موضوع: شروط ضمن عقد

بحث در شرایط ضمن عقد است. اولین شرط عبارت بود از اینکه شرط باید تحت قدرت باشد و الا باطل می باشد. البته فساد شرط به عقیده ی ما به فساد عقد منتهی نمی شود هرچند بعضی قائل هستند که فساد شرط موجب فساد عقد نیز می شود.

مثالی که بزرگان فقهاء زده اند این است که اگر کسی زراعتی را بفروشد به این شرط که زراعت را تبدیل به خوشه کند و یا خارک را تبدیل به خرما کند. بعد در این مثال بحث هایی واقع شده است از جمله اینکه این تبدیل ها به قدرة الله است نه با قدرت انسان بنا بر این تحت قدرت در نمی آید و باطل است.

در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا مراد این است که بایع، با قدرت خودش می خواهد زرع را تبدیل به خوشه کند یا می خواهد این کار را با قدرت خداوند انجام دهد. اگر با قدرت خودش باشد که به قول شهید ثانی در مسالک هیچ عاقلی چنین نمی گوید.[1]

و اگر به قدرت خداوند باشد این شرط جایز است و غیر مقدور نمی باشد. بنا بر این اگر کسی شرط کند که زرع را به این شرط بفروشد که در زمان متعارف خودش تبدیل به خوشه شود شرط او قابل قبول است.

ان قلت: زمان حصول این شرط مشخص نیست در نتیجه شرط مزبور مهمل است.

قلت: این شرط یک زمان متعارف عرفی دارد که طبق قانون طبیعت در همان زمان زرع تبدیل به خوشه می شود.

نتیجه اینکه این مثال ارتباط به مقدور یا مقدور نبودن شرط ندارد.

در عین حال، برای این شرط مصادیق زیادی وجود دارد که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم:

صاحب خانه، خانه ی نیمه کاره ای را می فروشد و می گوید که شش ماهه آن را تحویل می دهد ولی ما وقتی روند کار را ملاحظه می کنیم می فهمیم که این کار امکان پذیر نیست. اگر به حساب عرف عقلاء چنین کاری در این مدت انجام نمی شود این شرط غیر مقدور است.

یا مثلا طبیب شرط می کند که این بیمار را سه ماهه خوب می کند و فلان مقدار مزد می گیرد ولی با مراجعه به اطباء متوجه می شویم که بیمار در عرض سه سال خوب می شود نه سه ماهه.

یا کاتبی می گوید که کتاب مزبور را سه ماهه نسخه برداری می کنم و حال آنکه در عرف عقلاء نمی تواند آن را در عرض سه ماه تمام کند.

یا در مورد نماز استیجاری کسی ده سال نماز می گیرد و شرط می کند که چهارماهه آن را بخواند و حال آنکه در عرف عقلاء در این مدت تمام نمی شود.

مثال دیگری هم وجود دارد که به سبک دیگری است مثلا می گویند که این حیوان را به تو می فروشم و او چهار ماه دیگر حامله می شود (زیرا فروشنده به طبع حیوان و سابقه ی او اشراف کامل دارد). این از باب شرط وصف است یعنی حیوان دارای این وصف است که در آینده باردار می شود. این شرط غیر مقدور نیست و اگر حیوان باردار نشد این از باب تخلف وصف است نه تخلف شرط.

مثال دیگری هم وجود دارد که فقهاء متعرض آن شده اند و آن اینکه کسی خانه ای را به کسی به مبلغی می فروشد به این شرط که می گوید: یک ماه دیگر یک مشتری برای خانه پیدا می کنم که بیشتر از آن مقدار که خریده ای بتوانی به او بفروشی. آیا این شرط مقدور است؟

نقول: این بر دو قسم است: فروختن دارای دو قطب است یکی بعت و دیگری اشتریت و این خود سه حالت دارد:

یک حالت این است که بایع از ناحیه ی خودش قول می دهد که مبیع را در بازار می برد و به قیمت بیشتری می فروشد ولی قول نمی دهد که مشتری هم برایش پیدا شود.

حالت دیگر این است که چون به مشتری وثوق دارد (مثلا مشتری ای قبلا به او سفارش کرده است که خانه ای به فلان قیمت از او بخرد) شرط می کند که خانه را به کسی بفروشد. این شرط هم صحیح است.

اما حالت سوم این است که وثوق ندارد و در عین حال، قول می دهد که آن را با قیمت بیشتری بفروشد. این از قبیل شرط غیر مقدور است.

دلیل بر بطلان:

اولا: سیره ی عقلاء بر این است که شرایط غیر ممکن را باطل می دانند.

ثانیا: «اوفوا بالعقود» مشروط به قدرت است و معنا ندارد «اوفوا بالعقود» ما را امر کند به چیزی که امکان وفاء به آن وجود ندارد. «اوفوا بالعقود» منصرف به جایی است که مقدور باشد.

الشرط الثانی: ان یکون شرطا سائغا

یعنی شارع مقدس آن شرط را قبول داشته باشد. شیخ انصاری می فرماید: أن يكون الشرط سائغاً في نفسه فلا يجوز اشتراط جعل العِنَب خمراً و نحوه من المحرّمات (مثلا اجیر شود که انگور را خمر کند)؛ لعدم نفوذ الالتزام بالمحرّم.[2]

نقول: چهارمین شرط از هشت شرط این است که موافق کتاب و سنت باشد و مخالف آن دو نباشد. این دو شرط ظاهرا باید یکی باشند ولی تفاوت کمی در اینجا وجود دارد که بعدا به آن اشاره می کنیم.

جالب اینکه شیخ انصاری در شرط چهارم به همان روایاتی استناد می کند که در اینجا به آنها استناد می کند.

اقوال علماء:

این مسأله اجماعی است صاحب ریاض به اجماع اشاره کرده می فرماید: وكيف كان ، يستفاد من النصوص مضافاً إلى الإجماع أنّه لا يجوز اشتراط غير السائغ ممّا منعت عنه الكتاب والسنّة ، كأن يحرّم حلالاً أو بالعكس.[3]

صاحب تذکره می فرماید: یشترط في العمل المشروط في العقد على البائع أن يكون محلّلا ، فلو اشترى العنب على شرط أن يعصره البائع خمرا ، لم يصحّ الشرط والبيع على إشكال (قید علی اشکال به بیع می خورد).[4]

عبارت شیخ انصاری نیز شبیه عبارت تذکره است و شیخ در عبارات خود در بسیاری از موارد ناظر به تذکره بوده است.

بسیاری از علماء نیز این شرط را از باب ارسال مسلمات گرفته اند.

دلیل مسأله:

دلیل آن انصراف اطلاقات به این است که شرط باید جایز باشد. مثلا «المؤمنون عند شروطهم» نمی تواند به این معنا باشد که اگر شرط کردند که عنب خمر شود باید به آن ملتزم باشند. اگر این گونه شرایط لازم العمل باشد معنای آن تناقض در کلام شارع است که از یک سو آن عمل را حرام بداند و از طرفی به سبب عمل به شرط آن را لازم بداند.

علاوه بر آن، روایات مخالفت با کتاب الله هم دلیل بر این قسم می شود.