< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

97/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: چيزهايي كه در مبيع داخل است

بحث در این است که وقتی به شکل مطلق، خانه، ماشین و بستانی را می فروشند چه چیزهایی در این مبیع داخل است. (تا در نتیجه بین بایع و مشتری اختلافی پدید نیاید)

امام قدس سره در اینجا می فرماید:

مسألة 1 - من باع بستانا دخل فيه الأرض والشجر والنخل، وكذا الأبنية من سوره (دیوار باغ) وما تُعَد من توابعه ومرافقه، كالبئر والناعور (وسیله ای که با آن آب را از چاه می کشند مانند سطل و یا موتور پمپ.) إذا جرت العادة بدخوله فيه، (البته اگر عادت بر این باشد که آنها داخل است.) والحظيرة (آغل گوسفندان و حیوانات) ونحوها، (بنا بر این هفت چیز داخل می باشد) بخلاف ما لو باع أرضا (اگر زمینی را بفروشد) فإنه لا يدخل فيها النخل والشجر الموجودان فيها إلا مع الشرط.[1]

 

اقوال علماء:

کلمات اصحاب در اینجا مختلف است. در این مسأله سخن از حکم شرع نیست بلکه بحث از تشخیص موضوع می باشد. (بنا بر این اینکه می گویند موضوع با مقلد است و مرجع تقلید فقط بحث حکمی می کند صحیح نیست.)

همچنین باید توجه داشت که بحث در اینجا منحصر به فروختن باغ و امثال آن نیست بلکه بحث عامی مطرح است که در تمامی موارد در بیع و غیر بیع قابل اجرا است.

صاحب جواهر در اینجا می فرماید: المعروف بينهم أن الضابط الاقتصار على ما يتناوله اللفظ. لغة أو عرفا لكن قال ثاني الشهيدين منهم : «المراد بالعرف ما يشمل الخاص (عرف عام این است که وقتی بستان گفته می شود آن هفت چیز در مبیع داخل هستند ولی عرف خاص این است که در روستایی یا مکانی چیزهای دیگری هم داخل است و یا خارج می باشد.) الذي منه الشرعي (شارع هم اگر موردی را کم و زیاد کند عرف شارع محسوب می شود و این هم از قبیل عرف خاص شارع است که البته باید دید بین این چهار مورد یعنی، لغت، عرف عام، عرف خاص و عرف خاص شرع کدام یک مقدم است.)، بل هو (عرف شرع) مقدم عليهما (عرف خاص و لغت) إذا لم تتفق (در صورتی که بین آنها وفاق نباشد)، ثم العرفي، ثم اللغوي»...، وربما قَدَّم بعضهم اللغة على العرف» و هو من غرائب الکلام.[2]

صاحب مفتاح الکرامة در کلام جامعی می فرماید: ما یندرج فی المبیع و ضابطه الاقتصار علی ما یتناوله اللفظ عرفا کما فی الشرایع و التحریر و التذکرة و الدروس و اللمعة و مع زیادة «او شرعا» کما فی الدروس. و فی الشرایع و التحریر و المفاتیح الاقتصار علی ما یتناوله اللفظ عرفا و فی جامع المقاصد و المسالک و الروضة انه یدخل فیه العرف العام و الخاص.[3]

نقول: ما چهار معیار داریم: لغت، عرف عام، عرف خاص و عرف شرع. باید ببینیم سلسله مراتب از کجا شروع و به کجا منتهی می شود زیرا گاه بین لغت و عرف، و بین عرف خاص و عام اختلاف است که باید دید کدام یک از آنها اولویت دارد.

اگر بخواهیم به آنچه بین عقلاء و متشرعه متعارف است مراجعه کنیم مشاهده می کنیم که عرف شرع بر همه چیز مقدم است. زیرا اگر چیزی منصوص باشد و شارع بفرماید که فلان چیز در مبیع داخل است و یا نیست نمی توانیم نص شارع را معتبر ندانیم مگر اینکه از قرائن کشف کنیم که این مربوط به زمان خاصی و یا مکان خاص است. زیرا بیان شارع از باب بیان حکم نیست بلکه از باب بیان مصداق است. اما اگر قرینه ای در کار نباشد مطابق آن عمل کنیم.

سپس باید به سراغ عرف خاص رفت زیرا متکلم بر اساس عرف خاص خودش صحبت می کند. اگر در آبادی ای چاه آب در بستان هست یا نیست باید به عرف خاص آنها مراجعه کرد.

مرحله ی سوم عرف عام است و مرحله ی آخر لغت است که باید دید در معنای لغوی بستان چه چیزی داخل است. باید توجه داشت که لغت گاه با عرف عام در تضاد است. مثلا در صحیفه ی سجادیه مشاهده کردیم که لفظ ثناء (که در دعایی از صحیفه ذکر شده بود) از لحاظ لغوی هم ثنا بر خوبی ها را شامل می شود و هم ثنا بر بدیها را و حال آنکه در عرف عام فقط خوبیها را شامل می شود.

البته اینها در جایی است که لفظ مطلق باشد مثلا بایع بگوید: «بعتک هذا البستان» این حکم در سایر موضوعات از طهارت گرفته تا دیات مطرح می باشد که اول باید به سراغ عرف شرع رفت.

 

بقی هنا امر:

مرحوم صاحب ریاض نکته ای از وحید بهبهانی نقل می کند: فيما يدخل في المبيع عند إطلاق لفظه. ذكر جماعة من الأصحاب كالفاضلين والشهيدين وغيرهم من غير‌ خلاف يعرف (این ادعا شبیه اجماع است) أنّ الضابط أنّه يراعى فيه اللغة والعرف العام أو الخاص. (در اینجا سلسله مراتب ذکر نشده است) وزاد شيخنا الشهيد الثاني فقال: وكذا يراعى الشرع بطريق أولى (ما در کتاب مفتاح الکرامة مشاهده کردیم که این قول را به دروس که از شهید اول است منسوب می دانست)، بل هو مقدّم عليهما (شرع بر عرف و لغت مقدم است)... واعترضه وحيد عصره وزمانه وفريد دهره وأوانه خالي العلاّمة أدام الله تعالى بقاءه بأنّ البائع ما باع إلاّ ما هو مقصوده (بایع مقصود خود را بیان می کند و کاری به این ندارد که شرع چه چیزی را معین کرده است) والمشتري ما اشترى إلاّ كذلك، ومقصودهما من المطلق ليس إلاّ ما هو باصطلاحهما، بل لو صُرف إلى اصطلاح الشارع يلزم بطلان العقد من جهة أُخرى، وهو مجهولية المبيع حال العقد[4] .

آنچه وحید بهبهانی می فرماید به سبب این است که سخن از حکم شارع در مصداق است و الا اگر شارع در حکم، مطلبی بفرماید نمی توان آن را نادیده گرفت.

نقول: کلام وحید بهبهانی خارج از محل بحث است. زیرا بحث هنگامی مطرح می شود که بایع و مشتری عبارت خود را مطلق بیان کنند که در این صورت باید دید که ابتدا باید به سراغ شرع رفت یا موارد دیگر. بنا بر این اگر بایع و مشتری اصطلاح خود را نیّت کرده باشند دیگر سخن از مطلق گفتن نیست و باید همان چیزی که نیّت کرده اند را انجام داد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo