موضوع: شرایط شروط ضمن عقد

بحث در شرایط شروط ضمن عقد است و به این شرط رسیده ایم که نباید خلاف مقتضای عقد باشد. این بحث را از لحاظ کبروی بحث کردیم ولی از لحاظ صغروی مصادیقی وجود دارد که مشخص نیست شرط در آن مخالف مقتضای عقد است یا نه. شیخ انصاری به پنج مورد از آن اشاره کرده است و به اجمال رد شده و ما آنها را به تفصیل بحث می کنیم.

به مسأله ی اجاره رسیدیم که اگر در آن شرط ضمان کنند آیا خلاف مقتضای عقد است یا نه. صاحب جواهر ادعای عدم خلاف کرده است در اینجا شرط ضمان در عقد اجاره جایز نیست و سپس از جمعی مانند اردبیلی و خراسانی نقل می کند که شرط ضمان را اجازه داده اند.

در عین حال صاحب مفتاح الکرامة اجماعی بر خلاف نقل می کند: و من العجیب إغفالهم (بهتر بود می گفتند: غفلتهم) جمیعا کلام السیّد فی الانتصار فإنّ ظاهره الإجماع علی صحّة العقد و الشرط، لکنّه ذکره فی أثناء کلام له لا یجده إلّا من تتبّع کلامه فی مسألة ضمان الصانع ما یهلک تحت یده حرفا فحرفا، (که بحث است اگر کسی چیزی به دست صانع دهد تا از آن چیزی درست کند اگر بشکند یا از بین برود صانع ضامن است یا نه که امیر مؤمنان ع صانعین را ضامن دانسته تا در استفاده از اجناس دیگران دقت کنند) علی أنّه ذکره فی غیر محلّه.[1]

این اجماعات که بر ضد هم هستند به سبب این بود که در آن زمان دسترسی به کتب و اقوال دیگران نبوده است. همچنین گاه اجماع آنها بر قاعده بود مثلا قاعده ی «الیمین لیس علیه الا الیمین» را دیده بودند و می دانستند که این قاعده را همه قبول دارند در نتیجه آن را بر اجاره تطبیق کرده ادعای اجماع کرده اند.

ادله ی عدم صحت شرط ضمان در اجاره:

دلالت روایات:

چندین روایت در این مورد وجود دارد که ما به چند نمونه از آن اشاره می کنیم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِ‌ عَنْ‌ عَلِيِ‌ بْنِ‌ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً فَأَعْطَاهَا غَيْرَهُ (و دابه را به جای اینکه خودش استفاده کند به دست دیگری داد) فَنَفَقَتْ (دابه از بین رفت) مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ إِنْ كَانَ شَرَطَ أَنْ لَا يُرْكِبَهَا غَيْرَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ (اگر اجاره داده و نگفته چه کسی استفاده کند) فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.[2]

العمرکی، نامش العمرکی بن علی بن محمد البوفکی است. بوفک یکی از مناطق عراق بوده. او ثقه است و شیخی از شیوخ اصحاب است. ما بقی سند هم مشکلی ندارد و روایت فوق صحیحه است.

به اطلاق ذیل روایت فوق تمسک کرده اند که امام علیه السلام می فرماید: وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ و این مطلق است از این رو چه شرط ضمان کند یا نه ضمان واقع نمی شود.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي حَدِيثٍ‌ وَ لَا يُغَرَّمُ‌ الرَّجُلُ‌ (ضامن نیست) إِذَا اسْتَأْجَرَ الدَّابَّةَ مَا لَمْ يُكْرِهْهَا (مادامی که چیزی بر آن اکراه نکند یعنی تعدی نکند) أَوْ يَبْغِهَا غَائِلَةً (تعدی و تفریطی در مورد آن به کار نبرد).[3]

به اطلاق این روایت تمسک شده است.

بعضی گفته اند که تمسک به اطلاق در اینجا صحیح نیست بلکه عموم و خصوص من وجهی در اینجا ایجاد می شود به این بیان که ادله ی شروط می گوید: «المؤمنون عند شروطهم» بنا بر این اگر ضمان را شرط کرده ای باید مطابق آن عمل کنی چه در دابه باشد یا غیر آن.

روایاتی که الآن خواندیم هم می گوید: کسی که اجاره کرده است ضامن نیست چه شرط ضمان در آن باشد یا نه.

بنا بر این یک ماده ی اجتماع داریم و دو ماده ی افتراق. ماده ی اجتماع در جایی است که در حیوان شرط کنند فرد ضامن است که «المؤمنون عند شروطهم» می گوید ضمان وجود دارد ولی روایات بالا می گوید ضمانی در کار نیست.

ماده ی افتراق در «المؤمنون عند شروطهم» در غیر دابه است که نکاح و سایر موارد را شامل می شود و ماده ی افتراق در روایات بالا در جایی است که شرطی نکنند.

صاحب جواهر در عموم و خصوص من وجه می گوید: ما بطلان شرط در اجاره را به سبب قول مشهور ترجیح می دهیم.

نقول: وقتی تعارض می کنند تساقط می کنند و در نتیجه به سراغ اصل می رویم و اصل همان گونه که گفتیم فساد است. نتیجه اینکه به اطلاقات فوق می توان عمل کرد.

اما دلیل دوم: شرط ضمان در عقد اجاره مخالف مقتضای عقد است.

نقول: همان بحث سابق می آید که آیا شرط ضمان مخالف اطلاق عقد است یا مخالف مطلق عقد است و اینکه معیار در تفکیک این دو چیست. به هر حال، این دلیل نیز کارآیی ندارد.

اما حکم عقلاء: عقلاء می گویند: اجاره چیزی است که سود آن هم به موجر می رسد و هم به مستأجر. چیزی که نفعش طرفینی است اگر تلف شود باید به گردن مالک باشد نه به گردن هر دو. مثلا سیلی آمده است و خانه را از بین رفته است معنا ندارد که مستأجر که تعدی و تفریط نکرده پول خانه را به مالک بدهد. این بر خلاف عاریه است که سود در آن یک طرفه است و فقط مستعیر از آن استفاده می کند و معیر در آن سودی نمی برد و قصد او یا ثواب اخروی است یا اینکه از عاریه دادن این استفاده را می برد که امروز او عاریه می دهد و روز بعد می تواند از او عاریه بگیرد. در اینجا اگر عاریه دهنده شرط کند مستعیر ضامن باشد شرط ضمانت در آن قبول می شود.

نکته ی دیگری که علماء متعرض نشده اند این است که آیا می توان بین اعذار عامه و خاصه فرق گذاشت؟ اعذار عامه مانند سیل، زلزله و حوادث طبیعی است که خانه چه دست من باشد یا دست مالک در هر حال خانه از بین می رفت. در اینجا دلیلی وجود ندارد که من ضامن باشم. اما اعذار خاصه مانند مرکبی است که فرد اجاره کرده و مرکب در دست مستأجر به مرگ طبیعی مرد و مستأجر مقصر نبود. که در این صورت بگوییم: اگر شرط ضمان باشد ضمان ایجاد می شود.

اما در عین حال، می گوییم: مستأجر امین است و دابه نزد هر کسی که بود از بین می رفت لذا مستأجر نباید ضامن باشد.

نتیجه اینکه قول مشهور را باید ترجیح دارد و حکم عقلاء هم بر همین است.

اما فرع چهارم: شیخ انصاری در این فرع می فرماید: و منها: اشتراط عدم إخراج الزوجة من بلدها، (مثلا پدر و مادر تاب دوری دخترشان را ندارند و این شرط را اضافه می کنند) فقد جوّزه جماعةٌ؛ لعدم المانع و للنصّ. و منعه آخرون (و آن را خلاف مقتضای عقد می دانند زیرا عقد اقتضاء دارد که مکان به دست زوج باشد نه زوجه)، منهم فخر الدين في الإيضاح.[4]

شیخ انصاری این مطالب را مطرح می کند ولی نظر خود را بیان نمی کند.

صاحب حدائق این بحث را به خوبی مطرح کرده است[5] و ان شاء الله در جلسه ی آینده کلام او را مطرح می کنیم.