عنوان البحث: تروک الاحرام لبس ما یستر جمیع ظهر القدم. وصل بنا البحث الی التاسع من تورک الاحرام،

 یقول السید الماتن:

 "لیس ما یستر جمیع ظهر القدم کالخف و الجورب و غیرهما و یختص ذلک بالرجال و لا یحرم علی النساء،و لیس في لبس ما ذکر کفارة ولو احتاج الی لبسه فالأحوط شق ظهره"

 في المسألة ثلاثة فروع:

 الاول: یحرم ما یغطي ظهر القدم کاملة مثل الحذاء و الجورب و ما شابه و الحرمة تختص بالرجال.

 الثاني: لا کفارة في ذلک

 الثالث: حال الاضطرار، حیث یجوز اللبس و لکن الاحوط شق ظهر ما یلبس.

 و علی آیة حال فإنّ ستر ظهر الرجل قد یکون بالحذاء و الجورب و ما شابه و قد یکون بشریط و قد یکون بثوب الاحرام و ذلک عند الجلوس حیث یغطي خلف الرجل و ظهرها، و السوال هل أن الممنوع هو جمیع هذه الصور ام بعضها دون بعض؟

 الاقوال في المسألة:

 إن المسألة من المسلمات و الخلاف في الجزئیات منها فقط فالبعض ذکر الحذاء او الخف فحسب، و البعض ذکر الحذاء و الجورب و بعض قال بکل ما یستر ظهر القدم.

 إن المحقق النراقي في المستند نسب الاقوال لاصحابها فقال:

 "الثاني لبس ما یستر ظهر القدم بالخف خاصة کما هو ظاهر النهایة و السرائر حیث اقتصر علی ما ذکره أو هو مع الجورب، کما هو ظاهر المقنع و التهذیب حیث صمه معه و کذا المفاتیح و صرح في شرحه بالاختصاص بهما و هو ظاهر الذخیرة بل المدارک أیضا أو هو مع الشمشک کما هو ظاهر المبسوط و الخلاف و الجامع أو بکل ما یستره باللبس کالفاضلین و عامة المتأخرین، کما صرح به جماعة بل في المدارک: أنه مقطوع به في کلام الأصحاب بل عن الغنیة نفي الخلاف عنه" [1]

 و قال صاحب الحدائق:

 "الثالث عدم جواز لبس الخفین و الساتر لظهر القدم للمحرم اختیارا... و هو مما لا خلاف فیه بینهم کما ذکره العلامة في الکتابین المذکورین قال: لا نعلم فیه خلافا" [2]

 و قال صاحب الجواهر ما تقدم مضیفاً:

 "بل في الذخیرة نسبته الی قطع المتاخرین بل في المدارک الی الأصحاب بل في الغنیة نفي الخلاف بل ظاهره نفیه بین المسلمین" [3]

 و یبدو أن المسألة بین فقهاء الجمهور متسالم علیها لأنه دار النقاش بینهم حول أن المحرم إذا اضطر الی لبس الخف فهل یجب علیه أن یشق ظهره ام لا؟ و هو یکشف عن أن اصل المسألة متوافق علیها! یقول کاشف اللثام في ذلک:

 "اختلفوا في وجوب شق الخف عند الاضطرار قال العلامة في المنتهی في تروک الاحرام و هل یجب علیه شقهما ذهب الشیخ الی شقهما و به قال عروة بن زبیر و مالک و الثوري و الشافعي و اسحاق و ابن منذر و اصحاب الرأي و قال ابن ادریس لا یشقهما و رواه الجمهور عن علی علیه السلام و به قال عطاء و عکرمة و سعید بن سالم، و عن أحمد روایتان" [4]

 الأدلة:

 إن الاصل في المسألة روایات جائت اکثرها في الباب 51 من ابواب تروک الاحرام في ثلاثة منها ذُکر الخف فحسب، و في اثنین منها ذکر الجورب مع الخف و لم یذکر شيء غیرهما، و من هنا یلزم أن نبحث عن أنه کیف تعدی البعض من هذین الی عموم ما یستر ظهر القدم!

 فالندرس هذه الروایات:

 الروایات المختصة بالخف:

 الاولی:

 "محمد بن الحسن بإسناده عن موسی بن القاسم عن صفوان عن معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام في حدیث قال و لا تلبس سراویل إلا أن لا یکون لک إزار و لا خفین إلا أن لا یکون لک نعلان"

 إن ذکر الحذاء لا یدل علی جواز غیره لان اثبات الشيء لا ینفي ماعداه!

 الثانیة:

 "محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن علي بن الحکم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصیر عن أبي عبد الله علیه السلام في رجل هلکت نعلاه و لم یقدر علی نعلین قال له أن یلبس الخفین إن اضطر إلی ذلک و لیشقه عن ظهر القدم الحدیث"

 إن الروایة تدل بالمفهوم علی انه لو لم تکن ضرورة لا یجوز لبس الخفین کما أنها تدل انه لو اضطر الی لبس الخفین فعلیه أن یشق ظهرهما! و اما سندا فالروایة ضعیفة بابن ابي حمزه البطائني!

 الثالثة:

 "عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام في المحرم یلبس الخف إذا لم یکن له نعل قال نعم لکن یشق ظهر القدم"

 الروایة صحیحة سندا و اما دلالة فهي تشیر الی أن الحرمة کانت مرتکزة في ذهن السائل.

 اما الروایات التي تحدث عن الخف و الجورب معا:

 الاولی:

 "عن ابن أبي عمیر عن الحلیي عن أبي عبدالله علیه السلام قال و أی محرم هلکت نعلاه فلم یکن له نعلان فله أن یلبس الخفین إذا اضطر إلی ذلک و الجوربین یلبسهما إذا اضطر إلی لبسهما"

 الروایة صحیحة سنداً و اما دلالة فهي تقول: اذا اضطر الی لبس الخوف و الجورب فله ذلک و هذا یعني اذا لم یکن مضطراً فلا یجوز له.

 الثانیة:

 "محمد بن علي بن الحسین بإسناده عن رفاعة بن موسی أنه سأل أبا عبدالله علیه السلام عن المحرم یلبس الجوربین قال نعم و الخفین إذا اضطر إلیهما"

 یبدو أن قید الاضطرار یعود الی الخفین فقط لأن المتیقن أن القید یعود الی الجملة الاخیرة عند ما تکون الجمل متعددة!

 کما أن هناک قاعدة اصولیة و هي انه قد یأتي بعد المطلق قید یحتمل أن یکون قیداً للمطلق، في هذه الحال لا یثبت التقیید کما أن الاطلاق ایضا یفقد مفعوله لانه محفوف بما یحتمل القرینیة.

 بعد هذا الایضاح نقول أن قوله علیه السلام: «الیهما» في الروایة یعود للخفین قطعا ولکن بما اننا نحتمل أن یعود للجوربین ایضا لا یبقی اطلاق لهما حتی یثبت الجواز لحالتي الاضطرار و الختیار لانه محفوف بما یحتمل القرینیة!