موضوع: احکام الخیار

بحث در احکام الخیار به روایت «من له الغُنم فعلیه الغُرم» رسید. نکته ای از این بحث باقی مانده است و آن اینکه اگر این حدیث را نتوانیم از طریق روایی ثابت کنیم و اسناد آن را که از عامه است قبول نداشته باشیم و شهرت عملی اصحاب را هم نتوانیم ثابت کنیم آیا می توانیم آن را علی القواعد حل نماییم؟

عین همان بحث سه گانه ای که در «الخراج بالضمان» گفتیم در اینجا نیز جاری است:

بحث اول این است که مشتری خیاری ندارد و جنسی را خریده است. در اینجا اگر عین، منافعی داشته باشد مال مشتری است و اگر عین، از بین برود از ملک او از بین رفته است. بنا بر این غُنمِ مثمن مال مشتری است و غُرم آن هم به عهده ی خودش است و خیار هم ندارد تا بگوییم: «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له».

بحث دوم این است که اگر مشتری خیار داشته باشد چون غُنم و درآمدها مال اوست ولی از آنجا که اگر مال تلف شود از ملک او نیست و غُرم نیز به عهده ی او نیست زیرا «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له». بنا بر این قاعده ی «من له الغُنم فعلیه الغُرم» در این صورت جاری نمی شود. در اینجا غُنم هست ولی غُرم نیست.

بحث سوم این است که مالکیت مشتری نامشروع باشد مثلا مثمن را غصب کرده است و یا مشتری در بیع فاسد مالک شده است. در اینجا غُنم ندارد چون غاصب است ولی غُرم دارد که در نتیجه ضامن منافع مستوفات و غیر مستوفات می باشد. در اینجا غُنم نیست ولی غُرم وجود دارد.

اما آخرین مسأله از احکام الخیار: آیا تسلیم ثمن و مثمن در زمان خیار لازم است یا نه. در سابق گفتیم که در زمان خیار، مالکیت حاصل می شود و الآن بحث می کنیم آیا واجب است که تسلیم هم کنند؟ فقهاء می گویند تسلیم واجب نیست.

اصل این مسأله از مرحوم علامه است. ایشان قائل به عدم وجوب تسلیم در زمان خیار می باشد. بنا بر این لازم نیست ثمن و مثمن را در زمان خیار به طرف مقابل داد هرچند مالکیت حاصل است و می فرماید: لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في زمن الخيار. ولو تبرّع أحدهما بالتسليم (اگر یکی از متبایعین تسلیم کرد)، لم يبطل خياره ، ولا يُجبَر الآخر على تسليم ما عنده ، وله استرداد المدفوع قضيّةً للخيار (مشتری اگر ثمن را تحویل دهد می تواند در زمان خیار ثمن را دوباره از بایع تحویل بگیرد).[1]

شیخ انصاری وقتی این کلام را از علامه نقل می کند تعجب می کند که چه دلیلی می تواند برای آن باشد: و بالجملة، فلم أجد لهذا الحكم وجهاً معتمداً، و لم أجد من عنونه و تعرّض لوجهه.[2]

در عین حال، متأخرین برای آن وجهی پیدا کرده اند و آیت الله خوئی در این مورد می فرماید: از احکام خیار این است که تسلیم ثمن و مثمن لازم نیست. نه بایع می تواند مطالبه ی ثمن کند و نه مشتری می تواند مطالبه ی مثمن نماید. حتی می فرماید: اگر بایع مثمن را به مشتری تحویل داد مشتری می تواند ثمن را تحویل ندهد زیرا مشتری ذو الخیار است. ولی اگر مشتری ثمن را تحویل دهد بایع باید مثمن را تحویل دهد.

سپس آیت الله خوئی می فرماید: شیخنا الاستاذ (مرحوم نائینی) وجهی برای این مسأله پیدا کرد و عجیب است که چرا شیخ انصاری تعجب کرده است و فرموده وجهی برای این مسأله نیست و در بیان وجه می فرماید: ان الوجه فی ذلک ظاهر و کیف لم یقف علیه شیخنا الانصاری و هو وهو أنّ وجوب التسليم والتسلّم من لوازم وجوب الوفاء بالعقد، والمفروض أنّ أدلّة وجوب الوفاء خصّصت بأدلّة الخيار في مدلولها المطابقي، (کسی که ذو الخیار است «اوفوا بالعقود» شامل او نمی شود. «اوفوا بالعقود» توسط ادله ی خیار تخصیص خورده است.) والتخصيص في مدلولها المطابقي يلازم التخصيص في مدلولها الالتزامي، (که عبارت است از اینکه تسلیم و تسلم لازم نیست)[3]

نقول: اگر در عقود جایزه شرطی داخل کنند بحث است که آیا لازم الوفاء هست یا نه. بعضی می گویند که چون عقد، جایزه است عمل به شرط ضمن آن لازم نیست ولی ما می گوییم: مادامی که عقد جایزه فسخ نشده است لازم است به شرط آن عمل شود. از این رو اگر کسی در وکالت شرطی کند، مادامی که وکالت باقی است باید به شرط عمل کرد.

در ما نحن فیه نیز می گوییم: هرچند «اوفوا بالعقود» در زمان خیار، شبیه عقد جایز است ولی تا زمانی که خیار، اعمال نشده است باید به عقد وفا کرد. بنا بر این «اوفوا بالعقود» در مورد خیارات تخصیص نخورده است.

بنا بر این در عقود جایزه و عقود خیاری مادامی که عقد پابرجا است و فسخ نشده است باید بر اساس «اوفوا بالعقود» به عقد وفا کرد. نتیجه اینکه تعجب شیخ، تعجبی به جا می باشد.

و نتیجه اینکه در زمان خیار، تسلیم و تسلم واجب است.

امام قدس سره شرایط ضمن عقد را بیان نکرده است. شرط در ضمن عقد در همه جا معمول است و مردم به آن ابتلاء دارند و مشخص نیست که کدام شرط جایز است و کدام نیست. صاحب جواهر حدود بیست صفحه را به این بحث اختصاص داده است و مرحوم شیخ انصاری هشت شرط برای صحت شرط ذکر می کند و از ابتدای جلد ششم به سراغ این بحث می رود و حدود صد صفحه در مورد آن بحث می کند.