرط در این روایت شرط ضمن العقد باشد زیرا شرط ابتدایی لازم العمل نیست. از امر امام علیه السلام متوجه می شویم که شرط در ضمن العقد واجب العمل است.

غیر از این سه روایت روایات دیگری نیز وجود دارد.

همچنین در سیره ی عقلاء مشترط علیه را به انجام دادن شرطش ملزم می کنند و اگر قبول نکرد علیه او شکایت می کنند.

اما حکم وضعی:

دلیل اول: قاعده ی لا ضرر

این قاعده می گوید که اگر این معامله بدون آن شرط ادامه پیدا کند این کار برای مشتری ضرر دارد در نتیجه لا ضرر جلوی آن را می گیرد و به او حق فسخ می دهد. البته اگر در طول این مدت تورمی ایجاد شده باشد می توان آن را نیز گرفت. زیرا اخذ تورم ربا نیست. به عنوان نمونه کسی که مهریه اش در 30 سال قبل پنجاه تا یک تومانی بوده است الآن نمی تواند فقط به او پنجاه تومان بدهد بلکه باید مقدار تورم را از بانک مرکزی بپرسند و به قیمت روز به او بدهند.

البته کسی که قرض می دهد قبول کرده است که تورم را تا سر موعد مطالبه نکند حتی ثواب قرض به سبب عدم مطالبه ی تورم است. البته اگر بدهکار تخلف کند و تا مدتها پولش را ندهد تورم را می توان محاسبه کرد.