بحوث خارج الفقه - کتاب الحج
آیة الله مکارم الشیرازي
33/03/12
بسم الله الرحمن الرحیم
عنوان البحث: تروک الاحرام- حکم الاکتمال
السابع من تروک الاحرام الاکتمال و قد مر البحث فیه فبعضهم کان یقول بالکراهة و بعض آخر بالحرمة و قد کانت روایات عدیدة في هذا الباب متضاربة جمعنا بینها جمعاً دلالیاً و إن کان التعارض بینهما بادیاً في النظرة الأولی!
و قد خلصنا الی أن هنا ثلاث حالات في الاکتحال:
فتارة تکون الزینة غیر مرفقة بالرائحة الطیبة
و أخری تکون الزینة مرفقة بالرائحة الطیبة
و في ثالثة تکون رائحة طیبة من دون أن تکون زینة متمثلة في السواد!
نحن نری أنه لا یجب عد الاکتحال من تروک الاحرا الخمسة و العشرین لأن حرمتها إما من باب الرائحة الطیبة فهي من قبیل الطیب و إما من الزینة فتحرم لزینتها فلم تکن مصداقاً مستقلاً لتروک الاحرام!
المسألة 20: لا تختص حرمة الاکتمال بالنساء فیحرم علی الرجال ایضاً!
إن الفقهاء في الغالب جعلوا الاکتحال او حرمة الاکتمال علی المحرم عنواناً للمسألة و هو عنوان عام فلم یذکروا النساء او الرجال، علما بأن اکثر استعمال الکحل من قبل النساء.
زائداً علی ما مر من أن هناک أدلة تشیر الی العموم و هي علی اقسام فمنها ما یصرح بسم الرجل و المرأة معا:
"عن معاویة بن عمار، عن أبي عبدالله علیه السلام قال: لا یکتحل المرأة المحرمان بالکحل الأسود إلا من علة"
[1]
و منها ما یصرح بسم الرجل فقط او المرأة فقط من دون أن یکون لها مفهوم.
"... قال سألت أبا عبدالله علیه السلام عن المرأة تکتحل و هي محرمة؟ قال: لا تکتحل.."
[2]
و منها ما ورد فیها عنوان المحرم
" عن عبدالله بن یحیی الکاهلي عن أبي عبدالله علیه السالم قال سأله رجل ضریر و أنا حاضر فقال: اکتحل إذا أحرمت؟ قال: لا"
[3]
و کلمة المحرم اسم جنس یشمل الرجل و المرأة معا!
تنبیه: أن في ضمیر المذکر ثلاث استعمالات:
- المذکر بالمعنی الحقیقي
- المذکر بمعنی الجنس: أقیمو الصلاة، کتب علیکم الصیام، فانه یعم المذکر و المؤنث.
- ما لا یکون مذکراً و لا مؤنثاً کاستعمال ضمیر المذکر للباري سبحانه و موردنا من القسم الثاني.
زائداً علی ما مر أن الاکتحال لم یکن عنصراً مستقلاً من عناصر تروک الاحرام فإنه اما أن یعود الی الزینة او إلی الطیب و کل واحد منهما حرام علی الرجل و المرأة معا!
المسألة 2.لیس في الاکتحال کفارة لکن لو کان فیه طیب فالاحوط التکفیر!
هل للاکتحال کفارة؟ لم یتطرق احد الی المسألة إلا القلیل ! و قد تعرض صاحب الجواهر للمسألة في موضعین:
الاول: في قوله: و علی کل حال ففي المسألک لا ندیة فیه علی القولین (أي الحرمة و الکراهة) و لعله للاصل (اي الراءة).
الثاني: لو کان الاکتحال بما فیه طیب أن فدیته فدیة الطیب
و قال العلامة في المنتهی:
«لا نعلم أحدا أوجب الفدیة بالکحل عملاً بالأصل و عدم ورود النص».
و عن الجمهور في الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب اهل البیت: أن المالکیة قالوا: إن اکتحل بما فیه طیب ففیه الفدیة و إن اکتحل بغیره لضرورة فلا فدیة فیه.
و قال ابن قد امه في المغني:
«قال الشافعي: إن فعلا فلا أعلم علیهما فیه فدیة بشي!»
و علیه فلم یقل احد من علماء المسلمین بالکفارة للاکتحال!
الأدلة:
إن الأصل في المسألة هو البراءة و عدم و رود نص، و هناک روایة قد یتمسک بها البعض لا ثبات مدعاه:
"عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: لکل شيء خرجت من حجک فعلیه یهریقه فیه دم حیث شئت"
[4]
و لکن یرد علیه:
اولاً: أن الروایة من قرب الاسناد و في سنده تأمل فلا یمکن الاعتماد علیه!
ثانیا: إن في دلالة الحدیث ارتباک لان الاتیان بواحدة من تروک الاحرام لا یؤدي الی الخروج من الحج! إلا أن في بعض النسخ وردت کلمة «جرحت» و هي لا معنی لها هنا.
ثالثا: کثیراً من تروک الاحرام لیست کفارتها دم شاة فیستلزم تخصیص الاکثر. فالروایة لا یمکن الاعتماد علیها لا ثبات الکفارة.
و ملخص القول:
بناء علی ما تقدم أن استعمال الکحل في نفسه لیس من تروک الاحرام و انما اذا کان من الزینه فیحرم من باب الزینة و اذا کان من الطیب فمن باب الطیب.
و لکن علی مختارنا حیث قلنا ان الحرام هو الطیب لا الرائحة الطیبه فاذا عد الکحل من الطیب فیحرم و اذا کان ذو رائحة طیبة فلایحرم!
[1] .الوسائل ، باب 33، ابواب تروک االاحرام، ح 2.
[2] .الوسائل ، باب 33، ابواب تروک الاحرام، ح14.
[3] .الوسائل، باب 33، ابواب تروک الاحرام، ح 10.
[4] .الوسائل ، باب 8 ابواب بقیة کفارات الاحرام ، ح5.
