موضوع: خیار تخلف شرط

بحث در خیار تخلف شرط است. اگر کسی در معامله شرطی کند و از آن تخلف نماید طرف مقابل خیار دارد و می تواند معامله را فسخ کند. این خیار امروزه بسیار محل ابتلاء است زیرا در معاملات، شروطی وارد می کنند ولی به آن عمل نمی کنند. در جلسه ی گذشته اصل مسأله و ادله ی آن را بیان کردیم و به اموری رسیدیم که باید ذیل این خیار بحث شود و در این جلسه به سراغ امر سوم می رویم:

الامر الثالث: اگر بایع به شرط عمل نکند و مشتری برای الزام او به قاضی مراجعه کرده و وکیل گرفته باشد، اگر قول او به کرسی بنشیند، می تواند هزینه های آن را از بایع بگیرد زیرا این هزینه ها ضررهایی است که از ناحیه ی تخلف از شرطِ بایع دامن او را گرفته است.

الامر الرابع: اگر بایع به بعضی از شروط عمل کند ولی به بعضی دیگر عمل نکند حکمش چیست؟ مثلا دو خانه را به مشتری فروخت به این شرط که در فلان تاریخ هر دو را تحویل بدهد و بعد یکی را تحویل داد و دیگری را تحویل نداد آیا مشتری می تواند بیع را در مورد آن خانه که تحویل گرفته قبول کند و در مورد دیگری از خیار تخلف شرط استفاده نماید؟ مشابه این مسأله را سابقا نیز مطرح کردیم و گفتیم بیع واحد قابل تجزیه نیست. علامت واحد بوده بیع این است که ثمن در آن، واحد است. بله اگر بایع می گفت که این خانه را به آن مبلغ و دیگری را به فلان مبلغ فروخته ام در این صورت دو معامله محقق می شد و در هر یک به تنهایی خیار تخلف شرط وجود داشت.

در نتیجه در جایی که هر دو را با یک ثمن فروخته است مشتری یا باید هر دو را قبول کند و یا هر دو را فسخ نماید.

البته در بیع ما یُملک و ما لا یُملک چون معامله در یک مورد صحیح نیست می گوییم که فقط در ما یُملک صحیح است همچنین است در ما یَملک و ما لا یَملک که اگر فرد جاهل باشد، فقط معامله در یکی باطل است ولی اگر عالم باشد علاوه بر بطلان کار حرامی نیز انجام گرفته است. ولی در ما نحن فیه معامله در هر دو مبیع صحیح می باشد. بنا بر این این مسأله ارتباطی به بحث ما ندارد.

الامر الخامس: اگر شرط معقول نباشد آیا واجب العمل است؟

مثلا کسی می گوید: اگر ثمن را به تأخیر انداختی هر روز باید ده میلیون تومان بدهی حال فرد اگر یک یا دو روز تأخیر انداخته باشد مشکلی نیست ولی اگر یک سال به تأخیر افتاده باشد که تبدیل به میلیاردها تومان پول می شود در این صورت می گوییم: «اوفوا بالعقود» منصرف به شروط معقول است نه این گونه موارد. چنین شروطی که در دراز مدت نامعقول است و اطلاقات از این موارد منصرف است زیرا گاه چندین برابر ثمن می شود هرچند متأسفانه امروزه گاه دادگاه ها حکم به صحت آن می کنند و طرف را مجبور به پرداخت آن می نمایند.

بله اگر در شرط تصریح شود که اگر ده برابر ثمن شود باید پرداخته شود می توان آن را قابل قبول دانست.

الامر السادس: اگر شرطی بکنند که آن شرط در زمانی که عقد منعقد شده است قابل قبول بود ولی حال بر اثر جهش قیمت ها آن شرط چند برابر شده است. مثلا خیاطت ثوبی را شرط کرده است که در آن زمان پانصد هزار تومان بود و الآن پنج میلیون شده است.

یا اینکه شرط کرد که فلان بار را به فلان نقطه ببرد که در آن روز ارزان بود ولی الآن چندین برابر شده است.

یا حتی قرارداد می بندند که پیمانکار خانه را متری چهار هزار تومان بسازد ولی الآن مصالح بسیار گرانتر شده است.

همچنین است در مورد مهریه که هنگام عقد مثلا صد و ده سکه را به عنوان مهر قرار داده بودند ولی بعد از مدتی قیمت سکه بسیار بالاتر رفت در اینجا نیز زوج قیمت روز را بدهکار نیست. همین گونه است در مورد ادای دین، که فرد ده سکه را قرض داد و آن موقع سکه یک میلیون بود و الآن هر سکه ده میلیون شده است.

ما می گوییم: باید زیر نظر کارشناس قیمت را تعدیل کرد. بنا بر این ما حکم به لزوم تعدیل را اجرا می کنیم و باید قاعده ی عدل و انصاف را پیاده کرد.

این از مسائل مستحدثه ی زمان ماست که باید عاقلانه آن را حل کرد نه اینکه بر اساس «اوفوا بالعقود» و سایر اطلاقات طرف را مجبور به وفاء به شرط کرد. بنا بر این هرچند باید به شرط وفاء کرد ولی باید آن را تعدیل نمود.

تا اینجا خیاراتی که امام قدس سره در تحریر الوسیله ذکر نفرموده بود را بحث کردیم و اکنون به تحریر الوسیله بر می گردیم.

احکام الخیارات:

امام قدس سره این احکام را به شکل مختصر بیان کرده است و ما به مناسبت بحث هایی که لازم است به آن اضافه شود را ضمیمه می کنیم.

امام قدس سره در ابتدای بحث یک مقدمه را ذکر می کنند و دو مسأله. مقدمه ی ایشان مرکب از سه فرع است:

و له أحكام مشتركة بين الجميع، و أحكام مختصّة ببعض (که در بعضی از خیارات هست و در بعضی نیست) لا يناسب هذا المختصر تفصيلها (تفصیل آن احکام خاصه).

فمن الأحكام المشتركة: (که امام قدس سره فقط برخی از آنها را بیان می کند:) (فرع اول:) أنّه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى‌ وارثه؛ من غير فرق بين أنواعه (حتی خیار مجلس اگر صاحب خیار در مجلس فوت کند اگر وارثش حاضر باشد به او منتقل می شود).[1]

اما فرع اول: انتقال خیار به وارث

اقوال علماء: این مسأله در میان علماء مورد وفاق است و اگر مخالفتی در آن باشد قابل ملاحظه نیست.

صاحب جواهر می فرماید: المسألة الثالثة : إذا مات من له الخيار انتقل الى الوارث من أي أنواع الخيار‌ كان بلا خلاف معتد به (از این کلام ایشان استفاده می شود که مخالفی هم در مسأله وجود دارد.)، بل ظاهر هم الإجماع ، بل عن بعضهم دعواه صريحا.[2]

صاحب مفتاح الکرامة پنج تعبیر مختلف را نقل می کند که همه به نوعی به اجماع اشاره دارد. می فرماید: لا کلام فی کون الخیار موروثا کما فی «إیضاح النافع» و لا شبهة فی کون الخیار مطلقا موروثا کما فی «المسالک و هو بأنواعه موروث مشروطا کان أو لازما بالأصل بلا خلاف کما فی الریاض و عندنا کما فی التذکرة و فی «الغنیة» الإجماع علی أنّ خیاری المجلس و الشرط یورثان (وقتی این دو که محل بحث هستند بالاجماع به ارث می رسند در ما بقی به طریق اولی چنین است.)[3]

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ استدلال های مسأله می رویم.