< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

33/03/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 المحاضرة الاخلاقیة:
 في المحاضرة الاخلاقیة نتعرض لامر هام اشار الیه الامام امیرالمؤمنین.
 "قال أمیر المؤمنین علیه السلام علی المنبر لا یجد أحدکم طعم الایمان حتی یعلم أن ما أصابه لم یکن لیخطئه و ما أخطأه لم یکن لیصیبه" [1]
 هذا الحدیث من الاحادیث المعقدة و هو یدل علی أن الانسان لا یذوق حقیقة الایمان الا أن یؤمن أن ما اصابه لیس من الامور التي کان من الممکن أن لا تصیبه و ما لا یصیبه لیس من الامور التي کان من الاحتمال أن تصیبه!
 ما یفهم من الآیات و الروایات هو أن هناک نوعین من القضاء و القدر فاحدهما من اللوح المحفوظ الذي لا یتغیر ما یرد فیه و الآخر من الوح المحو و الاثبات و هو یعني أن ما ورد فیه قابل للتغییر!
 إن اللوح المحفوظ یعني العلة التامة التي في علم الله سبحانه و العلة التامة لا تنفک عن المعلول بحال و هي الارادة الربائیة القطعیة التي لا تتبدل!
 و اما لوح المحو و الاثبات هو القضاء و القدر المعلق و هو علة ناقصة تتوقف علی شرائط و الموانع فاذا کانت الشرائط و ارتفعت موانع خاصة فیحصل المعلول و الا فلا.
 علی سبیل المثال أن السید المسیح علیه السلام اخبر یوماً عن عروس کانت تزف الی بیت زوجها بأنها تموت في لیلتها، إلا أنها اصبحت سالمة! نسألوه علیه السلام عن ذلک فقال: ابحثوا فیما حولها فاذا بحیة! فقال السید المسیح کان من المقرر أن تلدغ هذه حیة العروس إلا أن اهل العروس تصدقوا و الصدقة دفعت عنها البلاء!
 فما افاده الامام علیه السلام یشیر الی اللوح المحفوظ و هو القضاء و القدر المنجز الذي لا تخلف فیه فالذي یرید أن یصل الی حقیقة الایمان فعلیه أن یذعن الی هذه الحقیقة، بالطبع نحن لا علم لنا بحقیقة اللوح المحفوظ و لا علم لنا بما لا تتوفر فیه الشرئط و ما لا تترفع عنه الموانع و لذلک یجب آن نرض بما یقدر الله و یقضي و هو حقیقة الایمان لان ذلک یعود الی التوحید الافعالي، إن الایمان بانه لا مؤثر في الوجود إلا الله یترتب علیه الآثار التالیة:
 الاول: الاستقرار النفسي و زوال الحزن و الکابة
 فمن یفقد ابنه لا سامح الله - في حادث سیر مثلاً فلو اعتقد أن ذلک کان بارادة الله سبحانه لمصلحة ما و أن ذلک کان محتماً فان هذا الاعتقاد یمنع الانسان هدوءاًوا طمئنانا، و کذلک لو عمل صفقة خاسرة في معاملاته فان ایمانه بان ذلک لم یقدر له، یبعد عنه الهم و الحزن فتطیب نفسه بما حدث له!
 یلزم أن نعرف أن الانسان و إن کان مختاراً إلا أن الاحداث الطبیعة مثل الزلزال و السیول و الطوفان فهي خارجة عن الاختیار و یحکمها الجبر فعلینا أن نحتمل ذلک.
 ففي هذه الموارد اذا بذلنا کل مجهودنا و لکن لم نوفق للوصول الی مبتغانا فیجب أن نعلم أن ذلک کان بتقدیر من الله سبحانه.
 الثاني من الآثار: التخلي عن الانتقام
 البعض عندما یفشل في تحقیق غرضه یحاول أن ینتقم من کل من یجد من اهل بیته مثلا! و لکن اذا علم أن هذا مُقدّر له و ما قدر له هو في صالحه لا یحاول أن ینفعل في تصرفانه!
 الثالث: أن من اجتهد و بذل کل ما بوسعه و لکن لم یفلح في الوصول الی مبغاه ففي هذه الحال لا یلوم نفسه و لا یغتم من عدم توفیقه.
 الاثر الرابع: إن الذي یؤمن بقدر الله و قضائه لا یجاول أن یلقي اللوم علی غیره و یتهمه عند ما لا یحالفه الحض في تحقیق مأربه لانه یعلم أن هذا قد قدر له لمصلحة یعلمها الله سبحانه و هو لا یعلمها.
 لو اخذنا بما تضمنه هذا الحدیث ستکون لنا حیاة هادنه و مستقرة.
 عنوان البحث الفقهي: حکم لبس الخف و الجورب.
 تقدم منا في الفرع الاول أن لبس الخف و الجورب حرام علی المحرم.
 الفرع الثاني:
 هل أن لفعل ذلک کفارة ام لا؟
 یقول صاحب الریاض:
 "و هل یجب الفدیة؟ قیل: نعم و في المسالک لا عند علمائنا قال نص علیه في التذکرة" [2]
 
 إذن قام الاجماع علی عدم الکفارة.
 الدلیل: العمدة في ذلک هو عدم قیام الدلیل علی الکفارة لأن الامام في مقام البیان و مع ذلک لم یذکر الکفارة و هذا یقتضي جریان البراءة و الی جانب ذلک فانه قام الاجماع علی عدم الوجوب.
 الفرع الثالث: وجوب شق الخف عند الاضطرار.
 لا شک في جواز لبس الخف عند الاضطرار و دلت الاخبار علی جواز ذلک، و انما الکلام في وجوب شق الخف قبل لبسه و عدمه!
 الاقوال:
 اختلف الفقهاء في ذلک الی اربع مذاهب: الوجوب، عدم الوجوب، الاستحباب، الحرمة.
 یقول المحقق النراقي المستند:
 "لو اضطر الی اللبس جاز بلا خلاف فیه یعلم کما عن المنتهی بل بالاجماع کما عن السرائر و المختلف و هل یجب حینئذ شق ظهر القدم کما عن الشیخ و اتباعه او لا یجب کما عن الحلی و المحقق و الشهید او یستحب کما فی الذخیرة او یحرم کما قیل" [3]
 
 و في کشف اللثام (ج5، ص381):
 " أن فقهاء الجمهور قد اختلفوا في ذلک فالشافعي و مالک و اصحاب الرأي قد أوجبوا الشق، و بعض آخر منهم قال بعدم الوجوب و قد نسبت روایة لعلي علیه السلام في عدم وجوب ذلک و لا حمد في ذلک روایتان احدهما توجب الشق وآخری لا توجیه"!
 و سیأتی الحدیث عن ذلک إن شاء الله!
 
 
 


[1] . الکافي، ج2، باب فضل الیقین، ح4
[2] .الریاض، ج6، ص279.
[3] .المستند ، ج12، ص13.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo