موضوع: تنجیز در عقود

بحث در شرایط شروط ضمن عقد است که به مسأله ی تنجیز رسیدیم و به مناسبتِ آن، مسأله ی تنجیز در معاملات را مطرح کردیم. مثلا اگر کسی در وکالت بگوید: «وکّلتک یوم الجمعة» یا بگوید: «وکلتک اذا اذن ابی» آیا وکالت صحیح است یا نه.

گفتیم تعلیق جایز نیست و بر آن ادعای اجماع شده است که باید منجز باشد. همچنین انشاء یک چیز به شکل معلّق محال است.

مرحوم آیت الله خوئی در اینجا دو بحث را مطرح کرده است و از دو راه وارد شده است تا ثابت کند تعلیق در عقود اشکال ندارد.

ایشان در موسوعه می فرماید: و الجواب عن ذلک (از اینکه تعلیق در انشاء محال است) ما ذکرناه فی الواجب المشروط من ان المتعلق (متعلق شرط) لیس هو الانشاء او الاخبار (مثلا در «ان استطعت یجب علیک الحج» عبارت «ان استطعت» قید «یجب» نمی باشد بلکه قید حج است یعنی «یجب علیک الحج ان استطعت» اخبار مانند «اذا طلعت الشمس فالنهار موجود») الذین هما من قبیل الافعال (زیرا انشاء و اِخبار امری تکوینی هستند قید به متعلق می خورد یعنی قید، قید واجب است نه قید وجوب) بل المعلق هو المُنشأ (که متعلق است) کالملکیة و نحوها مع کون الانشاء فعلیا. (بنا بر این حج از الآن واجب شده است) فالمعلق متعلق الانشاء او الاخبار و لا مانع من ان یکون المنشأ او المخبر به امرا استقبالیا و معلقا علی شیء کما فی الوصیة (که الآن ملکیت را انشاء می کند ولی در بعد از وفات تحقق می یابد.).[1]

توضیح ذلک: در اصول این بحث مطرح است که در واجب مشروط آیا قید به واجب می خورد یا به وجوب یعنی به انشاء می خورد یا به متعلق. مثلا اگر مولی بگوید: «ان استطعت یجب علیک الحج» «استطاعت» قید حج است یا قید یجب.

مرحوم شیخ انصاری می فرماید: وقتی شرط و جزاء را مشاهده می کنیم ظاهر این است که قید، مال «یجب» است. ولی از آنجا که محال است قید به انشاء که یجب است بخورد ناچاریم خلاف ظاهر قائل شویم و قید را به متعلق بزنیم. (زیرا هیئت از معانی حرفیه است و نمی توان آن را مقید کرد در نتیجه قید باید به ماده بخورد.)

بنا بر این وقتی مشاهده می کنیم که در کتاب و سنت واجباتی که مشروطه است وجود دارد و وجود آنها قابل انکار نیست ولی از یک طرف مشاهده می کنیم که محال است قید به هیئت که وجوب است بخورد و باید به واجب بخورد از باب ناچاری به خلاف ظاهر قائل می شویم و آن اینکه قید به ماده که واجب است بخورد. بنا بر این «ان استطعت فیجب علیک الحج» یعنی «الحج عن الاستطاعة بر تو واجب است.»

بر این اساس آیت الله خوئی می گوید: از آنجا که تعلیق در انشاء محال است زیرا چیزی بین وجوب و عدم نداریم بنا بر این هر جا تعلیقی مشاهده شود آن را به متعلق می زنیم که همان واجب است. بنا بر این اگر کسی بگوید: «وکلتک یوم الجمعه» یعنی از همین الآن وکیل من هستی ولی مقید به «یوم الجمعة» است.

نقول: در واجب مشروط مجبور بودیم که قید را به متعلق که ماده است بزنیم. ولی در تنجیز در عقود مشاهده نشده است که کسی بگوید: «انت وکیلی یوم الجمعة» زیرا در کتاب و سنت چیزی به عنوان تعلیق در عقود نیامده است (بر خلاف واجب مشروط که در کتاب و سنت آمده بود) بنا بر این مجبور نیستیم خلاف ظاهر را مرتکب شویم از این رو می گوییم: قید وقتی ظاهرا به انشاء خورده است آن را باطل می دانیم و مجبور نیستیم که قید را به ماده بزنیم و خلاف ظاهر را مرتکب شویم.

بنا بر این ما همان ظاهر را اخذ می کنیم و چون ظاهرا به انشاء خورده است می گوییم باطل است و این مورد را نمی توان به واجب مشروط قیاس کرد و اگر قیاس شود مع الفارق است.

بنا بر این بحثی که آیت الله خوئی مطرح می کند یک نوع خروج از مسأله و پاک کردن صورت مسأله است نتیجه اینکه وقتی قید به انشاء می خورد نباید آن را به متعلق راجع بدانیم.

بله در خصوص وصیت و تدبیر عبد چون در کتاب و سنت آمده است قید را به متعلق می زنیم ولی در غیر آن ضرورتی ندارد که چنین کنیم.

نکته ی دوم این است که مرحوم خوئی در باب انشاء عقیده ی خاصی دارد و آن اینکه انشاء نوعی ایجاد نیست بلکه انشاء، ابراز ما فی الضمیر است. یعنی در دلت ملکیت فرزند را نسبت به خانه اعتبار کرده است و وقتی می گوید: وهبتک البیت. آن چه در ضمیر داشته است را ظاهر کرده است. بنا بر این تمامی انشاء ها باید به اخبار برگردد.

ایشان در مصباح الفقاهة می فرماید: الانشاء ابراز لامر نفسانی من اعتبار الملکیة او شیء آخر.[2]

نقول: فرمایش ایشان بسیار خلاف ظاهر است. آیا کسی که می گوید: «وهبتک البیت» مرادش این است که از آنچه در ضمیر داشته است خبر می دهد یا مراد این است که همین الآن هبه را ایجاد کرده است؟ آنچه متبادر است این است که آن را الآن انشاء و ایجاد می کند. مانند امر کردن.

نتیجه اینکه ما تعلیق در انشاء را جایز نمی دانیم زیرا انشاء به معنای ایجاد است و ایجاد هم قابل تعلیق نیست. امر در ایجاد دائر بین وجود و عدم است و وجود معلّق معنا ندارد.

ان شاء الله در جلسه ی آینده دلیل های دیگری که بر بطلان تعلیق آمده است را بیان می کنیم.