موضوع: قاعده ی «من له الغُنم فعلیه الغُرم»

بعضی از افراد حاضر در جلسه گفتند که دو حدیث معارض برای «الخراج بالضمان» پیدا کرده اند:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَى النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ‌ وَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ (شیرهای آنها را نگذارید جمع شود تا به عنوان حیوان پرشیرده بفروشید و تدلیس کنید) مَنِ اشْتَرَى مُصَرًّى فَهُوَ بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ (دو کار می تواند انجام دهد) إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَ رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرٍ (بنا بر این الخراج بالضمان نیست زیرا باید در مقابل شیری که استفاده کرده است صاعی از تمر دهد ولی الخراج بالضمان می گوید که چیزی ضامن نیست.)...[1]

حدیث دیگری هم هست که به این مضمون می باشد و در آن آمده است: فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعا.[2]

پاسخ این است که شیر قبل از مالکیت مشتری در پستان حیوان جمع شده است در نتیجه مال مالک است و مالک حیوان، مالک شیر هم بوده است و ربطی به «الخراج بالضمان» ندارد. هنگام فسخ که حیوان را باید پس دهند شیر آن را هم باید پس بدهند و اگر شیر مصرف شده است باید معادل آن را از خرما و مانند آن پرداخت کنند.

بنا بر این اگر کسی باغ را با میوه خریده است و می خواهد باغ را فسخ کند و میوه را مصرف کرده است بعد از فسخ باید هزینه ی میوه را بدهد مگر اینکه میوه بعد از معامله در آن به وجود آمده باشد.

اما بررسی حدیث «من له الغُنم فعلیه الغُرم» این حدیث دنباله ی بحث «الخراج بالضمان» می باشد.

این روایت نبوی است و مؤید «الخراج بالضمان» می باشد و بعد خواهیم گفت که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است. منابع این روایت غالبا در کتب اهل سنت است و در منابع ما به شکل ضعیف وجود دارد.

در منابع اهل سنت این روایت در منابع روایی و فقهی آن آمده است:

حاکم نیشابوری در مستدرک که از کتاب های معروف و معتبر اهل سنت است می گوید:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ (درب رهن را به روی مالک نمی بندند و او باید بتواند از ملک خود استفاده کند) حَتَّى يَكُونَ لَكَ غُنْمُهُ، وَعَلَيْكَ غُرْمُهُ[3]

بیهقی در السنن الکبری که مجموعه ی قابل توجهی از احادیث اهل سنت در فقه را نقل می کند در این مورد شش حدیث دارد و حدیث اول آن چنین است:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ، الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ (که همان راهن است) لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.[4]

این دو مورد از کتب روایی اهل سنت بود و اما یک مورد از کتب فتوایی آنها نقل می کنیم:

نووی در کتاب المجموع در بحث «ما یدخل فی الرهن و ما لا یدخل» بعد از آنکه حکم می کند نمائات مال راهن است می نویسد: دليلنا ما روى سعيد بن المسيب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عليه وسلم قال " لا يغلق الرهن من راهنه الذى رهنه له غنمه وعليه غرمه و النماء من الغنم فوجب ان یکون له. [5] "

اما از کتب روایی شیعه این روایت در مستدرک نقل شده است:

عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يُغْلِقِ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ‌ غُرْمُهُ‌[6]

ظاهرا این حدیث از همان منابع عامه گرفته شده است.

در کتب فقهی شیعه نیز این روایت به شکل وسیعی ذکر شده است از جمله شیخ در خلاف به آن اشاره کرده است.[7] هکذا علامه در تذکره آن را از اهل سنت نقل می کند[8] همچنین در مفتاح الکرامة[9] و ریاض[10]

اما تفسیر روایت:

این روایت در مورد عین مرهونه وارد شده است و ذیل آن به صورت قیاس منصوص العلة نیست. یعنی ضمیرها در عبارت لَهُ غُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ‌ غُرْمُهُ‌ به همان رهن بر می گردد. بله! اگر عبارت چنین بود، من له الغنم فعلیه الغرم. می شد به شکل قیاس منصوص العلة به این روایت نگاه کرد. البته علماء از آن الغاء خصوصیت کرده اند بنا بر این قیاس در این روایت مستنبط العلة است نه منصوص العلة.

اما سند و محتوای روایت: سند روایت از نظر ما معتبر نیست زیرا بزرگان هم وقتی این حدیث را در کتب فقهی نقل می کنند تصریح می کنند که این روایت از اهل سنت است بنا بر این عمل اصحاب نمی تواند ضعف سند آن را جبران کند. ولی از آنجا که محتوای این روایت با روایات دیگر همخوانی دارد در نقل آن مشکلی ندیده اند. زیرا در مورد رهن قواعد می گویند درآمد مرهونه مالِ مالک است زیرا فقط خود عین، به رهن گذاشته شده است نه منافع آن، و در نتیجه مالک می تواند از درآمد آن حین رهن استفاده کند.

در اینجا چند نکته وجود دارد:

اول اینکه روایت مزبور اعم از روایت «الخراج بالضمان» است. زیرا «الخراج بالضمان» مخصوص جایی هست که ضمانی در کار است ولی این روایت در لایروبی نهرها هم که ضمانی در آن نیست مورد استفاده قرار گرفته است. در لایروبی نهرها منافع، مال عموم است و هزینه های لایروبی نیز از بیت المال که مربوط به عمومی باشد.

همچنین در موقوفات، ضمانی وجود ندارد ولی همان گونه که فرد از درآمد موقوفه استفاده می کند باید هزینه های موقوفه را نیز در مورد تعمیرات موقوفه پرداخت کند زیرا «من له الغُنم فعلیه الغُرم» کسی که از درآمدی استفاده می کند باید هزینه های آن را هم پرداخت نماید. در اینجا سخن از «غنم» و «غرم» است و ضمانی در کار نیست.

نکته ی دوم به «الخراج بالضمان» و «من له الغُنم فعلیه الغُرم» استثنائاتی وارد شده است. مثلا در اجاره، منافع عین مستأجره مال مستأجر است ولی ضمان بر عهده ی او نیست (مگر در جایی که مقصر باشد) بنا بر این اگر خانه ی استیجاری توسط متلف سماوی از بین رود، مستأجر ضامن نیست.

همچنین در مضاربه، کسی که عامل است منافعی دارد ولی اگر عین مضاربه تلف شود ضامن نیست. همچنین است در مساقات که اگر باغ به وسیله ی آفت سماوی و زمینی از بین برود باغبان مسئولیتی ندارد هرچند در درآمد باغ شریک است. همچنین است در مزارعه که زارع هرچند در درآمد شریک است ولی ضامن نیست.

نکته ی سوم این است که «من له الغُنم فعلیه الغُرم» با سیره ی عقلاء هم هماهنگ است و عقلاء می گویند آن روز که از این متاع استفاده می کردی هزینه هایش هم به پای خودت است.