< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

98/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تخلص از ربا از طریق ضم ضمیمه

امام قدس سره در تتمه ی مسأله ی حِیَل ربا در تحریر یک رقم از حیل را پذیرفته می فرماید: فلو أريد التخلص من مبايعة المماثلين بالتفاضل (دو چیز مثل هم هستند و می خواهند با تفاضل معامله کنند و همچنین مرتکب ربا نشوند) يضم إلى الناقص شئ، (مثلا ده من گندم را می خواهند با پانزده من گندم معامله کنند که در نتیجه به ده من مقداری عدس و یا یک درهم و مانند آن اضافه می کنند.) فرارا من الحرام إلى الحلال، وليس، هذا تخلصا من الربا حقيقة، وأما التخلص منه فغير جائز بوجه من وجوه الحيل.[1]

ما از ایشان می پرسیم که ضم ضمیمه یکی از راه های فرار از ربا محسوب می شود زیرا مقداری عدس و یا یک درهم اضافه شده است تا انسان به ظاهر از ربا فرار کند و الا آن مقدار عدس و یا یک درهم در مقابل آن پنج درهم نیست.

بله اگر این ضمیمه معادل آن زیاده باشد اشکالی ندارد ولی کسی چنین معامله ای نمی کند. ضم ضمیمه برای فرار از ربا است و فرد به این دلیل به سراغ آن می رود که دو جنس که با هم مساوی نیستند را بتوانند خرید و فروش کنند.

 

اقوال علماء:

مشهور به جواز آن فتوا داده اند و دلیل آن روایاتی است که در باب ششم از ابواب از صرف در وسائل الشیعه آمده است زیرا صاحب وسائل دیده است که سخن از درهم و دینار است و این در حالی است که این روایات مربوط به باب ربا است. در این باب هفت روایت آمده است که حدود پنج مورد آن صریح در مطلب است و حدود دو روایت آن هیچ دلالتی به این مسأله ندارد.

صاحب جواهر در مورد ضم ضمیمه کلامی صریح دارد و می فرماید: المسألة السادسة لا خلاف بيننا أيضا في أنه يجوز بيع درهم ودينار ، بدينارين ودرهمين ويكون في الصحة بمنزلة أن يصرف كل واحد منهما إلى غير جنسه (یعنی آن اضافه ای که وجود دارد به این گونه است که در مثالی که ما خود در اول بحث زده ایم آن یک درهم در مقابل پنج من و آن ده من هم در مقابل آن ده من باشد.) وإن لم يقصدا ذلك (هرچند ما این نیّت را نکردیم ولی در واقع چنین اتفاقی می افتد)... ولا خلاف بيننا في الجميع ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض جدا إن لم يكن متواترا.[2]

صاحب مفتاح الکرامة در عبارتی جامع می فرماید: قوله قدّس سرّه: (و لو اشتمل أحد العوضین علی جنسین ربویّین صحّ بیعهما بأحدهما مع الزیادة کمدّ تمر و درهم بمدّین أو بدرهمین أو بمدّین و درهمین) قد نصّ علی جواز ذلک «المبسوط و الخلاف و الغنیة و السرائر، و الشرایع، و النافع و التحریر و التذکره... (و پانزده کتاب دیگر را نیز بر می شمارد) و قد حکی علیه الإجماع فی الخلاف و الغنیة و التذکرة...[3]

بنا بر این مسأله از لحاظ اقوال بسیار قوی است.

 

دلیل مسأله:

دلیل اول: تمسک به عمومات مانند «تجارة عن تراض» و «اوفوا بالعقود» و «احل الله البیع» و «المؤمنون عند شروطهم» زیرا طرفین به این نوع معامله راضی هستند.

دلیل دوم: عمده در اینجا تمسک به روایات است و کمتر به عمومات تمسک کرده اند:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ (معامله ی درهم و دینار به یکدگر) فَقُلْتُ لَهُ الرِّفْقَةُ رُبَّمَا عَجِلَتْ (گاه کاروان عجله دارد) فَخَرَجَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ (سابقا پولی که در جایی رایج بوده در جای دیگر نبوده مانند پول ایران و عراق و هنگام مسافرت باید آنها را عوض می کردند) وَ إِنَّمَا يَجُوزُ نَيْسَابُورَ الدِّمَشْقِيَّةُ وَ الْبَصْرِيَّةُ فَقَالَ وَ مَا الرِّفْقَةُ (منظورت از رفقه چیست) فَقُلْتُ الْقَوْمُ يَتَرَافَقُونَ وَ يَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ فَإِذَا عَجِلُوا (بنا بر این مورد، مورد اضطرار است) فَرُبَّمَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ فَبَعَثْنَا بِالْغِلَّةِ (مراد پول و درهم و دینار است) فَصَرَفُوا أَلْفاً وَ خَمْسِينَ مِنْهَا بِأَلْفٍ مِنَ الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِي هَذَا (باید توجه داشت که درهم و دینار در آن زمان معدود نبود بلکه موزون بود) أَ فَلَا يَجْعَلُونَ فِيهَا ذَهَباً لِمَكَانِ زِيَادَتِهَا (در مقابل آن زیاده دیناری مثلا اضافه کنند) فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِينَاراً بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّ أَبِي- كَانَ أَجْرَأَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنِّي فَكَانَ يَقُولُ هَذَا فَيَقُولُونَ إِنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِينَارٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِينَارٍ وَ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ نِعْمَ الشَّيْ‌ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ.[4]

این روایت مخصوص ضرورت است.

این روایت هرچند مضمره است ولی ما آن را صحیحه می دانیم زیرا کسی مانند عبد الرحمن بن حجاج از کسی غیر از امام علیه السلام نقل نمی کند.

 

ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را ادامه می دهیم


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo