موضوع: احکام الخیار

بحث در احکام خیار است. امام قدس سره در مقدمه ی این بحث سه فرع را بیان کردند و ما در مقدمه ی اول هستیم که عبارت است از اینکه خیار از طریق ارث به وارث می رسد. سپس گفتیم: بقی هنا امور و به امر سوم رسیدیم.

الامر الثالث: اگر شرط خیار برای اجنبی کنند. یعنی کسی بگوید که این معامله را انجام می دهد مشروط به اینکه اگر پدرش تا یک ماه اجازه نداد بتواند آن را فسخ کند. این کار جایز است و دلیل آن عموماتی مانند «المؤمنون عند شروطهم» می باشد. حال اگر اجنبی فوت کند بحث است که آیا خیار او به ورثه ی او می رسد یا ورثه ی متعاقدین؟ البته مشخص است که اگر مقید به مباشرت باشد یعنی طرف بگوید که پدرش خودش اگر تا یک ماه صلاح ندید فسخ کند چنین خیاری منتقل نمی شود. ولی در غیر این صورت، خیار به ورثه ی آن فرد می رسد البته این مسأله اختلافی است و بعضی قائل هستند که به ورثه ی اجنبی منتقل می شود و بعضی گفته اند نمی شود.

اقوال علماء:

صاحب جواهر می فرماید: أما اشتراط الخيار للأجنبي لا على جهة المباشرة (مباشرت در آن شرط نباشد) ، فقد يقوى انتقاله أيضا الى وارثه (وارث اجنبی) لإطلاق النص (همان روایت نبوی که در سابق خواندیم) والفتوى وبه صرح الفاضل في التحرير خلافا له في القواعد.[1]

صاحب مستند می فرماید: قال في التحرير : لو جعل الخيار لأجنبي فمات ، فالوجه عدم سقوط الخيار ، بل ينتقل إلى الوارث لا إلى المتعاقدين انتهى.

أقول: كان الوجه ما ذكره لو كان المناط في الانتقال النبوي المتقدّم أو آيات الإرث، وأمّا على ما ذكرنا ـ من أنّه الإجماع ـ(و نبوی و آیات ارث در اینجا دلالتی ندارند) فالوجه السقوط (با مردن اجنبی خیار ساقط می شود.) ، حيث‌ لم يثبت الإجماع هنا.[2]

نقول: حق در مسأله این است که خیار به وارث اجنبی منتقل می شود زیرا ریشه ی خیارات، دفع ضرر است در نتیجه چه اجنبی خیار داشته باشد و چه مالک فرقی ندارد. خیار در واقع بخشی از مالکیت ملک و شأنی از شؤون ملک است و چیزی بیگانه از معامله نیست به همین دلیل گاه ارش گرفته می شود و بخشی از ثمن بر می گردد. از این رو بعد از فوت اجنبی به ورثه ی او به ارث می رسد.

الامر الرابع: اگر صاحب خیار که جزء متعاقدین است مجنون شود یا در کما رود و یا بیهوشی کامل و طولانی داشته باشد. در این صورت خیار منتقل به ولیّ او می شود. البته باید توجه داشت که ولیّ باید با مصلحت مجنون که مولّی علیه است عمل کند نه بر اساس مصلحت خودش.

صاحب جواهر می فرماید: ولو جن ذو الخيار قام وليه مقامه كما في غيره من أمواله وحقوقه... وفي المسالك ومثله ما لو خرس و لم يمكنه الإشارة المفهمة (و با اشاره هم نتواند نظر خود را بفهماند) والا اعتبرت إشارته كاللفظ (زیرا اخرس می تواند با اشاره انشاء بیع و یا نکاح کند البته اشاره ی او باید مُفهِمة باشد.) وعلى كل حال فـ (لو زال العذر لم ينقض تصرف الولي) الجامع لشرائط الصحة التي منها مراعاة الغبطة والمصلحة ، أو عدم المفسدة على ما هو محرر في محله. (اگر ولیّ طبق مصالح صغیر یا مجنون عمل کند وقتی صغیر بالغ می شود و یا مجنون از حال جنون خارج می شود نمی تواند تصرفات ولیّ را بر هم بزند. البته ما در زمان فعلی می گوییم که مصلحت صغیر این نیست که ما او را به ازدواج کسی در بیاوریم. بنا بر این ما اصل ازدواج صغیر را توسط ولیّ جایز نمی دانیم. بله اگر در جایی به شکل استثناء مصلحت صبیّ در ازدواج باشد و ولیّ او او را به ازدواج کسی در آورده باشد صغیر نمی تواند آن را برهم بزند. در هر حال از آنجا که ولیّ امین است، قولش قبول می شود و اگر صغیر یا مجنون بعد از بالغ یا خوب شدن ادعا کنند که مصلحت بر خلاف عمل ولیّ بوده است باید دلیل و بینه اقامه کنند. نکته ی دیگر اینکه با وجود ولیّ به حاکم شرع احتیاج نیست.)[3]

الفرع الخامس: اگر کسی دو جنس را با بیع واحد بخرد و برای یکی از آنها شرطی قرار دهد. مثلا دو خانه را خریده است و شرط خیار را در خانه ی اول قرار دهد این کار جایز است. بنا بر این بیع در خانه ی دوم لازم می باشد.

در اینجا گاه بایع می داند که او نسبت به یک خانه شرط خیار گذاشته است در نتیجه باید آن را قبول کند و خیار تبعض صفقه ندارد. اگر هم نمی دانست (مثلا برگه ی معامله را امضاء کرد در حالی که آن را خوب ) می تواند از خیار تبعض صفقه استفاده کند.

اما فرع دوم در کلام امام قدس سره:

فمن الأحكام المشتركة:... و ما هو المانع عن إرث الأموال (زیرا گفتیم خیارات به ارث می رسد از این رو امام قدس سره می فرماید: در جایی که مانعی از ارث اموال وجود دارد) - لنقصان في الوارث كالقتل و الكفر- مانع عن هذا الإرث أيضاً، (در اینجا نیز مانع از ارث بردنِ خیار می شود.) كما أنّ ما يحجب به حجب حرمان (ارث سلسله مراتب دارد و هر مرحله حاجب مرحله ی بعد است. از این رو آنها که با وجود گروه قبلی، ارث نمی برند آنها خیار را هم ارث نمی برند) - و هو وجود الأقرب إلى الميّت- يحجب به هنا أيضاً.[4]

نقول: این مسأله از واضحات است و بحث خاصی در آن نیست.

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ فرع سوم از کلام امام قدس سره می رویم.